دانلود سوالات تخصصی کارشناس حقوقی استخدامی پست بانک

موضوع : دانلود سوالات تخصصی استخدامی کارشناس حقوقی پست بانک

بسته ویژه سوالات استخدامی ( پست بانک ) بانکها (از آزمون تا مصاحبه)بسته ویژه سوالات استخدامی پست بانک و بانکها (از آزمون تا مصاحبه)

این مجموعه شامل گزیده ای از سوالات ادوار گذشته آزمونهای استخدامی بانکها همراه با پاسخنامه ، جزوات آزمون و مصاحبه میباشد که شما میتوانید با مطالعه این سوالات گامی بزرگ برای استخدام شدن در بانکها بردارید .این بسته شامل سوالات حقوق  و 7جزوه میباشد.

شما با مطالعه این بسته دیگر نیازی به هیچ کتاب و نمونه سوالی ندارید.

با خرید این سوالات به مناسبترین قیمت در اینترنت، در هزینه و وقت خود صرفه جویی کنید.

این بسته ویژه شامل فایلهای زیر است:

320 سوال زبان انگلیسی تخصصی , متون فقه , اصول فقه , حقوق مدنی , حقوق اساسی ,

حقوق تجارت , آیین داد رسی مدنی , آیین داد رسی کیفری

170 سوال حقوق مدنی

100 سوال حقوق اساسی

107 سوال دانش بانکی

جزوه ها :

1 - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

2 - قانون آیین دادرسی مدنی نموداری

3 - قانون تجارت نموداری

4 - آیین داد رسی کیفری     

5 - خلاصه و چکیده حقوق مدنی ( 1 تا 8 ) در 100 صفحه      

6 - جزوه اصول فقه

7 - دستور موقت و فرق آن با تامین خواسته

8 - قانون اساسی

( بسته ویژه سوالات و جزوات کارشناس حقوقی استخدامی پست بانک )

مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات: 16


فهرست مطالب :
مقدمه
مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون
 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران
ب- حقوق تطبیقی


مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

مجموعه قوانین - قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:135

 فهرست مطالب

اجراء قوانین بطورعموم

ماده 1 : مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهورابلاغ ورئیس جمهور باید ظرف 5 روزآن را
امضاء وبه دولت ابلاغ نموده ودولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشرنماید.

(اصلاحی مصوب 1361/10/8کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی "منتشره درروزنامه رسمی شماره 11084مورخ 1361/12/21").

تبصره : درصورت استنکاف رئیس جمهورازامضاءیاابلاغ به دولت مقرر دولت موظف است مصوبه
یانتیجه همه پرسی راپس ازانقضای مدت مذکورظرف چهل وهشت ساعت منتشرنماید.

ماده 2 : قوانین 15روزپس انتشار،درسراسرکشورلازم الاجراءاست مگر آنکه درخودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجرامقررشده باشد. (اصلاحی مصوب 29آبان ماه 1348"منتشردرروزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 48/9/25- صفحه 465مجموعه قوانین سال 1348)

(چون نسبت به قوانین مصوب قبل ازلازم الاجراءشدن اصلاحی ماده 2مذکور متن ماده 2تصویبی سال
1307معتبراست لذاعین مفادآن ماده ذیلاچاپ می شود :

ماده 2 : (مصوب سال 1307)قوانین درتهران 10روزپس ازانتشارودر ولایات بعدازانقضاءمدت
مزبوربه اضافه یک روزبرای هرشش فرسخ تاتهران لازم الاجراءاست مگراینکه خودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجراءمقرر کرده باشد.

ماده 3 : انتشارقوانین بایددرروزنامه رسمی بعمل آید.

ماده 4 : اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثر نداردمگراینکه درقانون ،
مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد.

ماده 5 : کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران
خواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده 6 : قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیه
اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.

ماده 7 : اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت
خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.

ماده 8 : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهت
تابع قوانین ایران خواهدبود.

ماده 9 : مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم
قانون است .

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح
قانون نباشد نافذ است .

کتاب اول - دربیان اموال ومالکیت بطورکلی

باب اول - دربیان انواع اموال

ماده 11 : اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول

فصل اول - دراموال غیرمنقول

ماده 12 : مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن
ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.

ماده 13 : اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است
وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.

ماده 14 : آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری
که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .

ماده 15 : ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده
یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .

ماده 16 : مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول
است .

ماده 17 : حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیش
وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت
لازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و
درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه
وباغ اختصاص داده شده است .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (خصوصی) با موضوع تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 112

فهرست مطالب:

چکیده ..................................................................................................................................  1

فصل اول

1-1 بیان مسئله ......................................................................................................................  4

1-2 اهداف تحقیق .................................................................................................................  4

1-3 اهمیت تحقیق ................................................................................................................  4

1-4 پرسش اصلی .................................................................................................................  5

1-5 فرضیه­ها ........................................................................................................................  6

1-6 تعاریف اصطلاحات .......................................................................................................  6

1-7 پیشینه تحقیق .................................................................................................................  6

1-8 روش کار ......................................................................................................................  7

1-8-1 نوع روش تحقیق ........................................................................................................  7

1-8-2 روش و ابزار گردآوری ...............................................................................................  7

فصل دوم

2-1 مقدمه ............................................................................................................................  9

2-2 تعریف تهاتر ..................................................................................................................  10

2-2-1 معنای لغوی در ایران ..................................................................................................  10

2-2-2 معنای لغوی در انگلیس................................................................................................ 11

2-2-3 معنای حقوقی ............................................................................................................  11

2-3 ماهیت تهاتر ...................................................................................................................  13

2-3-1 حقوق ایران ...............................................................................................................  13

2-3-2 ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس ....................................................................................  13

2-4 فایده تهاتر .....................................................................................................................  14

2-4-1 ایفای دین ..................................................................................................................  15

2-4-2 تضمین ......................................................................................................................  16

2-5 انواع تهاتر .....................................................................................................................  18

2-5-1 حقوق ایران ...............................................................................................................  18

2-5-2 حقوق انگلیس ............................................................................................................  22

2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر .................................................................................................  25

2-6-1 در حقوق ...................................................................................................................  25

2-6-2 در شرع اسلام ............................................................................................................  28

2-6-2-1 شهید ثانی ..............................................................................................................  28

2-6-2-2 شیخ انصاری ..........................................................................................................  29

2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ...........................................................................................  29

فصل سوم: شرایط تهاتر قهری

3-1 تقابل .............................................................................................................................  32

3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون ............................................................  36

3-3 کلی بودن ......................................................................................................................  40

3-4 یکسان بودن جنس و وصف دو دین ................................................................................  41

3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین .................................................................................................  45

3-6 اتحاد مکان تأدیه دو دین ................................................................................................  49

مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست .................................................................................  52

3-7 مسلم و معین بودن دو دین .............................................................................................  52

3-8 حال بودن دو دین ..........................................................................................................  55

3-9 یکی بودن منشأ دو دین ..................................................................................................  56

3-10 یکی بودن از حیث تضمینات و مستندات ........................................................................  57

3-11 اراده و اهلیت طرفین ....................................................................................................  58

3-12 استناد به تهاتر ..............................................................................................................  59

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادی ...............................................................................................................  63

4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر ................................................................................................  65

4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ...................................................................................  66

4-4 موانع قانونی ...................................................................................................................  69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به یکی از دیون ............................................................................  70

4-6 مرور زمان .....................................................................................................................  74

4-7 مواردی که باید دین به طور واقعی به طلبکار پرداخت شود ................................................  81

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی

آثار تهاتر ..............................................................................................................................  89

5-1 سقوط دو دین ...............................................................................................................  89

5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ................................................................................  91

5-3 زوال تضمینات ...............................................................................................................  92

5-4 قطع جریان مرور زمان ....................................................................................................  95

آئین دادرسی تهاتر .................................................................................................................  96

5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ .....................................................................................................  96

5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ...................................................................................  98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ....................................................................................  99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا ......................................................................................  102

5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر .....................................................................................  103

5-9-1 مرحله بدوی ..............................................................................................................  103

5-9-2 مرحله تجدیدنظر ........................................................................................................  104

5-10 تهاتر خسارات دادرسی .................................................................................................  105

5-11 مسائل صلاحیتی ...........................................................................................................  106

نتیجه­گیری ............................................................................................................................  107

پیشنهادات ............................................................................................................................  109

منابع ....................................................................................................................................  110

چکیده: 

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است که مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، کلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد که برای تهاتر در ایران لازم نیست که تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد که این موانع یا به حکم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است که که موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است که در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

تهاتر دارای آثاری است که مهم ترین این آثار سقوط دین است که سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یکسان است. یکی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است که در آئین دادرسی مدنی دارد که در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. که ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرارگرفته است.