دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان وقف - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 75 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

پیشگفتار ......................................................................................................... 1

چکیده .............................................................................................................. 3

مقدمه................................................................................................................ 4

فصل اول: ( تحول نهاد وقف)

گفتار اول : تحول نهاد وقف و دور نمای آینده آن.................................... 8

مبحث اول : هدف از وقف و نقش آن در تکوین نهاد حقوقی ...... 10

گفتار دوم : تحول تاریخی نهاد وقف ....................................................... 16

مبحث اول : وقف در لغت................................................................... 16

مبحث دوم : تعریف وقف و خصوصیتهای آن .............................. 17

مبحث سوم : تحول فکری در فقه ..................................................... 25

مبحث چهارم : تحول هدفها و همگامی با نیازهای اجتماعی ....... 37

گفتار سوم : ایجاد بنیادهای خیریه در حقوق خارجی .......................... 38

مبحث اول : حقوق فرانسه ................................................................. 38

مبحث دوم : در سایر کشورها ........................................................ 43

گفتار چهارم : شرایط وقف........................................................................ 46

مبحث اول : شرط اول: آیا تعریف وقف شامل وقف شخص حقوقی می شود؟       48

مبحث دوم: شرط دوم........................................................................ 49

مبحث سوم : شرط سوم.................................................................... 51

فصل دوم : ( وقف در فقه حقوق فقهی ) 

گفتار اول : شخص حقوقی در حقوق و فقه ............................................ 54

 

مبحث اول : وقف در اصطلاح فقهی – حقوق................................... 60

مبحث دوم : وقف در قرآن................................................................ 63

مبحث سوم : وقف در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم .. 63

مبحث چهارم : وقف در سیره امام علی علیه السلام .................... 64

مبحث پنجم : وقف در سیره امامان.................................................. 65

مبحث ششم : وقف در ایران باستان................................................ 66

گفتار دوم : وقف در میان ملت‏های غیرمسلمان..................................... 67

مبحث اول : رومیان............................................................................. 67

مبحث دوم : آلمانی‏ها ........................................................................ 67

مبحث سوم : فرانسوی‏ها................................................................... 68

نکته آخر ....................................................................................................... 69

نتیجه گیری.................................................................................................... 71

منابع .............................................................................................................. 72

پیشگفتار

در کشور ما « نهاد وقف » هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد ؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است . با وجود این ، حبس عین مال موقوف ، به ویژه در مورد املاک ، سبب شده است که بخشی از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود . دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد « تبدیل به احسن » آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقت را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد ؛ در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریه امروز جهان، با بهره مند شدن از دو مفهوم

۱. « شخصیت حقوقی » بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت

۲. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی ،از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایه در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد . هر دو مفهوم « شخصیت حقوقی » و «دارایی » در حقوق کنونی ما وجود دارد : شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفته و شناخته شد و قانون اوقاف آنرا رسمی کرد . مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز ، که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است ، امروز از امور بدیهی است . پس ، ذهن کنجکاو و در برابر این پرسش قرار می گیرد، که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و ازجمله « حبس عین » نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه در جهان برطرف سازیم ؟ طرح « تحول مفهوم وقف و دور نمای آینده آن » تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همه ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگامی است و می توان نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد .

چکیده

جایگاه وقف در امور اجتماعی و اثرگذاری آن در بخش اقتصادی امروزه بیش از پیش روشن شده است. بهره برداری مناسب و کارآمد از اموال موقوفه و تغییر و تبدیل آن در زمانی که با کاهش ارزش مواجه می شود لازمه فعالیت اقتصادی است. راههای مختلفی وجود دارد که براساس آن می توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغییر و تحولات اقتصادی را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پی اثبات صحت وقف شخص حقوقی است. در صورت اثبات آن شخص حقوقی به صورت عین موقوفه در می آید و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادی اختصاص می یابد. البته اموال و دارایی شخص حقوقی به صورت وقف در نمی آید، بلکه در تملک شخص حقوقی (عین موقوفه) مانده و می توان آن را به صورت بهینه و متناسب با تحولات اقتصادی حفظ کرد. شرایط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبیق بر شخص حقوقی است. این امر باعث حضور فعالتر وقف در بازار سرمایه خواهد شد.

کلید واژه: وقف، شخص حقوقی، شرایط عین موقوفه، اقتصاد اسلامی، بازار سرمایه.

مقدمه

وقف از مهمترین نهادهای بشری است که به هدایت ادیان سامان یافته است. انگیزه معنوی و انسان دوستانه در قالب انتقال مال از بخش خصوصی به عمومی شکل می گیرد. در طول تاریخ جوامع هر چه بیشتر از تعالیم دینی بهره مند بودند بیشتر به این عمل پسندیده روی آوردند. هزاران رقبات موقوفه، مدارس، بیمارستانها، مساجد، کلیساها، دانشگاهها و... امروزه به عنوان موقوفه در دنیا شناخته و ثبت شده اند. در طول تاریخ در شیوه وقف و اداره اوقاف تغییراتی رخ داده است و این نهاد مهم معنوی، اقتصادی و فرهنگی توانسته همچنان استوار بماند. در کتابهای فقهی شرایط مال موقوفه بیان شده و از جمله آن عین بودن است. علت شرط مذکور آن است که مال موقوفه باید در طول زمان باقی بماند و منافع آن قابل استفاده باشد نه آنکه با استفاده از بین برود. از همین رو درباره وقف درهم و دینار اختلاف نظر رخ داده است که آیا می توان از درهم و دینار بدون از بین رفتن آن منفعت برد. (الطباطبایی الیزدی، 1378ق. ج2، ص206، سعادت فر، 1384). امروزه نهادهای جدید حقوقی که آثار و منافع متعددی بر آن مترتب است به صورت گسترده شکل گرفته اند. در قبال شخص حقیقی، شخص حقوقی مثل شرکتهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی جایگاه مهمی در امور اقتصادی پیدا کرده است. این شخص دارای شخصیت حقوقی و وجودی اعتباری است. سوال اصلی در این مقاله این است آیا شخص حقوقی قابلیت موقوفه شدن را دارد؟ آیا شرایط فقهی موقوفه بر این نهاد اعتباری تطبیق می کند؟ در صورتی که جواب مثبت باشد با وقف شخص حقوقی که دارنده انواع دارایی نقدی و غیر نقدی است متولی می تواند - برای حفظ دارایی به ارزش روز- انواع تصرفات در آن را انجام دهد و با سازماندهی سبد دارایی و پرتفولیو خود مانع ضرر و کاهش ارزش دارایی شود. بر این اساس مشکل تبدیل موقوفه برطرف می شود. چرا که لازم نیست فقط در شرایط خاص که در کتب فقهی مطرح است موقوفه را تبدیل کرد. البته اگر اموالی را به ملکیت مال موقوفه درآوریم می توان بدون تبدیل مال موقوفه، دارایی آن را تبدیل کرد و این دارایی احکام موقوفه را ندارد (رضایی، 1384، ص145) اما در وقف شخص حقوقی لازم نیست بخشی از سرمایه به صورت موقوفه درآید و ما بقی اموال به آن تملیک شود و این امر باعث شود که نتوان اصل موقوفه را به راحتی تبدیل کرد و به ناچار باید کاهش ارزش مالی آن را تحمل کرد. به غیر از تملیک راههای دیگری برای امکان تبدیل مثل وقف مالیت، وقف مال همراه با شرط تبدیل، هست (همان، ص144 ـ 146) ولی وقف شخص حقوقی راه ساده ای است که ضمن امکان استفاده از دارایی آن در بازار سرمایه می توان از نظر فقهی مجال وسیعی را ایجاد کرد. برای تبیین مطلب پس از مقدمه ابتدا شخصیت حقوقی را تعریف و با توجه به قانونی بودن آن و تایید شرعی آن از طرف پاره ای از فقها این امر را به صورت مفروض در نظر گرفته و از بحث تفصیلی خودداری می کنیم. سپس به شرایط وقف و موقوف خواهیم پرداخت و در آخر شرائط مذکور را بر شخص حقوقی تطبیق می دهیم.

 و.........

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

سازمان اداری کشور در شهرستان ها
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسمند؛ ملی و محلی. اموی که همه افراد از منافع و فواید آن سود می برند، امور ملی نامیده میشوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها
و.......

فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری
راههای قیمومیت اداری
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم: تقسیمات کشوری
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران    
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران    
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضاء شوراها
تعداد اعضای علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ    :
..........................
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
............................
نوع فایل: ((ورد-word-doc-dox))

تعداد صفحات: 132 صفحه

حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت: 4000 تومان
..............................

دانلود تحقیق رشته حقوق - حقوق غیر مالی زن در خانواده با فرمت ورد

چکیده ................................................................................................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................................................................. 2

حقوق غیر مالی زن در خانواده..................................................................................................................... 4

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت........................................................................................................... 4

عدالت در نظام تکوین و تشریع.................................................................................................................... 5

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده.................................................................................................... 7

معروف در نگاه مفسران................................................................................................................................... 8

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی........................................................................................................... 10

قرآن و حسن معاشرت.................................................................................................................................... 11

روایات و حسن معاشرت................................................................................................................................. 12

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاکم بر خانواده.............................................................. 13

جانبداری برتر از حقوق................................................................................................................................... 15

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن....................................................................................................... 16

معنا و معیار قوامیت......................................................................................................................................... 18

ارزیابی تفضیل مرد بر زن............................................................................................................................... 20

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست................................................................................................... 21

تاکید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه........................................................................................... 23

حمایت‌های اخلاقی در حفظ کرامت زن.................................................................................................... 27

تاکید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام........................................................................................ 28

عنوان                                                                                                            صفحه

وضعیت خشونت بر زنان در جهان............................................................................................................... 29

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات....................................................................................................... 30

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن کریم..................................................................................................... 31

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه...................................................................................................... 36

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 37

منابع و مآخذ   

تحقیق رشته حقوق با عنوان مبانی مجازات های جایگزین حبس - word

موضوع :

          مبانی مجازات های جایگزین حبس

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:69صفحه

چکیده

هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستنددر دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها « حبس » بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که  « حبس » برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم .

واژگان کلیدی : زندان، جایگزین های حبس، نظام عدالت کیفری، اصلاح ، بازپروری

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :

گفتار اول :حدود مجازات های جایگزین حبس  

اول - انواع جرایمی که منتج به مجازات حبس می شوند .

دوم – انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی .

مبحث اول : طبقه بندی مجازات های جایگزین حبس یا جایگزین های حبس

الف – مجازات های جایگزین حبس کلاسیک یا سنتی

ب- جایگزین های نوین و مدرن

مبحث دوم :انواع جایگزین های حبس ( نوین )

مبحث سوم : اهداف در جایگزین های حبس

الف- اهداف فردی

ب) اهداف اجتماعی

مبحث چهارم: ضرورت­های به کارگیری مجازات­های جایگزین حبس

گفتار دوم: تبدیل مجازات جایگزین حبس به : 

مبحث اول :شرایط پذیرش آزادی توسط دادگاه:

مبحث دوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از وقوع جرم  :   

مبحث سوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از اجرای حکم  : 

مبحث چهارم :مجازات حبس در قوانین جزایی :

مبحث پنجم : چگونگی اعمال مجازات حبس و مشکلات ناشی از آن :

بند اول :مزیت ها و معایب اعمال مجازات حبس :

بند دوم : راهکارها و مجازاتهای جایگزین حبس :

فصل دوم :

گفتار اول : تعریف مجازات : 

مبحث اول :تاثیر مجازات در مجرم :

مبحث دوم :انوع مجازات

مبحث سوم :اهداف  مجازات حبس

1-هدف سودمندی و ارعاب:

 2-تامین عدالت و امنیت:

3-جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم:

4- اصلاح  و تربیت بزهکار

مبحث چهارم :حبس در صدر اسلام:

مبحث پنجم :حبس از دیدگاه قرآن

بند اول :مصادیق قرآنی حبس :

بند دوم : زندان از دیدگاه حکومت های اسلامی :

گفتار دوم :حبس از جهات فقهی :

مبحث اول : ماهیت کیفر حبس

مبحث دوم :اقسام حبس از لحاظ اهداف نامشروع و نامعقول  

مبحث سوم :انواع حبس از لحاظ مدت آن

مبحث چهارم :عوامل گرایش به  انتخاب مجازات های جایگزین حبس

شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع:

مقدمه :

در اینکه زندان در قوانین جزایی کنونی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده تردیدی وجود ندارد . عناوین مجرمانه فراوانی وجود دارد که قانونگذار برای آن مجازات حبس در نظر گرفته اما آنچه قابل تأمل می باشد آن است که به رغم استثناء بودن مجازات حبس در کلام وحی و فقهای امامیه این مجازات نه تنها در جرم های مهم بلکه در بزه های متوسط و کوچک نیز مورد حکم واقع شده بطوریکه برخی صاحبنظران جرم شناسان بر ضرورت آن تأکید دارند البته مجازات حبس را در عین حال شهروندان عادی نیز پشتیبانی می کنند به دلیل این نگرش فرهنگی چه بسا قاضی در دعاوی کیفری خاصتاً دعاوی با ماهیت جنبه خصوصی حکم حبس لحاظ ننماید فی المثال اقدام به تبدیل مجازات حبس به جای جزای نقدی نماید این امر مورد اعتراض شاکی واقع شده و یا مقام قضایی در اذهان عمومی به جانبداری از شخص متهم محکوم شود و یا آنکه عدالت وی مورد تردید واقع شود . با این وجود زندان به عنوان مهمترین مجازات موجود در اختیار دولت ها ، در رسیدن به هدف های خود بویژه اصلاح و درمان با مشکلاتی روبرو بوده که لازم است با اتخاذ راهکارهای علمی و نوین ضمن کاهش آمار زندانیان که هزینه های هنگفتی را نیز به دنبال دارد با اعمال مجازات های جایگزین حبس ضمن برآورده کردن هدف های عدالت کیفری ، هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش داد و در خصوص جمعیت کیفری موجود در زندان که غالباً بزهکاران حرفه ای خواهند بود می توان با اصلاح کاستی های زندان و فراهم کردن الزامات اصلاح و درمان ، از جمله ساخت و ساز زندان های جدید با امکانات لازم و مناسب و پرورش مدد کاران و کادر متخصص بازپروری و نیز اختصاص بودجه بیشتر برای اداره زندان زمینه بازگشت بزهکاران به عادت و حرفه ای را به جامعه با احتمال درصد پایین تکرار جرم و ورود مجدد به زندان فراهم نمود .

دانلود تحقیق کامل رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی با فرمت word

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

                         گفتار اول : ایران باستان

                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان

                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان

                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان

                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

                                      بخش اول  : یهودیت

                                      بخش دوم  : مسیحیت

                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا

                                        بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

                                          بخش پنجم     :  عدم مهارت

                                          بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

                 نتیجه گیری

                منبع و ماخذ