دانلود پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:120

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

گرایش : جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان موضوع 2

ب) سوالات تحقیق 2

پ) فرضیه ها تحقیق3

ت) اهداف و کاربرد ها 3

ث) روش تحقیق 4

ج) معرفی پلان 4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار 6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال 6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال 12  

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان 17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار 32

گفتار اول: پلیس 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان 34

گفتار دوم: دادسرا 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل 61

گفتار چهارم : منع شکنجه 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات 67

بند دوم : کنترل قضائی 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان 90

الف: تعلیق مراقبتی 91

ب: خدمات عام المنفعه 92

پ: اقامت در نقطه معین 94

ت: قرار ارجاع 96

ث: قرار جبران خسارت 97

ج : قرار برنامه اقدامات 98

ح: حبس خانگی 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس 101

الف : نتیجه ها 104

ب : پیشنهاد ها 106

منابع و مآخذ 109

چکیده انگلیسی 117

چکیده :

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه :

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق

پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:

سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟

سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟

سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:

فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامة حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویة موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

ت) روش تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیلة فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

ج) معرفی پلان

نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:

در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.

در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:173

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم)  8  

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول  مفهوم وتعریف اجاره  8

گفتار دوم  ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12 

 ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

   مبحث دوم  موضوع عقداجاره وشرایط آن17  

گفتار اول  موضوع عقداجاره 17

  الفمنفعت  17 

  باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره  23

 الف  لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

 ب موجودبودن 26

 ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت  27

 د معلوم ومعین بودن  32

 فصل دوم  عیب وضمان عمومی مربوط به آن  37

  مبحث اول  مفهوم واقسام عیب  38

گفتار اول  مفهوم وماهیت عیب 38

 الفمفهوم عیب  38

 ب ماهیت وتعریف عیب  40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء  41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی  42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی  43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب  44

گفتار دوم– اقسام عیب  46

الفعیب حادث وقدیم  46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم  ضمان عمومی ناشی ازعیب  51

گفتاراول ثبوت خیارعیب  52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب  56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58   

 22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد  61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

 بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65  

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب  68

بنداول – شرایط مربوط به عقد  68

11)لازم بودن   68

21)معوض وتملیکی بودن  69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله  70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب  71

23)مؤثربودن عیب  73

آثاراجرای خیارعیب  74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن)  75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ  77

31) موانع فسخ  81

1) تلف مال معیوب  83

2) انتقال مال معیوب  84

3) تغییرمال معیوب  88

4) حدوث عیب جدید     89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ  91

بند دوم مطالبه ارش  92

12) ماهیت ومبنای ارش  93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله  93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ  94

312)ارش نوعی غرامت  95

2 2)تعیین ارش   97

ه مسقطات خیارعیب   98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب  103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105  

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110  

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب  111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله  113

فصل سوم  عیب درمورداجاره وآثارآن  114

مبحث اول  مفهوم عیب درعقداجاره  115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت  116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع  117

مبحث دوم  آثارحدوث عیب درعین مستأجره  119

گفتاراول  ثبوت خیارعیب  119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره  120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره  121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره  121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره  126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب  126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب  127

ج) اثرفسخ دراجاره  129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره  132

الف) الزام موجربه رفع عیب  132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب  136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب  136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع  137

بند دومعدم امکان رفع عیب  138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب  139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره  140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره  143

نتیجه گیری  145

منابع 152

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ،  لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ،  علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ،  منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.  

 2 بیان مسئله :

 اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ،  قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ،  موادی به آن اختصاص یافته است.  قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ،  مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ،  شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ،  ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ،  اجاره ی مرکب ،  اجاره مسکن ،  اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ،  بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ،  تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:111

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت... 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.98

چکیده :

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه :

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.

پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.

اطلاعاتی که توسط ابزارهای جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با استفاده از این ابزارها انتقال می‌یابند، اندک اندک به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتند در نتیجه، در کنار ادله سنتی، نوع جدیدی از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند.

ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.

متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.

پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در 29/10/1382 پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه 1385، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.

همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.

برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده 1 این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

به عنوان مثال، مواد6و 7و8 قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر توانمند سازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات پژوهش.... 1

مقدمه. 2

طرح مساله. 4

اهمیت موضوع. 5

اهداف پژوهش.... 5

اهدف اصلی.. 5

اهداف فرعی.. 5

فرضیه های تحقیق.. 6

سؤالات پژوهش.... 6

سؤال اصلی.. 6

سؤال های فرعی.. 6

قلمرو تحقیق.. 6

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی.. 7

الف)حقوق.. 7

ب) شهروند. 7

ج) متهم. 7

د)ضابط.. 8

پلیس.... 8

هـ) توانمند سازی.. 9

خلاصه فصل اول. 10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش.... 11

مقدمه. 12

مبانی نظری و ادبیات پژوهش.... 12

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) 12

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران. 14

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران. 15

حقوق متهم از نگاه منشور کوروش.... 15

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر. 16

حقوق متهم از نگاه اسلام. 18

حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) 27

حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران. 29

متن مستندات قانونی.. 33

الف: قانون اساسی.. 33

ب: قانون مجازات اسلامی.. 34

ج: قانون آئین دادرسی کیفری.. 36

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.. 36

کشف جرم و حقوق متهم : 38

1-کشف جرم. 38

2- تحقیقات مقدماتی.. 38

3- حفظ آثار و دلایل جرم. 39

الف)آثار و دلایل منقول جرم. 39

ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم. 39

ج) آثار و دلایل بینابین جرم. 40

4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم. 40

5- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی.. 40

6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی.. 41

حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن. 41

حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 41

مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 42

حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 44

حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45

مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت... 48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت... 48

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص.... 49

الف - انواع بدرقه. 49

ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم. 49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه. 50

توانمند سازی.. 51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی.. 52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. 54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی.. 55

مهمترین محرک های درونی توانمند سازی.. 55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی.. 57

رویکرد های توانمند سازی.. 58

رویکرد مکانیکی.. 58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان. 59

موانع توانمند سازی کارکنان. 60

موانع ساختاری.. 60

موانع رفتاری.. 60

موانع محیطی.. 61

ابعاد توانمند سازی.. 61

پیامدهای توانمند سازی.. 62

الف: پیامد های نگرشی.. 62

ب:پیامد های رفتاری.. 63

شایستگی رهبران توانمندسازی.. 65

راهبرد های توانمندسازی.. 65

در یک کلام توانمندسازی فرایندی است که در آن. 65

سوابق پژوهشی.. 66

عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش.... 68

چارچوب نظری.. 69

الف – مدل مفهومی.. 69

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ ) 70

خلاصه فصل دوم. 71

فصل سوم روش تحقیق.. 72

مقدمه. 73

نوع پژوهش.... 73

روش پژوهش.... 73

جامعه آماری.. 73

معرفی جامعه نمونه. 73

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.... 73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش.... 74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش.... 74

روش تحلیل داده ها 75

الف- استنادی.. 75

ب- تحلیلی.. 75

ج- استنباطی.. 75

خلاصه فصل سوم. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

مقدمه. 78

تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق.. 78

تعریف لغوی مجرم. 78

تعریف اصطلاحی مجرم. 78

عناصر تشکیل دهنده جرم. 80

1- عنصر مادی جرم. 80

2-عنصر قانونی.. 81

3-عنصر معنوی جرم. 81

ضابطین و وظایف آنان. 81

وظایف ضابطین عام. 81

محدودیت های ضابطین.. 82

الف) محدویت های دائمی.. 82

ب- محدودیت های موقتی.. 84

1 - مردم (جامعه) 85

2 - سلسله مراتب... 85

3- مقام قضایی.. 85

4- متهم. 87

خلاصه فصل چهارم. 88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89

مقدمه. 90

پاسخ به سؤالات تحقیق.. 90

سوال اصلی.. 90

1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان. 90

2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان. 90

3- روحیات و تعلق سازمانی.. 91

توجه به آثار و نتایج مثبت کار. 92

آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتکار. 92

4- اعتماد، صمیمیت و صداقت... 93

5-تشخیص و قدردانی.. 94

6-مشارکت و کارگروهی.. 94

7- ارتباطات... 95

8- محیط‌کاری.. 96

9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری.. 96

10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی.. 96

سوالات فرعی.. 98

1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟. 98

تکالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم. 98

جرایم مشهود. 98

وظایف و تکالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود. 99

جرایم غیر مشهود. 100

بازجویی.. 101

عمل وفق قانون. 101

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه 101

عدم مدخله درحریم خصوصی افراد. 102

رعایت قانونی بودن توقیف.... 102

ممنوعیت اقرار اجباری.. 103

2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟. 104

3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟. 105

4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟. 105

5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟. 106

فواید توانمند سازی.. 106

سطوح توانمندسازی.. 106

1 – توانمندسازی سازمانی.. 106

1/1 -اصلاح ساختار و سازمان. 107

2/1 –کمبود امکانات و تجهیزات... 108

3/1 -تحت نظرگاههای کوپ... 108

2- توانمندسازی فردی.. 110

1/2- مهارتهای حل مسئله. 110

اهم موضوعات آموزشی.. 110

2/2 - مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع. 112

محدودیت های تحقیق.. 112

پیشنهادها 113

1- تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا 113

2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه. 114

3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم. 114

4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115

خلاصه فصل پنجم. 117

فهرست منابع. 118

منابع فارسی.. 118

منابع لاتین.. 121

چکیده :

امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش که از نوع کاربردی و با استفاده از روش” کتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین­نامه ها و دستورالعمل­های قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در کلانتری و پاسگاه­های سراسر کشور با همکاری و همراهی کارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با کارکنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

واژگان کلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

مقدمه :

ای مردم، ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید -پس در میان شما برتری نژادی نیست- بلکه مسلماً گرامی­ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست( حجرات ، آیه 13).

از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. با مطالعه تاریخ، شاهد فراز و نشیب­های زیادی در تدوین قوانین و مقررات مذکور می باشیم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می­کردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسیار کم رنگ و بعضا به حساب نمی­آمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمه­ای که تنها شاهدش خود متهم بود و می­باید بی گناهی خود را ثابت می­کرد، در غیر این صورت مجازات و کیفر در انتظارش بود.

اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال این اکسیر ارزشمند می­گشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش­ها بود؛ انقلابی که انسان­ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شکوفا گردد و برای خود در اندیشه­های انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمین­هایی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خویش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است» (هاشمی، سید محمد ،89:1383).

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی­هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت­ها موظف­اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که هدف قانونگذار این است که ریشه جرم را حتی الامکان بخشکاند(همان).

متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان می­رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه­های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت­های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظایف دستگاه قضایی است.

در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازاتهای غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمین­های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان­های وارده بر بازداشت شدگان بی­گناه نیز باید در این مرحله از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است (همان).

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:187

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."

گرایش: حقوق جزا و جرمشناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- هدفهای تحقیق : 2

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : 2

4 - سوالات و فرضیه های تحقیق: 3

5 - متغیرها و واژه های کلیدی.. 4

6 - روش تحقیق.. 4

7 - محدودیتها و مشکلات تحقیق.. 4

8 - ساختار تحقیق : 5

بخش اول :کلیات و مفاهیم. 6

فصل اول : مفاهیم کلی رازداری.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشکان. 11

ب: وکلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانکها و موسسات مالی.. 16

ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی.. 18

گفتار اول : مختصات رازداری بانکی.. 19

گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی.. 20

فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی.. 21

مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی.. 22

گفتار اول : تعریف پولشویی.. 22

گفتار دوم : تاریخچه پولشویی.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشویی.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشویی.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری.. 33

گفتار دوم : مرحله دوم یا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی.. 37

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی.. 39

گفتار اول : رکن قانونی جرم. 40

گفتار دوم : رکن مادی جرم. 40

الف: رفتار فیزیکی.. 41

ب: نتیجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : رکن معنوی جرم. 46

الف: پولشویی عمدی.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی.. 50

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی.. 51

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی.. 55

گفتار اول: تعهد بانک... 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم : عرف و رویه بین المللی.. 57

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی.. 58

الف: ماهیت حقوقی تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی.. 68

گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری.. 70

گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است... 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی.. 74

فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی.. 76

مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی.. 76

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسی.. 94

ب : قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.. 94

ج: قانون مجازات اسلامی.. 96

د: قانون مبارزه با پولشویی.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی.. 106

گفتار اول: بانکداری نوین.. 112

گفتار دوم: بانکداری اختصاصی.. 113

گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) 114

مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی.. 115

گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی.. 115

گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سیستمهای دیگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی.. 118

گفتار اول: خدمات بیمه ای.. 118

گفتار دوم: صرافی ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی.. 120

گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت... 120

گفتار ششم: تجارت بین المللی.. 121

گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای) 121

فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی.. 122

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124

الف: حساب های وابستگان. 124

ب: حساب های دسته جمعی.. 125

ج: حساب های انتقالی واسط.. 125

د: حساب های غیر فعال 126

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی.. 127

گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت... 129

گفتار چهارم : سایر موارد. 129

فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی.. 129

مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی.. 130

گفتاراول : شفافیت اقتصادی.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی.. 135

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145

مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی.. 146

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149

گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی.. 151

فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی.. 152

مبحث اول : پیشگیری.. 153

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 153

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت... 154

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155

گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی.. 156

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک.. 157

گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم. 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی.. 159

نتیجه گیری و پیشنهادها 161

نتیجه گیری.. 161

پیشنهادها 167

منابع و مآخذ. 171

چکیده :

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

مقدمه :

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله   مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و ... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد صاحبنظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می تواند بسیار پر رنگ و            تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن بعنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .

1- بیان مسئله

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.

حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.

2- هدفهای تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

حال که جوامع بین المللی تمامی تلاش خود را با تصویب کنوانسیون های مختلف به منظور مقابله با جرم پولشویی به کار گرفته اند و کشورها نیز با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط آمادگی خود را برای مبارزه با این جرم اعلام نموده­­­ اند، برای اجرای چنین خواستی می بایست اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های قانونی که منجر به تسهیل جرم پولشویی می گردد نمود تا بتوان به اصلاح و یا تدوین قوانین جدید راه را برای این اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.

لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، رازداری یا محرمانگی بانکی است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالی مجاز می شوند که از افشای اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان خود به مقامات دولتی داخلی یا خارجی امتناع نمایند و بنظر می رسد این اصل خود ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی گردیده که می بایست توجه            ویژه ای به آن نمود.

4 - سوالات و فرضیه های تحقیق:

سوالات تحقیق

آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در                نظر گرفته باشند.با بررسی قوانین و مقررات بین المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر میرسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می گردد.به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد.

5 - متغیرها و واژه های کلیدی

رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

6 - روش تحقیق

توصیفی- تحلیلی- کتابخانه ای - از طریق مطالعه کتب، مقالات و فیش برداری.

7 - محدودیتها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد ولیکن هنوز این جرم جدید و نو بوده و به همین دلیل قوانین و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشی به راحتی در دسترس محققین و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق این بزه ، لذا با توجه به محدودیتهای منابع و تخصصی بودن این امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص این اصل بررسی و تحقیق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.

و...

NikoFile