دانلود مقاله حقوق خصوصی

تعداد صفحات : 11 صفحه    -   

قالب بندی :  word    

تعریف حقوق خصوصی

اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می‌رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است، تقسیمی که در نظام حقوقی بیش‌تر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش های حقوقی است.
تقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومی قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می‌داد و حقوق خصوصی به قواعدی گفته می‌شد که ناظر به منافع افراد و سامان دهنده مناسبات حقوقی آنان بود.
به عقیده رنه داوید ، در حقوق رم توجه حقوقدانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود و از ورود به مبحث حقوق عمومی پرهیز می‌شد .

منابع حقوق خصوصی رم

حقوق خصوصی رم ــ که برخلاف حقوق عمومی، توسعه بسیار یافته بود ــ علاوه بر حقوق مدنی، شامل جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می‌شد و چهار منبع اصلی داشت:
۱) حقوق مدنی، یعنی قواعد خاصِ شهروندان روم.
۲) حقوق قضایی، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور) آن‌ها را وضع می‌کردند.
۳) حقوق طبیعی، که بر اثر نفوذ فلسفه یونان و روم رواج یافته بود.
۴) حقوق ملت ها (بین الملل)، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که ابتدا برای حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد، ولی به مرور زمان درباره شهروندان رم نیز اجرا شد و ازاین رو گاهی آن را حقوق یا قانون همگان نیز ترجمه کرده اند.

مبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی

تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می‌شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن‌که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت.
۱- قدیم ‌ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانی چون «اولپین»، حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند ــ آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است.
مهم ‌ترین نقص این معیار  را  آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است. [۱۷] بلکه می‌توان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آن‌ها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر «درنبورگ»، حقوقدان آلمانی، قواعدی که اساساً به منافع عمومی و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می‌روند.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 190

فهرست مطالب:

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول

 کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی

5

بخش دوم: فرض­حقوقی ماده 22ق.ث

19

1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است

19

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک

19

3- جایگاه ماده22 ق.ث.

20

4- منطوق ماده 22 ق.ث.

21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث.

30

فصل دوم

سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی

36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی

36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی

39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل

42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل

43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی

45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام

47

بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء

51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و47 ق.ث

51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد

55

1-شرط اعمال ماده 48 ق.ث

55

2-معنای«عدم پذیرش»

56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟

59

4- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است

62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46و47 ق.ث

63

فصل سوم

دکترین حقوقی ،  ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات

68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات

68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا

69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت

71

گفتار چهارم: سابقه فقهی

74

گفتار پنجم: رویه قضائی

75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی

77

گفتار اول: نظریه شکلی

77

الف) نقش صرفاً اثباتی

77

ب) دلیل منحصر اثباتی

80

ج) دلیل قاطع اثباتی

80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی

81

گفتار دوم: نظریه ماهوی

82

الف) نقش تشریفاتی

82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی

86

1-نظریه تملیک مؤخر

86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث

88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات

89

1- ایرادات نظریات شکلی

89

2- ایرادات نظریات ماهوی

91

فصل چهارم

 نقد(خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی

96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات

96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت

99

ج) ایرادات در ادله اثبات

103

د) ایرادات در توجیه حقوقی

118

1- در قرار داد تشکیل بیع

118

2- در فروش بدون تنظیم سند

145

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی

159

1- نظریه ثبوتی

159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث

160

فصل پنجم

تنقیح نظریه تشریفاتی

الف) تمهید و توجیه جدید

163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع

163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است

163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل

164

4- امکان­ندارد­مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی­آید نه از ادله

165

ب) استقلال سند رسمی

168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل

170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث

171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی

172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض

172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق

172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده

173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟

173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟

175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم

175

نتیجه و پیشنهاد

177

منابع و مأخذ

180

چکیده انگلیسی

182

   

چکیده:

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

کلید واژه­ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.

خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری

پیشگفتار :

سلام دوستان این مقدمه برای کتاب خوب جناب آقای موسوی فرد دارم، خدمت شما عرض می کنم. شما می دانید که حقوق بین الملل خصوصی یکی از درسهای خیلی مهم برای رشته های حقوق بین الملل و رشته هایی هست که حقوق بین الملل در آنها حرف اول را می زند و یکی از درس هایی است که واقعا برای بچه های کارشناسی ارشد نمره آور می باشد. تقریبا می شود گفت تنها درسی است که می توان به طور صددرصد تست های آن را در کنکور زد لذا داشتن یک خلاصه موجز و مختصر و در عین حال جامع از مهمترین کتاب های حقوق بین الملل خصوصی خیلی می تواند در این گام موثر باشد.

خلاصه ای که آقای سید محمد موسوی فرد انجام دادند به نظر من از کتاب آقای دکترمحمد نصیری بسیار بسیار بهتر است و دوستانی که کتاب را به طور کامل مطالعه کرده باشند و خودشان سرکلاس حضور داشتن و همچنین خلاصه هایی از اول تهیه کرده و برای اینکه بخواهند یک خلاصه ای جامعه تر و کامل تری داشته باشند توصیه می کنم از این خلاصه آقای موسوی فرد استفاده بکنند و قطعا بعد از مطالعه کتاب کمک بسیار شایانی است چون هم خلاصه تر است و هم به زبان ساده تری نوشته شده. این می تواند برای مرور کردن در امتحانات مختلف (مثل کانون وکلا در صورتی که جزء منابع امتحانی باشد) برای آزمون ارشد چه آزاد و چه دولتی و سایر آزمون ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در پایان امیدوارم کار دوست خوبمان بی اجر نماند.

(استاد دانشگاه و حوزه، دکتری حقوق بین الملل- دکتر حسین یزدانی )

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (خصوصی) با موضوع تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 112

فهرست مطالب:

چکیده ..................................................................................................................................  1

فصل اول

1-1 بیان مسئله ......................................................................................................................  4

1-2 اهداف تحقیق .................................................................................................................  4

1-3 اهمیت تحقیق ................................................................................................................  4

1-4 پرسش اصلی .................................................................................................................  5

1-5 فرضیه­ها ........................................................................................................................  6

1-6 تعاریف اصطلاحات .......................................................................................................  6

1-7 پیشینه تحقیق .................................................................................................................  6

1-8 روش کار ......................................................................................................................  7

1-8-1 نوع روش تحقیق ........................................................................................................  7

1-8-2 روش و ابزار گردآوری ...............................................................................................  7

فصل دوم

2-1 مقدمه ............................................................................................................................  9

2-2 تعریف تهاتر ..................................................................................................................  10

2-2-1 معنای لغوی در ایران ..................................................................................................  10

2-2-2 معنای لغوی در انگلیس................................................................................................ 11

2-2-3 معنای حقوقی ............................................................................................................  11

2-3 ماهیت تهاتر ...................................................................................................................  13

2-3-1 حقوق ایران ...............................................................................................................  13

2-3-2 ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس ....................................................................................  13

2-4 فایده تهاتر .....................................................................................................................  14

2-4-1 ایفای دین ..................................................................................................................  15

2-4-2 تضمین ......................................................................................................................  16

2-5 انواع تهاتر .....................................................................................................................  18

2-5-1 حقوق ایران ...............................................................................................................  18

2-5-2 حقوق انگلیس ............................................................................................................  22

2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر .................................................................................................  25

2-6-1 در حقوق ...................................................................................................................  25

2-6-2 در شرع اسلام ............................................................................................................  28

2-6-2-1 شهید ثانی ..............................................................................................................  28

2-6-2-2 شیخ انصاری ..........................................................................................................  29

2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ...........................................................................................  29

فصل سوم: شرایط تهاتر قهری

3-1 تقابل .............................................................................................................................  32

3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون ............................................................  36

3-3 کلی بودن ......................................................................................................................  40

3-4 یکسان بودن جنس و وصف دو دین ................................................................................  41

3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین .................................................................................................  45

3-6 اتحاد مکان تأدیه دو دین ................................................................................................  49

مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست .................................................................................  52

3-7 مسلم و معین بودن دو دین .............................................................................................  52

3-8 حال بودن دو دین ..........................................................................................................  55

3-9 یکی بودن منشأ دو دین ..................................................................................................  56

3-10 یکی بودن از حیث تضمینات و مستندات ........................................................................  57

3-11 اراده و اهلیت طرفین ....................................................................................................  58

3-12 استناد به تهاتر ..............................................................................................................  59

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادی ...............................................................................................................  63

4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر ................................................................................................  65

4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ...................................................................................  66

4-4 موانع قانونی ...................................................................................................................  69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به یکی از دیون ............................................................................  70

4-6 مرور زمان .....................................................................................................................  74

4-7 مواردی که باید دین به طور واقعی به طلبکار پرداخت شود ................................................  81

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی

آثار تهاتر ..............................................................................................................................  89

5-1 سقوط دو دین ...............................................................................................................  89

5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ................................................................................  91

5-3 زوال تضمینات ...............................................................................................................  92

5-4 قطع جریان مرور زمان ....................................................................................................  95

آئین دادرسی تهاتر .................................................................................................................  96

5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ .....................................................................................................  96

5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ...................................................................................  98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ....................................................................................  99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا ......................................................................................  102

5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر .....................................................................................  103

5-9-1 مرحله بدوی ..............................................................................................................  103

5-9-2 مرحله تجدیدنظر ........................................................................................................  104

5-10 تهاتر خسارات دادرسی .................................................................................................  105

5-11 مسائل صلاحیتی ...........................................................................................................  106

نتیجه­گیری ............................................................................................................................  107

پیشنهادات ............................................................................................................................  109

منابع ....................................................................................................................................  110

چکیده: 

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است که مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، کلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد که برای تهاتر در ایران لازم نیست که تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد که این موانع یا به حکم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است که که موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است که در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

تهاتر دارای آثاری است که مهم ترین این آثار سقوط دین است که سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یکسان است. یکی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است که در آئین دادرسی مدنی دارد که در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. که ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرارگرفته است.