دانلود مقاله نظارت رهبر بر قوای سه گانه

لینک و پرداخت دانلود*پایین مطلب*

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحه:3

فهرست

قوه مجریه

قوه قضائیه

قوه مقننه

مقدمه

نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی  و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است میباشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام کلاسیک تفکیک قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قوای سه گانه قدرت های یکدیگر را مهار و کنترل می نمایند و مرجعی ما فوق قوای سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسی، رهبر را در رأس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعه اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه جامع الشرایطی قرار گیرد که «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد»  و از سلامت رفتار کارگزاران نظام، پاسداری نماید. براین اساس قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند....

مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند

مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند

فرمت فایل: word , pdf

تعداد صفحات : 29 صفحه

قابل ویرایش: بله

صفحه عنوان ، مقدمه ، چکیده ، فهرست مطالب ، نتیجه گیری ، منابع: دارد

مقدمه :          3

چکیده :         5

واژگان کلیدی :         5

گفتار اول : ویژگی های حقوق اساسی مقایسوی       6

فصل دوم : ثمرات مطالعات مقایسوی در حقوق اساسی         9

فصل سوم : موضوع مقایسه    11

گفتار دوم : مقایسه تطبیقی حقوق اساسی ایران و هند :       13

حقوق اساسی ایران    13

روش کنترل قضائی     16

روش کنترل به وسیله ارگان سیاسی   17

نظام کنترلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 18

فصل دوم : حقوق اساسی هند 18

قسمت اول : قوه مجریه         18

رئیس جمهور هند:      19

نایب رئیس جمهور هند:        20

کابینه : 21

قسمت دوم : قوه مقننه :        22

راجا سبحا:      22

لوک سبحا:     23

قسمت سوم : قوه قضائیه :      25

نتیجه گیری و پیشنهادات :     27

منابع :  28

 مقدمه :

 قوانین اساسی کشورها به‌عنوان مادر سند هویت یک کشور، به‌گونه‌ای تهیه می‌شوند که در عین اختصار و ایجاز، از چنان استحکام حقوقی برخوردار  باشند که بتوان نظام گسترده سیاسی و حقوقی یک کشور را بر پایه آن بنا کرد و حقوق اداری، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و... با همه کثرت و  تفصیلی که دارند، براساس قانون‌اساسی ــ که قانون مادر یک جامعه می‌باشد ــ نگاشته و به اجرا درمی ‌آیند. بی‌توجهی به قانون‌اساسی و ناکافی یا  ناکارآمدی آن، تنها در حد یک نقیصه تئوریک باقی نمی‌ماند، بلکه آثار سیاسی ــ اجتماعی آن در همه بخشها و نهادهای جامعه سرایت می‌کند.  نمونه بارز این مساله به تبع تدوین اولین قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت رخ داد که در نتیجه بالاگرفتن بحث و اختلاف بر سر کیفیت آن، مدتهای مدیدی سراسر کشور در آتش اختلاف، شورش، جنگ و هرج‌ومرج می‌سوخت و شکاف بزرگی پدید آمد که بسیاری از رجال دینی و سیاسی و فرهنگی   صاحب‌نام این مرز و بوم را در خود فرو برد. مجاهدات و کوششهای زیادی برای اصلاح و اجرای قانون‌اساسی صورت گرفت، اما برپاشدن حکومت  پهلوی همه مجاهدتها را خاموش و کوششها را بی‌نتیجه ساخت و دوباره سایه استبداد بر همه جای کشور حکمفرما شد و خود قانون‌اساسی نیز در این  میان مثله گردید. ماجراهای فراوانی بر سر اولین قانون‌اساسی ایران آمد و در متن و متمم آن تغییرات زیادی انجام شد، اما همه این تغییرات، حقوق  اساسی را به زیان مردم و به سود استبداد متمایل می‌کرد. سرانجام دومین و بزرگترین انقلاب تاریخ ایران در بهمن‌ماه سال1357 به پیروزی رسید و با  ملغی‌کردن قانون‌اساسی ظالمانه و تحریف‌شده پیشین، قانون‌اساسی محکم، مدرن، دین‌مدار و مردم‌سالاری را به تصویب مردم ایران رسانید.  از طرف دیگر قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های   حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است.  از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات   مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و  اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه  ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.

 چکیده :

 بازنگری قانون اساسی عبارت است از اینکه، قانون اساسی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال زمان و مقتضیات عصر،  اصولی از آن کاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر آن افزوده شود. لذا معمولا در تمام کشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین اساسی، برای رفع  نواقص قانون اساسی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص می‌یابد تا ضمن استحکام و استمرار قانون اساسی، به خاطر تضمین حقوق مردم  از سوء استفاده افراد یا احزاب حاکم و تعدیات آنها به قانون اساسی به بهانه بازنگری قانون اساسی جلوگیری شود. علاوه بر وجود نهادهایی در کشورها  بر اساس قوانین اساسی جهت ضمانت اجراء آن، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در سوئیس و دادگاههای قانون اساسی در برخی  کشورها و پاره‌ای اصول دیگر در قوانین اساسی، یکی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین اساسی، اصل بازنگری در قانون اساسی است تا مواقع ضروری و   لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام شود. پیش‌بینی اصل بازنگری در قانون اساسی، مبنی بر واقعیت و کاری   خردمندانه است . بالعکس تصور یک قانون اساسی ابدی و جاویدان از کوته‌بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب‌ناپذیر زمان ناشی میشود. در این   تحقیق، بازنگری قانون اساسی در دو نظام حقوقی ایران و هند مورد مطالعه قرار گرفته است . اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری   اسلامی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو سعی شده است با مطالعه تطبیقی آن این امر به وضوح روشن گردد.

 واژگان کلیدی : قانون اساسی، شورای قانون اساسی، شورای نگهبان، اعضا شورا