تحقیق درباره بررسی و ارزیابی مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه

مقدمه :

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

مقاله حقوق اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:50

بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی

فصل اول - اصول کلی

فصل دوم ‌- زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور

فصل سوم - حقوق ملت

فصل چهارم ‌- اقتصاد و امورمالی‌

فصل پنجم - حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن

فصل ششم - قوه مقننه

فصل هفتم - شوراها

فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری

فصل نهم - قوه مجریه

فصل دهم - سیاست خارجی

فصل یازدهم - قوه قضائیه

فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی

فصل سیزدهم ‌- شورای عالی امنیت ملی‌

فصل دوازدهم ‌- صدا و سیما

  حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازندۀ آن (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) و نحوۀ شرکت مردم در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایۀ قواعد حقوقی به شمار آورد.

تعریف

  به مجموعۀ اصول و قواعد حاکم بر روابط حکومت و مردم و نیز اقتدارات وظایف و مسئولیّت‌های نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی با عنایت به اصل تفکیک قوا حقوق اساسی اطلاق می‌گردد.

  حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی نموده و روابط مربوط به دولت را به معنای عامّ کلمه (حاکمیت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهای سیاسی تشکیل دهندۀ جامعه را تعریف می‌نماید.

موضوع

  موضوع حقوق اساسی بررسی پدیده‌های پذیرفته شده و رایج سیاسی با شیوه‌های حقوقی است «آندره هوریو» ی فرانسوی این شاخه از علم حقوق را چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانسته است.

  «مارسل پرلو» نیز موضوع آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیلۀ آن قدرت سیاسی مستقر اجرا و منتقل می‌گردد.

منابع حقوق اساسی

  منابع حقوق اساسی را در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان بر سه بخش اساسی تقسیم کرد:

  الف) منابع نوشته شده

از منابع نوشته براساس اعتبار و اهمیّت آن‌ها به قرار ذیل می‌توان نام برد:

1- قانون اساسی.

2- قوانین ساختاری که تکمیل‌کنندۀ متن قانون اساسی به شمار

می‌آیند.

3- قوانین عادی مصوّب دستگاه‌های قانون‌گذار به ویژه آن دسته از قوانینی که برای بهتر فهمیدن اصول قانون اساسی لازم است.

4- اعمال قوّه مجریّه نظیر تصویب نامه‌ها و تقسیمات هیأت دولت و مسئولان سیاسی کشور.

5- آراء دستگاه‌های کنترل‌کننده مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.

6- مذاکرات مجالس قانون‌گذار نظیر سؤال‌ها و استیضاح‌ها.

7- سایر اسناد و مدارک همانند آثار علمای حقوق اساسی، اساس

نامه‌ها و مرام­نامه‌های احزاب.

  ب) منابع عرفی

  مقصود از عرف در حقوق اساسی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده، عادت شده و ترک آن‌ها به آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می‌انجامد. هم­چنا‌ن ‌که کنوانیسون‌های حقوق اساسی انگلستان محصول نقش آفرینی مجدّانۀ عُرف آن جامعه است که بخش اعظم منابع حقوق این کشور را تشکیل می‌دهند. 

  ج) سایر علوم اجتماعی

  استفاده از شیوه‌های علوم اجتماعی مانند علوم آماری، نظرسنجی‌های عمومی، جمعیّت‌شناسی، جامعه‌شناسی و غیره حقوق­دان آگاه را به واقعیت‌های حقوقی آشناتر می‌کند، به شرط آن که از مرزهای کاری خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود.

مقاله حق‌های فرهنگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:245

حوزه عمومی، عرصه پویایی حقوق اساسی و آزادی‌های فرهنگی

چرا باید آزادی فرهنگی[1] مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی»[2] و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند

[1] Cutural liberties

[2] ptvlic sphere

دانلود تحقیق حقوق اساسی

حقوق اساسی                                       

  حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازندۀ آن (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) و نحوۀ شرکت مردم در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایۀ قواعد حقوقی به شمار آورد.

تعریف

  به مجموعۀ اصول و قواعد حاکم بر روابط حکومت و مردم و نیز اقتدارات وظایف و مسئولیّت‌های نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی با عنایت به اصل تفکیک قوا حقوق اساسی اطلاق می‌گردد.

  حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی نموده و روابط مربوط به دولت را به معنای عامّ کلمه (حاکمیت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهای سیاسی تشکیل دهندۀ جامعه را تعریف می‌نماید.

موضوع

  موضوع حقوق اساسی بررسی پدیده‌های پذیرفته شده و رایج سیاسی با شیوه‌های حقوقی است «آندره هوریو» ی فرانسوی این شاخه از علم حقوق را چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانسته است.

  «مارسل پرلو» نیز موضوع آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیلۀ آن قدرت سیاسی مستقر اجرا و منتقل می‌گردد.

منابع حقوق اساسی

  منابع حقوق اساسی را در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان بر سه بخش اساسی تقسیم کرد:

  الف) منابع نوشته شده

از منابع نوشته براساس اعتبار و اهمیّت آن‌ها به قرار ذیل می‌توان نام برد:

1- قانون اساسی.

2- قوانین ساختاری که تکمیل‌کنندۀ متن قانون اساسی به شمار

می‌آیند.

3- قوانین عادی مصوّب دستگاه‌های قانون‌گذار به ویژه آن دسته از قوانینی که برای بهتر فهمیدن اصول قانون اساسی لازم است.

4- اعمال قوّه مجریّه نظیر تصویب نامه‌ها و تقسیمات هیأت دولت و مسئولان سیاسی کشور.

5- آراء دستگاه‌های کنترل‌کننده مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.

6- مذاکرات مجالس قانون‌گذار نظیر سؤال‌ها و استیضاح‌ها.

7- سایر اسناد و مدارک همانند آثار علمای حقوق اساسی، اساس

نامه‌ها و مرام­نامه‌های احزاب.

  ب) منابع عرفی

  مقصود از عرف در حقوق اساسی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده، عادت شده و ترک آن‌ها به آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می‌انجامد. هم­چنا‌ن ‌که کنوانیسون‌های حقوق اساسی انگلستان محصول نقش آفرینی مجدّانۀ عُرف آن جامعه است که بخش اعظم منابع حقوق این کشور را تشکیل می‌دهند. 

  ج) سایر علوم اجتماعی

  استفاده از شیوه‌های علوم اجتماعی مانند علوم آماری، نظرسنجی‌های عمومی، جمعیّت‌شناسی، جامعه‌شناسی و غیره حقوق­دان آگاه را به واقعیت‌های حقوقی آشناتر می‌کند، به شرط آن که از مرزهای کاری خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود.

منابع:

1) قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ج 1،صص 65- 64.

2) بوشهری جعفر؛ حقوق اساسی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ یازدهم، ج 1، ص 6.

3) قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران،نشر دادگستر، 1379،

چاپ پنجم، صص 32 – 27.

خلاصه درس حقوق اساسی - استاد دکتر مهدی‌زاده

1 - حقوق اساسی را تعریف کرده؛ موضوع و هدف آن چیست؟
شاخه‌ای از حقوق عمومی است که در آن از ساختار حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر از یک سو و حقوق و آزادی‌های مردم از سوی دیگر بحث می‌کند به عبارتی قوانین حاکم بر فرمانروا و فرمانبر. هدف حقوق اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی بوده و مهمترین منبع حقوق اساسی در هر کشور قانون اساسی است.

2  - قانون اساسی را تعریف نمایید و شیوه‌های کنترل قضایی و سیاسی آن را توضیح داده و بیان کنید که در جمهوری اسلامی اسلامی ایران از چه شیوه‌ای برای کنترل قانون اساسی استفاده می‌شود؟
کلیه قواعد و مقررات عرفی و وضع‌شده می‌باشد که به وضع حقوقی، قدرت سیاسی، حقوق افراد و نحوه توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.
شیوه‌های کنترل قانون اساسی:
1 – قضایی که دادگاهها مشخص‌کننده هستند.
2 – سیاسی یا شبعه قضایی کمیته‌ای مانند شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده است.
3 – رییس جمهور
4 – مردم
در کشور ما شیوه کنترل قانون به روش سیاسی یا شبه قضایی است که این وظیفه توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. اصل 91 قانون اساسی اذعان می‌دارد: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 6 فقیه به انتخاب رهبری، 6 نفر حقوقدان با معرفی قوه قضاییه و انتخاب مجلس.

3 - در ادبیات حقوق اساسی کشور ما واژه دولت به چه معانی بکار رفته است با ذکر یک مثال توضیح دهید؟
1 - تعریف دولت کشور: جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود. و کلیتی را متصور می‌سازد که جهان امروز به این نوع واحدها تقسیم شده است.
2 - حکومت:  حاکمیت همان قدرت است و حکومت مجموعه ابزارها و عواملی است که قدرت بوسیله آن اعمال می‌شود. به بیان دیگر حکومت مجموعه نهادها و ارگانهایی است که حاکم بواسطه آن به اعمال اقتدار می‌پردازد.
3 – قوه مجریه:

4 – دولت کشور را تعریف نمایید، اجزای تشکیل‌دهنده آن را توضیح دهید؟
دولت کشور جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود و کلیتی را متصور می‌سازد که جهان امروز به این نوع واحدها تقسیم شده است. اجزای تشکیل‌دهنده آن عبارتند از:
1 - سرزمین: سرزمین فضای جغرافیایی با مرزهای معین و محدود شده که در آن قدرت و حاکمیت دولت کشور اعمال می‌شود.
2 - جمعیت: گروهی انسانی که اعضای آن احساس کنند که بوسیله عوامل پیونددهندة مادی و معنوی به هم وابسته‌اند و با دیگر گروهبندیهای انسانی و افراد تشکیل‌دهنده آن متفاوت می‌باشد و هر عضوی از این گروه سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضا یکی بداند.
3 – قدرت سیاسی: در هر جامعه قدرتهای گوناگونی اعم از قدرتهای مذهبی، حزبی، محلی و ... وجود دارد. قدرت سیاسی قدرتی بلامنازع است که از دو جهت مادی و معنوی بر دیگر قدرتها اشراف یافته است.

5 – قدرت سیاسی برای ایجاد، تعمیق و اعمال اقتدار از دو عامل اجبار و اعتقاد بهره‌ می‌گیرد. این دو عامل را به نحو کامل توضیح دهید؟
1– عامل اجبار: عاملی است که از بیرون بر افراد وارد می‌شود تا از فرمانروایان اطاعت کنند. اشکال مختلف اجبار:
1 – فشار اجتماعی                2 – تبلیغات سیاسی          3 – الزامات مادی به اشکال زیر است:
الف) اجبار فیزیکی مانند زندان                            ب) اجبار کاریزمایی
ج) اجبار اقتصادی                                           د) اجبار تشکیلاتی
2 – عامل اعتقادی: مشروعیت حکومت یکی از مهمترین مسئله اعتقادی است که از زمانی به زمان دیگر فرق می‌کند.

6 – شکل‌های مختلف دولت کشور کدام است آنها را تعریف کنید و توضیح دهید؟
دولت کشور یکپارچه: دولت کشورهایی هستند که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی (دولت) می‌باشند و نمی‌توان آنها را به اجزایی تقسیم نمود که نام دولت بر آنها نهاد.  در این دولت کشورها مردم از یک اقتدار سیاسی تبعیت می‌کنند.
دولت‌کشور چند پارچه: یعنی تجمع ارادی چندین دولت حول محور یک حکومت مرکزی و سپردن میزانی از قدرت سیاسی خود به حکومت مرکزی. دولت‌کشورها به دو صورت کنفدراسیون و فدرال است.

فابل ورد 50 صفحه 

مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند

مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند

فرمت فایل: word , pdf

تعداد صفحات : 29 صفحه

قابل ویرایش: بله

صفحه عنوان ، مقدمه ، چکیده ، فهرست مطالب ، نتیجه گیری ، منابع: دارد

مقدمه :          3

چکیده :         5

واژگان کلیدی :         5

گفتار اول : ویژگی های حقوق اساسی مقایسوی       6

فصل دوم : ثمرات مطالعات مقایسوی در حقوق اساسی         9

فصل سوم : موضوع مقایسه    11

گفتار دوم : مقایسه تطبیقی حقوق اساسی ایران و هند :       13

حقوق اساسی ایران    13

روش کنترل قضائی     16

روش کنترل به وسیله ارگان سیاسی   17

نظام کنترلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 18

فصل دوم : حقوق اساسی هند 18

قسمت اول : قوه مجریه         18

رئیس جمهور هند:      19

نایب رئیس جمهور هند:        20

کابینه : 21

قسمت دوم : قوه مقننه :        22

راجا سبحا:      22

لوک سبحا:     23

قسمت سوم : قوه قضائیه :      25

نتیجه گیری و پیشنهادات :     27

منابع :  28

 مقدمه :

 قوانین اساسی کشورها به‌عنوان مادر سند هویت یک کشور، به‌گونه‌ای تهیه می‌شوند که در عین اختصار و ایجاز، از چنان استحکام حقوقی برخوردار  باشند که بتوان نظام گسترده سیاسی و حقوقی یک کشور را بر پایه آن بنا کرد و حقوق اداری، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و... با همه کثرت و  تفصیلی که دارند، براساس قانون‌اساسی ــ که قانون مادر یک جامعه می‌باشد ــ نگاشته و به اجرا درمی ‌آیند. بی‌توجهی به قانون‌اساسی و ناکافی یا  ناکارآمدی آن، تنها در حد یک نقیصه تئوریک باقی نمی‌ماند، بلکه آثار سیاسی ــ اجتماعی آن در همه بخشها و نهادهای جامعه سرایت می‌کند.  نمونه بارز این مساله به تبع تدوین اولین قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت رخ داد که در نتیجه بالاگرفتن بحث و اختلاف بر سر کیفیت آن، مدتهای مدیدی سراسر کشور در آتش اختلاف، شورش، جنگ و هرج‌ومرج می‌سوخت و شکاف بزرگی پدید آمد که بسیاری از رجال دینی و سیاسی و فرهنگی   صاحب‌نام این مرز و بوم را در خود فرو برد. مجاهدات و کوششهای زیادی برای اصلاح و اجرای قانون‌اساسی صورت گرفت، اما برپاشدن حکومت  پهلوی همه مجاهدتها را خاموش و کوششها را بی‌نتیجه ساخت و دوباره سایه استبداد بر همه جای کشور حکمفرما شد و خود قانون‌اساسی نیز در این  میان مثله گردید. ماجراهای فراوانی بر سر اولین قانون‌اساسی ایران آمد و در متن و متمم آن تغییرات زیادی انجام شد، اما همه این تغییرات، حقوق  اساسی را به زیان مردم و به سود استبداد متمایل می‌کرد. سرانجام دومین و بزرگترین انقلاب تاریخ ایران در بهمن‌ماه سال1357 به پیروزی رسید و با  ملغی‌کردن قانون‌اساسی ظالمانه و تحریف‌شده پیشین، قانون‌اساسی محکم، مدرن، دین‌مدار و مردم‌سالاری را به تصویب مردم ایران رسانید.  از طرف دیگر قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های   حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است.  از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات   مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و  اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه  ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.

 چکیده :

 بازنگری قانون اساسی عبارت است از اینکه، قانون اساسی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال زمان و مقتضیات عصر،  اصولی از آن کاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر آن افزوده شود. لذا معمولا در تمام کشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین اساسی، برای رفع  نواقص قانون اساسی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص می‌یابد تا ضمن استحکام و استمرار قانون اساسی، به خاطر تضمین حقوق مردم  از سوء استفاده افراد یا احزاب حاکم و تعدیات آنها به قانون اساسی به بهانه بازنگری قانون اساسی جلوگیری شود. علاوه بر وجود نهادهایی در کشورها  بر اساس قوانین اساسی جهت ضمانت اجراء آن، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در سوئیس و دادگاههای قانون اساسی در برخی  کشورها و پاره‌ای اصول دیگر در قوانین اساسی، یکی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین اساسی، اصل بازنگری در قانون اساسی است تا مواقع ضروری و   لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام شود. پیش‌بینی اصل بازنگری در قانون اساسی، مبنی بر واقعیت و کاری   خردمندانه است . بالعکس تصور یک قانون اساسی ابدی و جاویدان از کوته‌بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب‌ناپذیر زمان ناشی میشود. در این   تحقیق، بازنگری قانون اساسی در دو نظام حقوقی ایران و هند مورد مطالعه قرار گرفته است . اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری   اسلامی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو سعی شده است با مطالعه تطبیقی آن این امر به وضوح روشن گردد.

 واژگان کلیدی : قانون اساسی، شورای قانون اساسی، شورای نگهبان، اعضا شورا