نوع فایل: پایان نامه
رشته: حقوق خصوصی
تعداد صفحات: 102
شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه
فرمت: word با قابلیت ویرایش
و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت
به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip
این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد
در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:
چکیده:
موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره به دو طریق امکان پذیر است. حالت اول اینکه مستاجر منافع حاصل از عقد اجاره را در قالب وکالت یا نمایندگی یا به طرق دیگر از قبیل بیع و صلح به دیگری واگذار کرده و حالت دوم بدین صورت است که موجر، عین مستاجره را از طریق عقودی همچون بیع، صلح و هبه به شخص ثالثی منتقل می کند. هر دوی این انتقال ها، آثاری در روابط تشکیل دهنده آن دارد. هنگامی که مستاجر منافع مورد اجاره را به غیر واگذار می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به شخص ثالث منتقل می شود و وی قائم مقام مستاجر می گردد. هر گاه موجر عین مستاجره را به خود مستاجر منتقل کند، آثاری که از این انتقال برای مستاجر حاصل می شود با زمانی که موجر عین مستاجره را به شخص ثالثی منتقل کند، از منظر قانونگذار تفاوتی ندارد. قانونگذار در قانون مدنی بین انتقال عین مستاجره از سوی مالک، به شخص ثالث یا خود مستاجر تفاوتی قائل نشده است. اگر تفاوتی مد نظر قانونگذار بود، می بایست صریحاً بدان اشاره می کرد.
واژگان کلیدی: انتقال قرارداد، قائم مقامی، موقعیت قراردادی، انتقال قراردادی، اجاره، انتقال منافع
چکیده
مقدمه
فصل اول: جایگاه انتقال موقعیت قراردادی
مبحث اول: تعریف و ماهیت عقد اجاره
گفتار اول: تعریف عقد اجاره
گفتار دوم: ماهیت عقد اجاره
مبحث دوم: اقسام و قواعد عقد اجاره
گفتار اول: اقسام عقد اجاره
گفتار دوم: قواعد و کلیات قانون روابط موجر و مستاجر 1356
مبحث سوم: تعریف و ماهیت حقوقی انتقال قرارداد
گفتار اول: تعریف انتقال قرارداد
گفتار دوم: ماهیت حقوقی انتقال قرارداد
مبحث چهارم: مقایسه انتقال قرارداد با ماهیت های حقوقی مشابه
گفتار اول: مقایسه انتقال قرارداد با انتقال دین و طلب
گفتار دوم: مقایسه انتقال قرارداد با تبدیل تعهد
گفتار سوم: مقایسه انتقال قرارداد با واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث
گفتار چهارم: مقایسه انتقال قرارداد با سایر قراردادهای ناظر به موضوع عقد
مبحث پنجم: انتقال منافع در عقد اجاره
گفتار اول: انتقال مناافع مورد اجاره توسط مستاجر
بند اول: بررسی روابط مالک، مستاجر کل و مستاجر جزء
بند دوم: بررسی روابط مالک با مستاجر دوم
گفتار دوم: انتقال منافع از یک مستاجر به مستاجر دیگر
مبحث ششم: انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت
گفتار اول: تعریف حق کسب یا پیشه یا تجارت
گفتار دوم: مالک حق کسب یا پیشه یا تجارت
گفتار سوم: انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت
مبحث هفتم: انواع انتقال
گفتار اول: انتقال اختیاری یا ارادی
بند اول: انتقال حق کسب، پیشه و تجارت پس از انقضای مدت اجاره
بند دوم: صور انتقال حق کسب، پیشه یا تجارت بدون داشتن حق انتقال به غیر
بند سوم: صور انتقال حق کسب، پیشه یا تجارت با داشتن حق انتقال به غیر
بند چهارم: صور معمول در معاملات حق کسب، پیشه یا تجارت
الف: انتقال با جلب رضایت مالک
ب: تنفیذ و اجازه انتقال از طرف مالک
ج: انتقال شفاهی (عرفی)
گفتار دوم: انتقال قهری
بند اول: انتقال ناشی از ارث
الف: میراث زوجه از حق کسب، پیشه یا تجارت
ب: نحوه استیفای منفعت وراث
بند دوم: انتقال قضایی
بند سوم: انتقال اجرایی
الف: توقیف و تملک حق کسب، پیشه و تجارت
ب: مصادیق انتقال اجرایی
1: انتقال اجرایی حق کسب، پیشه و تجارت از طریق دوائر اجرای ثبت
2: انتقال اجرایی حق کسب، پیشه و تجارت از طریق اداره اجرای وزارت اقتصاد و دارایی
مبحث هشتم: انتقال عین مستاجره
گفتار اول: امکان انتقال عین مستاجره
گفتار دوم: انتقال عین مستاجره به شخص ثالث
گفتار سوم: انتقال عین مستاجره به خود مستاجر
فصل دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی
مبحث اول: آثار انتقال موقعیت قراردادی به طور کلی
گفتار اول: انتقال حقوق و تعهدات
بند اول: انتقال حقوق
الف: رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده
1: مطالبات ناشی از عقد
2: حق فسخ
3: انتقال حق حبس
4: حق تمدید یا اقاله
ب: رابطه انتقال گیرنده و طرف اصلی
ج: رابطه انتقال دهنده و طرف اصلی
بند دوم: انتقال تعهدات
الف: رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده
ب: رابطه انتقال گیرنده و طرف اصلی
ج: رابطه انتقال دهنده و طرف اصلی
گفتار دوم: قائم مقامی انتقال گیرنده
بند اول: مفهوم قائم مقام قانونی
بند دوم: قائم مقام عام
بند سوم: قائم مقام خاص
الف: حقوق و تعهدات عینی
ب: حقوق و تعهدات دینی
بند چهارم: قائم مقامی انتقال گیرنده به جای انتقال دهنده
گفتار سوم: انتقال تضمینات
گفتار چهارم: انتقال دفاعیات
مبحث دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره
گفتار اول: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به موجر (مالک)
گفتار دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به مستاجر
گفتار سوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به منتقل الیه
گفتار چهارم: کیفیت قائم مقامی مستاجر نسبت به طرفین
گفتار پنجم: انتقال تضمینات و توابع
مبحث سوم: آثار انتقال عین مستاجره به شخص ثالث
گفتار اول: ارتباط انتقال عین مستاجره به ثالث و انتقال دهنده
گفتار دوم: ارتباط انتقال عین مستاجره به ثالث و مستاجر
گفتار سوم: آثار انتقال عین مستاجره نسبت به انتقاال گیرنده (شخص ثالث)
مبحث چهارم: آثار انتقال عین مستاجره نسبت به خود مستاجر
نتیجه:
پیشنهاد ها:
منابع:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
سرقفلی و حق کسب چیست
تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود :
سرقفلی یک حق عرفی است که در املاک استیجاری تحت شرائطی ایجادمیشود ومنع شرعی ندارد در قانون نیزمورد حمایت قرار گرفته است این حق معمولادر املاک تجاری بین مالک ومستاجر رد وبدل میشود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است یا مالک منافع)عبارت سرقفلی کنایه از این است که مالک در قبال گرفتن مبلغی کلید ملک را تحویل میدهد ویا بعارت دیگر قفل محل کسب را می گشایدتا مستاجر در آن مستقر شود.
سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ، قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید . بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد. با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود. اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هر کدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:103
فهرست و توضیحات:
مقدمه :
چکیده
کلیات
گفتار اول : تعریف سرقفلی
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .» [1]
« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»
« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]
« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]
« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه داروخانه ودکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]
ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی حقی است معنوی شامل شهرت محل تجاری وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می باشد و این نوع سر قفلی مبنای حقوقی دارد وقابل نقل وانتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی مانند اسم تجارتی ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب وپیشه نبوده ».[6]
« درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری خود رابه اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی را به عنوان سر قفلی ازمستأجر دریافت نماید .
همچنین مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی دریافت کند مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .
تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیرحق مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد .
تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد .»[7]
[1]- لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهاردهم ، 1383 ، ص 356.
[2] - زهرا ،حق، سر قفلی حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار1384 ص14.
[3] - فرهنگ فارسی هیم، دکترمحمد معین ، به نقل از حق سر قفلی ، حق کسب پیشه وتجارت ، ص 13 .
[4] - فرهنگ دهخدا ، به نقل از حق سر قفلی حق کسب و پیشه وتجارت، ص .
[5] فرهنگ نفیسی ، ناظم الاصباء به نقل از سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام ، تهران انتشارات کشاورز ، (ج چهارم ، 1382) ص 25.
[6] - رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات خیام ، چا پ اول، 1376 ، جلد اول ، ص 179.
[7] - قانون روابط موجر ومستاجر معوب1376.
پایان نامه سرقفلی،حق کسب و پیشه
فایل Word و قابل ویرایش میباشد
80 صفحه
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
پایان نامه کارشناسی ارشد اجاره،سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.SC.»
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
فرمت فایل: word
تعداد صفحه:280
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
1-1 هدف
1-2 پیشینه تحقیق
1-3 روش کار و تحقیق
فصل دوم
معانی و تعاریف
2-1 تعریف لغوی اجاره
2-2- تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
2-3- تعریف جامع و مانع که میتوان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم
2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
2-5- کلیتی از ماهیت اجاره
2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم
عقود / معانی و اقسام
3-1 عقد و معانی آن
3-2- اقسام عقد
فصل چهارم
مشروعیت اجاره
4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم
اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
5-2- فقهای مذاهب اسلامی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع میباشد .
فصل ششم
فرق اجاره با عاریه و بیع
6-1- فرق بین عاریه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع
فصل هفتم
ارکان اجاره
7-1- صیغه
7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
7-3- حین مستاجره
7-4- منفعت
7-5- اجرت
فصل هشتم
اجیر
8-1- اجیر
8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
فصل نهم
موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
فصل دهم
اجاره چه چیزهایی جایز است
فصل یازدهم
موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
فصل دوازدهم
در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم
اجاره به شرط تملیک
13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه
13-3- پاسخ به شبهات
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک
13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم
خیارات عقد اجاره
14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
فصل پانزدهم
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
15-1- معنی لغوی:
15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟
15-4 - آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت
15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته
فصل شانزدهم
نتیجهگیری و پیشنهادات
16-1 نتیجه گیری
16-2 پیشنهادات
پیوست
فهرست منابع و مآخذ
چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار میگیرد البته این عقد شاکله ایش از خارج کشور دارد نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانستهاند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ، ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنبالههای عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.