پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 190
فهرست مطالب:
چکیده
1
مقدمه
2
فصل اول
کلیات، مختصری از حقوق ثبت
بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی
5
بخش دوم: فرضحقوقی ماده 22ق.ث
19
1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است
19
2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک
19
3- جایگاه ماده22 ق.ث.
20
4- منطوق ماده 22 ق.ث.
21
5- مفهوم ماده 22 ق.ث.
30
فصل دوم
سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
بخش اول: مستندات و مبانی
36
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی
36
گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی
39
گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل
42
گفتار چهارم: ادله اثبات نقل
43
گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی
45
گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام
47
بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء
51
گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و47 ق.ث
51
گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد
55
1-شرط اعمال ماده 48 ق.ث
55
2-معنای«عدم پذیرش»
56
3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟
59
4- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است
62
5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46و47 ق.ث
63
فصل سوم
دکترین حقوقی ، ثبوت و اثبات
بخش اول: کلیات
68
گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات
68
گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا
69
گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت
71
گفتار چهارم: سابقه فقهی
74
گفتار پنجم: رویه قضائی
75
بخش دوم: عقاید علمای حقوقی
77
گفتار اول: نظریه شکلی
77
الف) نقش صرفاً اثباتی
77
ب) دلیل منحصر اثباتی
80
ج) دلیل قاطع اثباتی
80
د) آثار و نتایج نظریه شکلی
81
گفتار دوم: نظریه ماهوی
82
الف) نقش تشریفاتی
82
ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی
86
1-نظریه تملیک مؤخر
86
2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث
88
بخش سوم: نقد عمومی نظریات
89
1- ایرادات نظریات شکلی
89
2- ایرادات نظریات ماهوی
91
فصل چهارم
نقد(خصوصی) نظریات
گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی
96
الف) ایرادات در مبانی و مستندات
96
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت
99
ج) ایرادات در ادله اثبات
103
د) ایرادات در توجیه حقوقی
118
1- در قرار داد تشکیل بیع
118
2- در فروش بدون تنظیم سند
145
گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی
159
1- نظریه ثبوتی
159
2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث
160
فصل پنجم
تنقیح نظریه تشریفاتی
الف) تمهید و توجیه جدید
163
1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع
163
2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است
163
3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل
164
4- امکاننداردمواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمیآید نه از ادله
165
ب) استقلال سند رسمی
168
ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل
170
د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث
171
ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی
172
1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض
172
2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق
172
و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده
173
ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟
173
ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟
175
ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم
175
نتیجه و پیشنهاد
177
منابع و مأخذ
180
چکیده انگلیسی
182
چکیده:
در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کردهاند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات ششگانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آنها پرداختهایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح دادهایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.
کلید واژهها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.
