اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است  و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است  و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
و.....

فهرست مطالب:
مقدمه:
ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:
تعدیل نظریه:
سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی:
از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن:
از جهت زمان تهیه:
از جهت استناد به علم قاضی:
از جهت اقامه دعوی:
منابع:
..........................
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
............................
نوع فایل: ((پی دی اف-pdf))

تعداد صفحات: 22 صفحه

حجم فایل: 350 کیلوبایت

قیمت: 500 تومان
..............................
دانلود فایل (( ورد-word-doc-dox)) این تحقیق
..............................

دانلود تحقیق با عنوان عقد و اجاره اشخاص - word

موضوع:

عقد و اجاره اشخاص

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 24 صفحه

تکه های از عناوین متن :

عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .اسم مصدر است بمعنای ایجار .بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «کفایة» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ».

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :...

و..........

تحقیق رشته حقوق با عنوان جنایات علیه بشریت - word

عنوان تحقیق:

جنایات علیه بشریت

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 36 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: جنایات علیه بشریت

گفتار اول: کلیات .................................................................................................................................. 1

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم جنایت علیه بشریت .................................................... 9

الف- عنصر مادی................................................................................................................... 9

ب- عنصر روانی ................................................................................................................. 10

گفتار سوم: ارتباط با مخاصمه مسلحانه ...................................................................................... 12

گفتار چهارم: تعریف حمله ............................................................................................................. 13

گفتار پنجم: رابطه بین جرائم خاص و حمله ............................................................................ 14

گفتار ششم: حمله برضد افراد غیرنظامی.................................................................................... 14

گفتار هفتم: حمله گسترده یا سازمان دهی شده ..................................................................... 16

فصل دوم: مصادیق جنایات علیه بشریت

گفتار اول: قتل عمد........................................................................................................................... 18

گفتار دوم: نابود کردن ...................................................................................................................... 19

گفتار سوم: به بردگی گرفتن ......................................................................................................... 20

گفتار چهارم: اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت .................................................................... 22

گفتار پنجم: شکنجه ......................................................................................................................... 23

گفتار ششم: جرائم جنسی ............................................................................................................. 24

1- هتک ناموس به عنف ................................................................................................ 25

2- بردگی جنسی ............................................................................................................. 25

3- فحشای اجباری ........................................................................................................... 26

4- حاملگی اجباری .......................................................................................................... 26

5- عقیم کردن اجباری ................................................................................................... 27

گفتار هفتم: تعقیب و آزار ............................................................................................................... 28

گفتار هشتم: ناپدید کردن اجباری اشخاص .............................................................................. 29

گفتار نهم: تبعیض نژادی ................................................................................................................ 30

گفتار دهم: سایر اعمال غیرانسانی ............................................................................................... 31

نتیجه گیری......................................................................................................................................... 32

 

فهرست منابع ..................................................................................................................................... 33

مقدمه

جنایت علیه بشریت، جنایت علیه انسانیت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقص
می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود. جنایت علیه بشریت جرمی بین المللی است که نتایج و پیامدهای آن فراتر از مرزهای بین المللی رفته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازه ای است که محدوده های قابل تحمل تمدن جدید را در نور دیده است. جنایت علیه بشریت با جنایت نسل کشی تفاوت دارد زیرا در نسل کشی قصد خاص، نابود کردن اعضای یک گروه معین لازم است که در مورد جنایت علیه بشریت قصد خاص لازم نیست.

برای نمونه، در دیباچة کنوانسیون چهارم 1907 لاهه راجع به قوانین و عرف های جنگ زمینی، اصطلاحات « انسانیت»، «اصول انسانی» و «فرامین انسانیت»، استفاده شده است. در قسمت دوم دیباچه کنوانسیون مزبور نیز آمده که، شایسته است طرفین متعاهدین حتی در صورت جنگ «منافع بشریت و نیازهای تمدن در حال پیشرفت» را رعایت نمایند. پاراگراف هشتم دیباچه ( بنام شرط مارتنس) مقرر می دارد که آن ها (متعاهدان)، از جمله، اعلام
می دارند که، افراد نظامی و غیرنظامی تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق ملل که خود از
عرف های مسلم ملل متمدن، از اصول انسانی و از وجدان عمومی نشأت گرفته اند قرار خواهند داشت. همانگونه که اگون اشولب اشاره کرده است، دیباچه کنوانسیون «منافع بشریت» را به عنوان هدفی که قوانین و عرف های جنگی تضمین کننده آن می باشد، دانسته و «قوانین بشری» را به عنوان یکی از منابع حقوق ملل به شمار آورده است و قصد اینکه قواعدی متفاوت از جنایات جنگی تدوین شود، وجود ندارد.

اصطلاح «جنایت علیه بشریت» در اعلامیه 28 می 1915 دولت های فرانسه، بریتانیا و روسیه که از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایت علیه بشریت و تمدن یاد کردند، و کلیه دولتمردان ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند، در یک معنای غیرتخصصی مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده می شد. همچنین کنفرانس صلح مقدماتی در ژانویه 1919، یک کمیسیون 15 نفره برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل داد. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ 29 مارس 1919 ازجمله، بیان می داشت که : «کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن ... . که به جرائمی برضد قوانین و عرف های جنگی با قوانین بشری متهم هستند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند.» ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی به معنای رایج در آن زمان، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازمان دهی شده، کشتن گروگان ها، شکنجه غیرنظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیرنظامی های زن با هدف فحشای اجباری اخراج غیرنظامی ها و غارت اموال اتباع ترک از سوی مقامات ترکیه و همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یکی از شهرهای اتریش را نیز استفاده کرد. با این حال، اضافه کردن اصطلاح قوانین بشری به سایر موارد مذکور در قبل، اعتراض اعضای آمریکایی کمیسیون با شکست مواجه شد،به این دلیل که اساساً دادگاه رسیدگی کننده به تنهایی می تواند حقوق موجود را اجرا کند، نه مفاهیم مبهم حقوقی و نه اصول انسانی که در قلمرو اخلاق قرار دارند.

جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه های نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی کرده بدو: «قتل عمدی، ریشه کردن، به بردگی گرفتن، تبعید و یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد؛ یا تعقیب و آزار به دلایل سیاسی نژادی و یا مذهبی در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه، اعم از اینکه اعمال مذکور مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده باشد یا خیر.»

سپس نیم نقطه (؛) قبل از واژه تعقیب و آزار .... که در متن انگلیسی و فرانسوی وجود داشت با تصویب پروتکل الحاقی 16 اکتبر 1945 در برلین با یک ویرگول جایگزین شد، این تغییر به خاطر هماهنگ شدن با متن روسی انجام شد، تا همه آن ها از اعتبار مساوی برخوردار شوند. در نتیجه قید «در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم در صلاحیت دیوان» و «صرفنظر از اینکه مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده، باشد یا خیر» نسبت به کل بند 3 ماده 6 اجرا گردید.

هر چند این اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایت علیه بشریت بود، و زمامداران مورد نظر نیز کاملاً دریافتند که جنایت علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ دسته ای متفاوت از جنایت جنگی را تشکیل می دهند، لکن آنها در منشور نورنبرگ به عنوان یک مفهوم جدید مورد بحث قرار نگرفتند. دادگاه نورنبرگ صرفاً با اشاره به اینکه از شروع جنگ در 1939 جنایت جنگی ارتکابی در مقیاس وسیع، نیز جنایت علیه بشریت به شمار می روند، در گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ تردید نکرد. دادگاه نورنبرگ واقعاً «تأکید کرد که مقررات منشور نورنبرگ برای دیوان قاطع و الزام آور است و منشور بیانگر حقوق
بین الملل موجود در زمان تصویب آن بوده است»؛ تا حدی که منشور خود بخشی از حقوق بین الملل شده است این امر علیرغم این حقیقت بود که منشور نورنبرگ، صلاحیت دادگاه نورنبرگ را فراتر از جنایات جنگی به مفهوم سنتی گسترش داد تا سایر جرایم شدیدی که خارج از قلمرو جنایات جنگی سنتی قرار دارد را شامل شود؛ نظیر جرایمی علیه افراد فاقد تابعیت، قربانی با مرتکب از ملیت واحدی برخوردار باشد، یا قربانی تابعیت ملتی را داشت که با دولت مرتکب جرم متحد به شمار می رفت.

در حقیقت، جنایات علیه بشریت مذکور در منشور نورنبرگ کم و بیش با موارد نقض قوانین بشری مذکور در گزارش 1919 کمیسیون 15 نفره هماهنگ است. در عمل، دادگاه نورنبرگ جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را یکسان تلقی می کرد، با این تفاوت عمده که جنایات علیه بشریت جرایمی بودند که به وسیله آلمان در سرزمین های اشغالی واقع شده بودند، چنانچه یکی از مفسران اشاره می کند، هدف از گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ این بودکه اطمینان حاصل شود، اعمال غیرانسانی با اصول کلی قوانین ملل متمدن که در ارتباط با جنگ وضع شده اند مغایر هستند و باید مجازات شوند؛ بنابراین، جنایات علیه بشریت به عنوان جرائم مقدماتی و زمینه ساز سایر جنایات علیه صلح یا جنایات جنگی محسوب می شوند..............

تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 80 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمهفصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتهادلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نمایددلائل منطقیرعایت آزادی های فردیرعایت نفع جامعهتقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیهانتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده استانتقادات مکتب تحققیانتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل فوقتأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هااهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازاتنتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسیتخطی مقنن از اصل مزبورمحتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازاتقانونی بودن جرائمقانونی بودن مجازات هادخالت قوة قضائیهلزوم محاکمه قانونیفصل دومضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیانفرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیانمبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیرتفسیر مضیقتفسیر از طریق قیاستفسیر موسعمبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاسقبول تفسیر منطقی یا توضیحیرویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائیفصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئلهاصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آناهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیانانتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیانمقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنیمبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهویاشکال ناشی از تاریخ قانوناشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشونداشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرمجرائم مستمر و مداومجرائم مرکب و جرائم بعادتاشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعدمقدمه:منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.و..........

تحقیق رشته حقوق با عنوان منابع فقهی و حقوقی رجم سنگسار - word

موضوع :

منابع فقهی و حقوقی رجم (سنگسار)

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 85صفحه

چکیده

سنگسار یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام می شود ) به طرف مجرم صورت می گیرد . مجازات سنگسار دارای پیشینه تاریخی بلندی است. در کتب تاریخی به رواج سنگسار به عنوان مجازات در یونان باستان اشاراتی شده است . در کتب ادیان ابراهیمی نیز اشاراتی به مجازات سنگسار شده است.

در احکام جزایی اسلام، حد زنای محصنه «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردى است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و “مُحصنه”به زنى مى‏گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد اوست.

واژگان کلیدی : سنگسار، مجازات، زنای محصنه، حقوق بشر، فقه.

فهرست

عنوان ........................................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده................................................................................................................................................................................................................4

مقدمه ...............................................................................................................................................................................................................8

فصل اول :منافع فقهی و حقوقی رجم (سنگ سار) در ایران

گفتار اول : سنگسار پیش از اسلام...........................................................................................................................................................11

مبحث اول : سنگسار در اسلام..................................................................................................................................................................12

مبحث دوم :کیفر زناکار در حدیث و سیره:............................................................................................................................................15

بند اول : سنگسار در روایات و احادیث....................................................................................................................................................15

بند دوم : سنگسار در اسلام.......................................................................................................................................................................19

مبحث سوم :احکام فقهی............................................................................................................................................................................19

بند اول : شرایط تحقق................................................................................................................................................................................19

بند دوم :شرایط اثبات..................................................................................................................................................................................20

بند سوم : شیوه اجرا....................................................................................................................................................................................20

بند چهارم : دیدگاه ها.................................................................................................................................................................................21

مبحث چهارم : سنگسار در قرآن..............................................................................................................................................................21

بند اول : احادیث..........................................................................................................................................................................................22

بند دوم :احادیث شیعه................................................................................................................................................................................22

بند سوم : دیدگاه بعضی از فقها ...............................................................................................................................................................24

گفتار دوم : فهرست محکومین به سنگسار در ایران ...........................................................................................................................25

مبحث اول : سنگسار شده‌ها .....................................................................................................................................................................25

مبحث دوم : نقد و بررسی ضرورت صدور بخشنامه توقف اجرای حکم اعدام در ملاء عام از دیدگاه فقهی و قوانین و مقررات کیفری ایران و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ........................................................................................................................28

فصل دوم :جایگاه اجرای علنی مجازاتهای سنگسار

گفتار اول - جایگاه اجرای علنی مجازاتها در قوانین جزایی ایران.....................................................................................................32

مبحث اول : جایگاه اجرای علنی مجازاتها در فقه ..............................................................................................................................34

بند اول : بحث انتقادی ..............................................................................................................................................................................37

بند دوم : رجم در تورات‌.............................................................................................................................................................................41

بند سوم : رجم در قرآن‌..............................................................................................................................................................................43

بند چهارم : رجم در سنت پیامبر(ص)‌....................................................................................................................................................44

مبحث دوم : تثبیت رجم به مثابه حکم اسلامی‌..................................................................................................................................48

گفتار دوم : سنگسار کردن در قرآن .......................................................................................................................................................53

مبحث اول : شرایط اجرا.............................................................................................................................................................................54

مبحث دوم : تشریفات اجرا........................................................................................................................................................................55

مبحث سوم : نحوه اجراء.............................................................................................................................................................................56

مبحث چهارم : تشریفات خاص اجرای حد رجم...................................................................................................................................57

مبحث پنجم : تشریفات اجرای خاص حد صلب...................................................................................................................................58

بند اول - نحوه اجرای احکامی که مستلزم قطع عضو است . ........................................................................................................58

بند دوم - نحوه اجرای حکم شلاق .........................................................................................................................................................58

نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................................60

پیشنهادات......................................................................................................................................................................................................65

فهرست منابع ...............................................................................................................................................................................................67

Abstract .......................................................................................................................................................................68

مقدمه

در احکام جزایی اسلام، حد زنای محصنه «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردى است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و «مُحصنه» به زنى مى‏گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.

هر گاه کسى با داشتن چنین راه مشروعى، باز هم مرتکب زنا بشود، حدّ او سنگسار است، و این قانون اگر چه در قرآن به آن اشاره‏اى نشده است ولی در احادیث پیامبر صلى الله علیه و آله ومعصومین علیهم السلام به طور مسلّم وارد شده است.

البته باید توجه داشت که نه تنها این حکم، بلکه بسیارى از احکام مسلم شرعى که حتى از ضروریات دین به شمار می آید، در قرآن نیامده است؛ البته ضرورتى هم ایجاب نمى‏کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود؛ در واقع قرآن همانند قانون اساسی هر کشور است و معلوم است که مجموعه قوانین حقوقی، جزایی، مدنی، و ... ده ها برابر قانون اساسی است که توسط حقوقدانان تنظیم و ارائه می شود.

خداوند وظیفه تبیین وتوضیح آیات قرآن کریم را بر عهده پیامبرصلی الله علیه وآله گذاشته است آنجا که روى سخن را به پیامبر کرده ومی­فرماید: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ »

«ما این ذکر را (قرآن را) بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى [تا این که آنها در این آیات، و وظائفى که در برابر آن دارند شاید اندیشه کنند»

و همچنین در آیات متعددى اطاعت پیامبر و اهل بیت او (علیهم السلام ) را بر ما واجب نموده است، «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الأمر منکم»؛ و یا اطاعت از پیامبر(ص) را اطاعت از خداوند دانسته است، «من یطع الرسول فقد اطاع الله»

به همین جهت، سنّت که گفتار پیامبر و اهل بیت(ع) است یکى از منابع استخراج احکام شرعى به شمار مى‏رود و بسیارى از احکام شرعى از روایات پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام ) استفاده مى‏شود.

حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد، با تحقق شرایط آن، یکى از مسائلى است که با روایات متعدد - از طرق شیعه و سنی - از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) ثابت شده است، و محل اتفاق جمیع فقها است، بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد؛ و در صدر اسلام نیز به دستور پیامبر (صلی الله علیه وآله) انجام گرفته است.