انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 102

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره به دو طریق امکان پذیر است. حالت اول اینکه مستاجر منافع حاصل از عقد اجاره را در قالب وکالت یا نمایندگی یا به طرق دیگر از قبیل بیع و صلح به دیگری واگذار کرده و حالت دوم بدین صورت است که موجر، عین مستاجره را از طریق عقودی همچون بیع، صلح و هبه به شخص ثالثی منتقل می کند. هر دوی این انتقال ها، آثاری در روابط تشکیل دهنده آن دارد. هنگامی که مستاجر منافع مورد اجاره را به غیر واگذار می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به شخص ثالث منتقل می شود و وی قائم مقام مستاجر می گردد. هر گاه موجر عین مستاجره را به خود مستاجر منتقل کند، آثاری که از این انتقال برای مستاجر حاصل می شود با زمانی که موجر عین مستاجره را به شخص ثالثی منتقل کند، از منظر قانونگذار تفاوتی ندارد. قانونگذار در قانون مدنی بین انتقال عین مستاجره از سوی مالک، به شخص ثالث یا خود مستاجر تفاوتی قائل نشده است. اگر تفاوتی مد نظر قانونگذار بود، می بایست صریحاً بدان اشاره می کرد.

واژگان کلیدی: انتقال قرارداد، قائم مقامی، موقعیت قراردادی، انتقال قراردادی، اجاره، انتقال منافع

چکیده

مقدمه

فصل اول: جایگاه انتقال موقعیت قراردادی

مبحث اول: تعریف و ماهیت عقد اجاره

گفتار اول: تعریف عقد اجاره

گفتار دوم: ماهیت عقد اجاره

مبحث دوم: اقسام و قواعد عقد اجاره

گفتار اول: اقسام عقد اجاره

گفتار دوم: قواعد و کلیات قانون روابط موجر و مستاجر 1356

مبحث سوم: تعریف و ماهیت حقوقی انتقال قرارداد

گفتار اول: تعریف انتقال قرارداد

گفتار دوم: ماهیت حقوقی انتقال قرارداد

مبحث چهارم: مقایسه انتقال قرارداد با ماهیت های حقوقی مشابه

گفتار اول: مقایسه انتقال قرارداد با انتقال دین و طلب

گفتار دوم: مقایسه انتقال قرارداد با تبدیل تعهد

گفتار سوم: مقایسه انتقال قرارداد با واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث

گفتار چهارم: مقایسه انتقال قرارداد با سایر قراردادهای ناظر به موضوع عقد

مبحث پنجم: انتقال منافع در عقد اجاره

گفتار اول: انتقال مناافع مورد اجاره توسط مستاجر

بند اول: بررسی روابط مالک، مستاجر کل و مستاجر جزء

بند دوم: بررسی روابط مالک با مستاجر دوم

گفتار دوم: انتقال منافع از یک مستاجر به مستاجر دیگر

مبحث ششم: انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت

گفتار اول: تعریف حق کسب یا پیشه یا تجارت

گفتار دوم: مالک حق کسب یا پیشه یا تجارت

گفتار سوم: انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت

مبحث هفتم: انواع انتقال

گفتار اول: انتقال اختیاری یا ارادی

بند اول: انتقال حق کسب، پیشه و تجارت پس از انقضای مدت اجاره

بند دوم: صور انتقال حق کسب، پیشه یا تجارت بدون داشتن حق انتقال به غیر

بند سوم: صور انتقال حق کسب، پیشه یا تجارت با داشتن حق انتقال به غیر

بند چهارم: صور معمول در معاملات حق کسب، پیشه یا تجارت

الف: انتقال با جلب رضایت مالک

ب: تنفیذ و اجازه انتقال از طرف مالک

ج: انتقال شفاهی (عرفی)

گفتار دوم: انتقال قهری

بند اول: انتقال ناشی از ارث

الف: میراث زوجه از حق کسب، پیشه یا تجارت

ب: نحوه استیفای منفعت وراث

بند دوم: انتقال قضایی

بند سوم: انتقال اجرایی

الف: توقیف و تملک حق کسب، پیشه و تجارت

ب: مصادیق انتقال اجرایی

1: انتقال اجرایی حق کسب، پیشه و تجارت از طریق دوائر اجرای ثبت

2: انتقال اجرایی حق کسب، پیشه و تجارت از طریق اداره اجرای وزارت اقتصاد و دارایی

مبحث هشتم: انتقال عین مستاجره

گفتار اول: امکان انتقال عین مستاجره

گفتار دوم: انتقال عین مستاجره به شخص ثالث

گفتار سوم: انتقال عین مستاجره به خود مستاجر

فصل دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی

مبحث اول: آثار انتقال موقعیت قراردادی به طور کلی

گفتار اول: انتقال حقوق و تعهدات

بند اول: انتقال حقوق

الف: رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده

1: مطالبات ناشی از عقد

2: حق فسخ

3: انتقال حق حبس

4: حق تمدید یا اقاله

ب: رابطه انتقال گیرنده و طرف اصلی

ج: رابطه انتقال دهنده و طرف اصلی

بند دوم: انتقال تعهدات

الف: رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده

ب: رابطه انتقال گیرنده و طرف اصلی

ج: رابطه انتقال دهنده و طرف اصلی

گفتار دوم: قائم مقامی انتقال گیرنده

بند اول: مفهوم قائم مقام قانونی

بند دوم: قائم مقام عام

بند سوم: قائم مقام خاص

الف: حقوق و تعهدات عینی

ب: حقوق و تعهدات دینی

بند چهارم: قائم مقامی انتقال گیرنده به جای انتقال دهنده

گفتار سوم: انتقال تضمینات

گفتار چهارم: انتقال دفاعیات

مبحث دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره

گفتار اول: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به موجر (مالک)

گفتار دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به مستاجر

گفتار سوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به منتقل الیه

گفتار چهارم: کیفیت قائم مقامی مستاجر نسبت به طرفین

گفتار پنجم: انتقال تضمینات و توابع

مبحث سوم: آثار انتقال عین مستاجره به شخص ثالث

گفتار اول: ارتباط انتقال عین مستاجره به ثالث و انتقال دهنده

گفتار دوم: ارتباط انتقال عین مستاجره به ثالث و مستاجر

گفتار سوم: آثار انتقال عین مستاجره نسبت به انتقاال گیرنده (شخص ثالث)

مبحث چهارم: آثار انتقال عین مستاجره نسبت به خود مستاجر

نتیجه:

پیشنهاد ها:

منابع:

مقاله در مورد انواع اسلامی عقود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

مقدمه:

توسعه :

اصول اصلی:

برد شریعت:

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:

مرابحه:

مدا ر با(شرکت در سود):

مشارکت:

اجاره:

اجاره به شرط تملیک :

استصناع:

فروش اقساطی:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

 مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس  بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB   ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند  . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1-    ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2-    سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته  باشد.

3-  سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های  دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

اجاره نامه ملکی

قرارداد : اجاره نامه

فایل word قابل ویرایش

موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

     عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در ........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام .................................................... مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی .........................   به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

پایان نامه کارشناسی ارشد اجاره،سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد اجاره،سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.SC.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:280

چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
1-1 هدف
1-2 پیشینه تحقیق
1-3 روش کار و تحقیق

فصل دوم 
معانی و تعاریف
 2-1 تعریف لغوی اجاره
2-2- تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
2-3- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم
2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
2-5- کلیتی از ماهیت اجاره
2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم
عقود / معانی و اقسام
 3-1 عقد و معانی آن
3-2- اقسام عقد

فصل چهارم
مشروعیت اجاره
4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات

فصل پنجم 
اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
5-2- فقهای مذاهب اسلامی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع می‌باشد .

فصل ششم
فرق اجاره با عاریه و بیع
6-1- فرق بین عاریه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع

فصل هفتم
ارکان اجاره
7-1- صیغه
7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
7-3- حین مستاجره
7-4- منفعت
7-5- اجرت

فصل هشتم 
اجیر
8-1- اجیر

8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام

فصل نهم 
موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم  
اجاره چه چیز‌هایی جایز است

فصل یازدهم  
موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

فصل دوازدهم  
در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم  
اجاره به شرط تملیک
13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه
13-3- پاسخ به شبهات
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک
13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم 
خیارات عقد اجاره
14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
15-1- معنی لغوی:
15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
 15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟
15-4 - آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت
15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته

فصل شانزدهم  
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
16-1 نتیجه گیری
16-2 پیشنهادات
پیوست
فهرست منابع و مآخذ

چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن  و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک   منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین  ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که  همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این  متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان  در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد  مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از  خارج کشور دارد   نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ،  ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین  یکی دیگر از  دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

 مقدمه‌

اجاره بشرط تملیک توافقی

انواع اجاره بشرط تملیک‌

نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک‌

۱ـ اجاره‌

۲ـ بیع‌

نتیجه‌گیری‌

 مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.