تحقیق در مورد بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :60

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

کلیات 5

الف) تعریف 5

ب) طرح بحث 5

فصل اول 10

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف 10

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه 10

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه 12

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه 15

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه 18

مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه 18

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه 19

فصل دوم 22

پیش فرض برائت 22

گفتار اول: قلمرو اصل برائت 22

گفتار دوم: آثار اصل برائت 26

فصل سوم 28

برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع 28

گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28

گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب 30

گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری 31

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل 32

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق 34

گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم 36

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38

فصل چهارم 40

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال 40

فصل پنجم 42

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن 42

گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر 42

گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت 44

گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات 45

سخن آخر 50

فهرست منابع 52

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.   

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

 «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد

باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر توانمند سازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات پژوهش.... 1

مقدمه. 2

طرح مساله. 4

اهمیت موضوع. 5

اهداف پژوهش.... 5

اهدف اصلی.. 5

اهداف فرعی.. 5

فرضیه های تحقیق.. 6

سؤالات پژوهش.... 6

سؤال اصلی.. 6

سؤال های فرعی.. 6

قلمرو تحقیق.. 6

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی.. 7

الف)حقوق.. 7

ب) شهروند. 7

ج) متهم. 7

د)ضابط.. 8

پلیس.... 8

هـ) توانمند سازی.. 9

خلاصه فصل اول. 10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش.... 11

مقدمه. 12

مبانی نظری و ادبیات پژوهش.... 12

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) 12

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران. 14

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران. 15

حقوق متهم از نگاه منشور کوروش.... 15

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر. 16

حقوق متهم از نگاه اسلام. 18

حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) 27

حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران. 29

متن مستندات قانونی.. 33

الف: قانون اساسی.. 33

ب: قانون مجازات اسلامی.. 34

ج: قانون آئین دادرسی کیفری.. 36

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.. 36

کشف جرم و حقوق متهم : 38

1-کشف جرم. 38

2- تحقیقات مقدماتی.. 38

3- حفظ آثار و دلایل جرم. 39

الف)آثار و دلایل منقول جرم. 39

ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم. 39

ج) آثار و دلایل بینابین جرم. 40

4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم. 40

5- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی.. 40

6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی.. 41

حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن. 41

حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 41

مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 42

حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 44

حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45

مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت... 48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت... 48

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص.... 49

الف - انواع بدرقه. 49

ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم. 49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه. 50

توانمند سازی.. 51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی.. 52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. 54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی.. 55

مهمترین محرک های درونی توانمند سازی.. 55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی.. 57

رویکرد های توانمند سازی.. 58

رویکرد مکانیکی.. 58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان. 59

موانع توانمند سازی کارکنان. 60

موانع ساختاری.. 60

موانع رفتاری.. 60

موانع محیطی.. 61

ابعاد توانمند سازی.. 61

پیامدهای توانمند سازی.. 62

الف: پیامد های نگرشی.. 62

ب:پیامد های رفتاری.. 63

شایستگی رهبران توانمندسازی.. 65

راهبرد های توانمندسازی.. 65

در یک کلام توانمندسازی فرایندی است که در آن. 65

سوابق پژوهشی.. 66

عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش.... 68

چارچوب نظری.. 69

الف – مدل مفهومی.. 69

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ ) 70

خلاصه فصل دوم. 71

فصل سوم روش تحقیق.. 72

مقدمه. 73

نوع پژوهش.... 73

روش پژوهش.... 73

جامعه آماری.. 73

معرفی جامعه نمونه. 73

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.... 73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش.... 74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش.... 74

روش تحلیل داده ها 75

الف- استنادی.. 75

ب- تحلیلی.. 75

ج- استنباطی.. 75

خلاصه فصل سوم. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

مقدمه. 78

تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق.. 78

تعریف لغوی مجرم. 78

تعریف اصطلاحی مجرم. 78

عناصر تشکیل دهنده جرم. 80

1- عنصر مادی جرم. 80

2-عنصر قانونی.. 81

3-عنصر معنوی جرم. 81

ضابطین و وظایف آنان. 81

وظایف ضابطین عام. 81

محدودیت های ضابطین.. 82

الف) محدویت های دائمی.. 82

ب- محدودیت های موقتی.. 84

1 - مردم (جامعه) 85

2 - سلسله مراتب... 85

3- مقام قضایی.. 85

4- متهم. 87

خلاصه فصل چهارم. 88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89

مقدمه. 90

پاسخ به سؤالات تحقیق.. 90

سوال اصلی.. 90

1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان. 90

2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان. 90

3- روحیات و تعلق سازمانی.. 91

توجه به آثار و نتایج مثبت کار. 92

آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتکار. 92

4- اعتماد، صمیمیت و صداقت... 93

5-تشخیص و قدردانی.. 94

6-مشارکت و کارگروهی.. 94

7- ارتباطات... 95

8- محیط‌کاری.. 96

9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری.. 96

10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی.. 96

سوالات فرعی.. 98

1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟. 98

تکالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم. 98

جرایم مشهود. 98

وظایف و تکالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود. 99

جرایم غیر مشهود. 100

بازجویی.. 101

عمل وفق قانون. 101

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه 101

عدم مدخله درحریم خصوصی افراد. 102

رعایت قانونی بودن توقیف.... 102

ممنوعیت اقرار اجباری.. 103

2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟. 104

3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟. 105

4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟. 105

5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟. 106

فواید توانمند سازی.. 106

سطوح توانمندسازی.. 106

1 – توانمندسازی سازمانی.. 106

1/1 -اصلاح ساختار و سازمان. 107

2/1 –کمبود امکانات و تجهیزات... 108

3/1 -تحت نظرگاههای کوپ... 108

2- توانمندسازی فردی.. 110

1/2- مهارتهای حل مسئله. 110

اهم موضوعات آموزشی.. 110

2/2 - مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع. 112

محدودیت های تحقیق.. 112

پیشنهادها 113

1- تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا 113

2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه. 114

3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم. 114

4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115

خلاصه فصل پنجم. 117

فهرست منابع. 118

منابع فارسی.. 118

منابع لاتین.. 121

چکیده :

امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش که از نوع کاربردی و با استفاده از روش” کتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین­نامه ها و دستورالعمل­های قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در کلانتری و پاسگاه­های سراسر کشور با همکاری و همراهی کارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با کارکنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

واژگان کلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

مقدمه :

ای مردم، ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید -پس در میان شما برتری نژادی نیست- بلکه مسلماً گرامی­ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست( حجرات ، آیه 13).

از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. با مطالعه تاریخ، شاهد فراز و نشیب­های زیادی در تدوین قوانین و مقررات مذکور می باشیم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می­کردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسیار کم رنگ و بعضا به حساب نمی­آمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمه­ای که تنها شاهدش خود متهم بود و می­باید بی گناهی خود را ثابت می­کرد، در غیر این صورت مجازات و کیفر در انتظارش بود.

اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال این اکسیر ارزشمند می­گشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش­ها بود؛ انقلابی که انسان­ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شکوفا گردد و برای خود در اندیشه­های انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمین­هایی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خویش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است» (هاشمی، سید محمد ،89:1383).

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی­هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت­ها موظف­اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که هدف قانونگذار این است که ریشه جرم را حتی الامکان بخشکاند(همان).

متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان می­رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه­های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت­های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظایف دستگاه قضایی است.

در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازاتهای غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمین­های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان­های وارده بر بازداشت شدگان بی­گناه نیز باید در این مرحله از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است (همان).

و...

NikoFile

بررسی زمینه ها و عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهری برای افراد نابینا و کم بینا

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 17 صفحه

چکیده:

امروزه در جهان با تکیه بر اصول بنیادین ارزش های انسانی، برابرسازی فرصت ها برای همه اقشار جامعه با شرایط ویژه و منحصر به فرد، یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. نابینایان و کمبینایان که با واقعیت موجود نه از منظر ناهنجاری های درونی (جسمی و روحی) و ناهنجاری های بیرونی(عرصه های اجتماعی ، فرهنگی، حقوقی) یکی از مهمترین اقشار ویژه درون جامعه هستند، اگر ساز وکارهای حمایتی با نگرش حق محورانه (تبعیض مثبت) در جهت برابرسازی برای آنها فراهم نگردد، نمی توانند حتی از حقوق اولیه خود برخوردار شوند؛ لذا در این مقاله با روش  تحلیلی توصیفی به مباحث شهر، شهروندی (نابینایان و کم بینایان) و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و مدیریت بهینه شهری، وضعیت آن در قوانین موجود پرداخته شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری و ... در جهت ارتقاء حقوق نابینایان و کم بینایان نقش آفرینی کند.

مقدمه:

روند روبه رشد شهرنشینی در ایران و همنشینی فرهنگها و گروه های مختلف با یکدیگر و تبدیل روابط روستایی به روابط شهری ضرورت بازتعریف تعاملات کنشگران با یکدیگر و با نهادهای شهری را در جامعه شهری متناسب با معیارهای قانونی روزآمد و با ضمانت اجرایی قوی مشخص می کند. در عین حال نقش این مجموعه قوانین در حصول به توسعه پایدار، تبدیل انسان شهرنشین به شهروند، ظهور جامعه مدنی و انسان مدرن، مصونسازی شهر از مخاطرات، بالا بردن کیفیت محیط شهری از یک سو و از سوی دیگر محدودیتهای قوانین موجود در پاسخگویی به نیازهای شهری، وجود اصل اصطکاک منابع، پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی(سرور،1384)، غفلت محافل علمی و دانشگاهی از توجه به این رشته نوپا، ناآشنایی اکثر مدیران شهری، جامعه حقوقی و شهرنشینان کشور با این قوانین و مقررات شهری و... از اهمیت بازشناسی و بازتعریف این حقوق و مجموعه قوانین حکایت دارند. متأسفانه در کشور ایران، این قشر آسیب دیده از بسیاری مواهب محرومند و به دلایل عدم ایمنی، نوع نگاه اجتماعی و کمبود امکانات فرهنگی انزوا گزیده اند و امکان بهره بردن از بسیاری امکانات را در سطح شهر ندارند. در هر صورت مدیریت شهری بایستی به نیازهای ما پاسخ گوید؛ زیستن، امنیت، آسایش و تعداد بی شماری از نیازهای دیگر بشری. در حقیقت تأثیر و تسلط بینایی بر تمامی حواس، به دلیل قدرت و گستردگی عملکرد آن برای بشر، کلیه امور و علوم را به نوعی وابسته به خویش نموده است. در این میان مدیریت شهری نیز بی بهره نمانده است و حداکثر استفاده را از بینایی می نماید. ولی مسأله این است که این مدیریت شهری در ورطه زیست نابینا که فاقد این ابزاراست، چگونه عمل می کند؟ و یا طرز تلقی نابینا از فضایی که ساخته شده چیست؟ آیا متناسب با درک نابینا از فضا تا به حال فضایی طراحی شده است و مدیریت شهری وارد عمل شده است؟ و یا مدیریت شهری چگونه می تواند به ما کمک کند تا به نحوه و نوع تلقی نابینا از فضا رسید؟ آیا می توان فضایی را خلق کرد که نابینا در آن احساس امنیت کند و از بودن در آن لذت ببرد؟

مواد و روش تحقیق

به کارگیری روش علمی در تحقیق، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است؛ لذا برای انجام یک پژوهش معتبر، به روش شناسی نیاز است. دستیابی به هدف های پژوهش، زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد. روش شناسی، پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبردی می کند(خاکی، 1391: 173).

روش این پژوهش متکی بر مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی همچنین استفاده از اسناد مکتوب و رسمی است؛ از این رو در قسمت طرح مسئله از اسناد مکتوب و رسمی و منابع معتبر داخلی و در قسمت مبانی نظری و محتوای اصلی  کار از منابع معتبر داخلی  استفاده شده است

تحقیق" حقوق چیست؟"

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 18

فهرست مطالب

حقوق چیست؟

فواید و اهداف حقوق

تاریخچه

یک تعریف از حقوق شهروندی

 شهروند کیست؟

 حقوق شهروندی چیست

 ضرورت آموزش حقوق شهروندی

تساوی حقوق زنان و مردان

مقدمه

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

تحقیق در باب حقوق شهروندی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

 فهرست مطالب

چکیده:

1-مقدمه

2- تعاریف و اصطلاحات

3 – انسان موضوع حقوق شهروندی

4- اسلام و حقوق شهروندی

5- حقوق طبیعی، حقوق شهروندی ، روح قانون

6 – ویژگیهای حقوق شهروندی

7 - جهانشمولی حقوق شهروندی

8- حسبه و حقوق شهروندی

9 – حقوق شهروندی و دستگاه قضایی

10 – نتیجه

وظایف شهروندی؛ نگاهی به شرایط ایران

-مقدمه

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین الملل و حقوق ملل است و توجه به این مقوله هم از جهت استمساک ابزاری هم از نظر ارزش ذاتی آن ، حائز اهمیت خاص است و آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطری انسان آزاد است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی دانسته شده است . تضمین این موهبت سرمدی در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسان دارای اهمیتی فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشریع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همین امر است. ما در این مقاله نگاهی گذرا به برخی مبانی نظری حقوق شهروندی می افکنیم و آن را هم از دید حقوق بین الملل]1[ هم از دید حقوق ملل]2[ و نیز از دیدگاه سیستم های مهم حقوقی به ویژه اسلام و کامن لا برمی رسیم . بررسی علمی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از حیث تفکیک ولایت از نیابت و حسبه از احسان در این مقاله نمی گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندی» ، در نوشته های مختلف ، مفاهیم« حقوق تابعیت » ، « حقوق قومی » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در این بحث مفهوم سوم را مد نظر داریم .

2- تعاریف و اصطلاحات

متعاقب انقلاب آمریکا و جمهوری فرانسه ، اعلامیه ی استقلال آمریکا و اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پی جنگ جهانی دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و بررسی این حقوق لاینفک بشری اصطلاحاتی را نیز همراه آورد . برخی از اهم و اعم این اصطلاحات بدین قرار است:

آزادی : حق انتخاب نظری و عملی انسان است در همه ی شئون مادامی که عمل وی به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم عمومی و خلاف از اخلاق عمومی منجر نشود.

عقیده : مجموعه ی نظریات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهای فرد انسان از هستی، جامعه ، انسان و سایر شئون است.

مذهب : مجموعه ای از دیدگاههای نظری و عقاید انسان و جهان و مجموعه ای از منشها ی اخلاقی و احکام عملی است که توسط پیامبر در اختیار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدی نایل آید.

آزادی عقیده : آزادی عقیده و آزادی اندیشه محرز است ، چرا که شارع بر عرصه های ناظر بر بیان و عمل ، جرم تعریف می کند و در عرصه های اندیشه و عقاید ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .

آزادی بیان : آزادی عقیده محرز است ، اما بیان نوعی از فعل و عمل محسوب است و برای بیان، جرم قابل تعریف است و آزادی بیان با قانون و تشریع محدود می شود و موارد جرم نیز طبعاَ باید به طور شفاف در قانون منعکس شده باشد و در استناد بدان شبهه ای باقی نمانده باشد. بحث آزادی بیان غالباَ به مواردی ناظر است که مورد پسند ارباب حکومت ها واقع نمی شود، از جمله ی دیگر موارد آن نیز می توان عفت عمومی یا اضرار به غیر را به حساب آورد. پس محدوده ی آن را قانون تعیین می کند، خواه این قانون موضوعه باشد، خواه کامن لا، و در موارد سکوت نیز وجدان هیأت منصفه یا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخیص قدرتمداران یا پنداشت قاضی بی استناد به منابع قانونی .