نمونه پرونده - دادگاه خانواده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

یکی از شعب دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است

قضات دادگاه های خانوده متأهل هستند و دادگاه خانوده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره  با مشاوران قضایی صدار خواهد شد صالحیت دادگاه های خانواده عبارتند از:

نکاح موقت و دائمطلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدتمهریهجهیزیهاجره المثل و نحله ایام زوحیتنفقه معوقه وجار؟ یا زوجه و اقربای واجب النفقهحضانت و ملاقات اطفالنسبنشوز و تمکین نصب قیم و ناظر وضع امین و عزل آنها

10- حکم رشد

11- ازدوج مجدد

شرایط ضمن عقد

در اکثر پرونده های طلاق می توان مراحل مشترکی , ؟ کرد و رد مسیر این پرونده ها ابتدا باید کپی از عقد خانه و شناسنامه ی طرفین که همه گی تمر خورده و بر ؟ شده اند ضمیمیه پرونده گردد بعد از کپی عقدخانه ؟ برگه دادخواست به دادگاه های عمومی است. این برگ برگه ای چاپ شود و معین می باشد که در آن جایی برای نام خواهان و خوانده نام خانوادگی و نام پدر شغل و مح اقامت هر دو وجود دارد و در آن نوع خواسته و نام وکیل قانونی و دلایل و منضمات دادخواست پیش بینی شده است بعد از پر کردن این مشخصات جایی برای توضیحات وجود دارد که در آن خواهان شرعی از زندگی مشترک خود و دلایل خود برای اقامه ی انین دعوا را می نو ؟

در پرونده ای که من برای بررسی آن اقدام کردم این چنین نوشته شده بود

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خدیجه مهربانی همسر شرعی و قانونی خوانده فوق می باشم که نامبرده اکنون مدت بیش از یک سال است که از که از دادن مخارج زندگی به اینجانب خودداری نموده است و هیچ گونه رسیدگی به من نمی کنند با توجه به این که معلولیت جسمی دارم و تقاضای کمک از بهزیستی نموده ام و با توجه به داشتن همسر به اینجانب ؟ هیچ گونه کمکی نمیکنند در صورتیکه ایشان فقط اسماً همسر اینجانب می باشد و هیچ گونه رسیدگی به من ندارد و یک فر زند مشترک پسر 4 ساله نیز دارم که برای گذراندن زندگی و مخارج با سختی فراوان روبرو هستیم از شما تقاضا دارم با توجه به مشکلات جسمی و مالی اینجانب تقاضای طلاق بنده را رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر فرمائید تا حداقل از مرجع قانونی دیگر مثل بهزیستی به وضعیت اینجانب رسیدگی شود.

تاریخ این دادخواست 29/9/83 بود و با چسباندن 6000 ریال تمبر این دادخوست قانونی تلقی می شود و با ارائه ی این دادخواست به دفتر شعبه وقت رسیدگی جهت مراجعه ی طرفین تعیین می گردد وقت رسیدگی برای این پرونده 31/1/84 ساعت 3/10 تنظیم شده بود بیش از آن دفتر شعبه برای هر یک از طرفین برگه ی احظاریه ای می فرستد در برگه ی احضاریه

نام اظهار شونده  

نام پدر    خیابان

شهرت   روستا

محل حضور دادگاه   شعبه

وقت حضور   ساعت حضور

علت حضور: که در این احظاریه علت حضور دعوی زوجه به طرفین شما به خواسته طلاق با ارسال سنخه ثانی دادخواست و ضمایم در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر در پشت برگه ی احظاریه قید می شود که این احظاریه به چه کسی و در چه زمانی تحویل شده است و این موضوع در بعضی از موارد بعضا اهمیت و ثمره ای پیدا می کند.

در برگه احظاریه ای که برای خوانده ارسال شده این نکته وجود دارد که به علت حضور نداشتن خوانده به تجویز ماده طلاق آ.د.م نسخه دوم احظار یه محل الصاق شد

در برگه احظاریه ای که برای خواهان فرستاده شده بود

علت حضور: دعوی شما به طرفیت زوج به خواسته طلاق در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید و در پشت این احظاریه قید شده بود که در تاریخ 11/11/83 به نشانی معینه مرعه و به تجویز ماده 68  آ.د.م با تسلیم یک نسخه از احظاریه به نامبرده ابلاغ گردید.

علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

تعداد صفحات 193

فرمت فایل :word

چکیده------------------------------------------------- 1

مقدمه------------------------------------------------- 2

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات

مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث------------------- 8

گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایران 8  

گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران    10------------------------------------------------------

گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی---------------------- 12

گفتار چهارم : تعاریف--------------------------------- 15

الف: مسئولیت در لغت---------------------------------- 15

ب:مسئولیت در اصطلاح----------------------------------- 15

ج: تعریف مسئول--------------------------------------- 16

د: تعریف قاضی---------------------------------------- 16

ه :تعریف علت------------------------------------------ 16    

و: تعریف تخلف (فساد)--------------------------------- 17

ز:تعریف تخلف انتظامی--------------------------------- 18

ح :دستگاه قضایی-------------------------------------- 18

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم------------------------- 18

مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضات 20

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات------------ 20

الف: تحولات اجتماعی----------------------------------- 20

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی------------------------- 21

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات----------- 22

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات------ 23

الف: پی بردن حاکم به فساد خود------------------------ 24

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر-------------------- 25

ج: عدم صلاحیت حاکم------------------------------------ 26

1 : عدم صلاحیت ذاتی----------------------------------- 26

2: عدم صلاحیت محلی------------------------------------ 26

3: عدم صلاحیت قاضی------------------------------------ 26

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات----- 27

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات--- 28

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات---------- 28

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات----------- 30

الف: دادسرای انتظامی قضات---------------------------- 31

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات------------- 31

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات--------- 31

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات-------------------------- 32

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات-------------------- 32

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات----- 32

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات---------------- 34

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات------------------ 34

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات ----------------------------------36

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضات         36

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات------------------ 36

الف: جرم انتظامی------------------------------------- 36

ب: جرم مدنی------------------------------------------ 36

ج: جرم کیفری----------------------------------------- 37

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی-------------- 37

الف: مصونیت شغلی------------------------------------- 38

ب: مصونیت کیفری-------------------------------------- 39

ج: مصونیت مدنی--------------------------------------- 41

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی-------------- 43

الف: مسئولیت انتظامی--------------------------------- 44

ب: مسئولیت کیفری------------------------------------- 46

ج: مسئولیت مدنی-------------------------------------- 48

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات ------- 49

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات 50

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی--------------------- 57

گفتار اول: ضعف علمی قضات----------------------------- 57

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات---------------------------- 58

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای------- 60

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی--- 63

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ------------ 64

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار-------------------- 66

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده------- 68

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده-------------------- 70

1- احراز هویت شاکی----------------------------------- 70

2- احراز هویت متهم----------------------------------- 70

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده---------------------- 71

1- گواه---------------------------------------------- 71

2- وکیل---------------------------------------------- 72

3- مترجم--------------------------------------------- 72

4- کارشناس------------------------------------------- 72

5- ضامن---------------------------------------------- 72

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ------------------- 72

1- مقامات انتظامی------------------------------------ 73

2- مقام قضایی---------------------------------------- 73

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی----------------------- 74

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی---------------- 76

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی------------------------- 79

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسی-- 80

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات   81

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها--------------- 81

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی------------------ 82

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها --------------------- 84

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضایی- 85

گفتار پنجم: وحدت قاضی-------------------------------- 86

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی---------------------- 87

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه------------------- 87

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران-------------- 88

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی---------------------- 90

گفتار هشتم: آمارگرایی-------------------------------- 91

گفتار نهم: استرس شغلی-------------------------------- 93

1- غیبت در کار--------------------------------------- 93

2- عملکرد-------------------------------------------- 93

3- اختلال در تصمیم گیری------------------------------- 94

4- فرسودگی شغلی-------------------------------------- 94

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی------------------ 95

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات   97

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا---------------- 97

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت--------------------- 98

گفتار سوم: وکلای مدافع-------------------------------- 99

گفتار: چهارم: شهادت کذب------------------------------ 100

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین-------------------- 101

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی----------------- 103

فصل سوم: آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین-------------------------- 107

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی------------------- 108

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی-------------------- 110

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران-- 111

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران----------- 112

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران----------------------- 112

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت------------------------ 114

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی-------------------------- 115

2: علم و آگاهی قاضی---------------------------------- 116

3: استقلال قاضی--------------------------------------- 116

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی--------------------- 117

گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری----------------- 118

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری----------------- 119

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری---------------------- 119

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی----------------------------------------------------- 121

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم     122

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم---------------- 123

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی----- 124

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات-------------------- 124

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی-------- 126

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران 127

الف- جرم و ماهیت آن---------------------------------- 127

ب- دلایل اثبات جرم------------------------------------ 128

ج- تجدیدنظر------------------------------------------ 128

د- مرور زمان----------------------------------------- 129

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی------------------- 129

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی----------------------------------------------------- 131

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده----------------------------------------------------- 132

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف 133

الف: داگاه های عمومی--------------------------------- 133

ب: شوراهای حل اختلاف---------------------------------- 135

نتیجه گیری------------------------------------------- 137

پیشنهادات-------------------------------------------- 140

منابع و مآخذ----------------------------------------- 145

چکیده انگلیسی---------------------------------------- 155