مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 25صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 48 صفحه می باشد.

 مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

چکیده

ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمان و جوهره اصلی مدیریت است. همچنین مدیران به خوبی می‌دانند که تعارض پاره‌ای اجتناب ناپذیر از حیات سازمانی است بنابراین، برای مدیران اهمیت دارد که پدیده‌های تأثیرگذار بر تعارض را شناسایی کنند.

تعارض می‌تواند کارکردی یا غیر کارکردی باشد. در مقاله حاضر تعارض غیر کارکردی مد نظر است و از میان عوامل مؤثر بر تعارض سازمانی، موانع ارتباط فردی بررسی می‌گردد.پنج مؤلفه موانع ارتباط فردی تحت عناوین عدم گشودگی، عدم همدلی، عدم حمایتگری، عدم مثبت‌گرایی و عدم تساوی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

از مهمترین عوامل اساسی در اعمال مدیریت ، انسان است . مهمترین سرمایه سازمان نیروی انسانی آن است. توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان وسرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. رشته ارتباطات سازمانی بسیاری از دشواریهای سازمانی را تحلیل وبرای آ نها راه حل مناسب می یابد.

(فخیمی،1379،ص410).ایجاد سازمان تحت شرایطی که استقرار ارتباطات مشکل و یا به کلی غیر ممکن باشد کاری بیهوده است. همچنان که «هربرت سایمون» اظهار داشت که:

«سازمان نمی‌تواند بدون ارتباط وجود داشته باشد.» «چستر بارنارد» می‌گوید: «تهیه یک سیستم ارتباطی از جمله وظایف اساسی مدیر است.»

تعداد صفحات: 20

موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

چکیده

با وجود آنکه زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند، اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمی‌شود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط کار چشم‌گیرتر شده است وروز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، اما میزان پیشرفت آنها در مشاغل سطوح بالا متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط کار با مسایلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند و پیش داوری هایی که نسبت به آنها وجود دارد از نگرش های فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. زنان یکی از سرمایه های مهم و پرارزش کشورهای جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه هستند. رهبران سازمانها باید بدانند که برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین‌المللی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در همه سطوح استفاده کنند.

این مقاله مسایلی را در مورد اشتغال زنان در روند توسعه، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان، موانع فرهنگی و نگرش موجود در اشتغال زنان را بیان کرده و همچنین پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان ارایه می‌دهد.

مقدمه

هرگز در تاریخ به اندازه امروز توافق در مورد اینکه مهمترین پیشتاز توسعه، مشارکت همه انسانهاست، وجود نداشته است و برای رسیدن به این نقطه راه درازی پیموده شده است. در این میان زنان چون مردان به عنوان منابع ارزشمند سازمانی در توسعه پیشرفت جامعه خود نقش تعیین کننده ای دارند. زنان ومردان به همراه هم قادرند تا جامعه و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهند و از نیروهای خود، به گونه ای هم افزا جامعه را بهره مند سازند. جوامعی که توانسته اند با تفکر راهبردی موفق به تدوین قوانینی برای بهره برداری از اندیشه های خلاق و قدرت سازندگی زنان بشوند و در واگذاری فرصت برای ابراز شایستگی و لیاقت به کلیه شهروندان اعم از زن و مرد، مساوات را رعایت کنند، بیش از سایر جوامع پیشرفت کرده‌اند. ( الوانی،ضرغامی‌فرد، 1380،2)

زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند . تخمین های آماری نشان می دهد که 60 درصد از افزایش نیروی کار در دهه آینده را زنان تشکیل خواهند داد. از سال 1970 تعداد زنان در مشاغل اجرایی، اداری و مدیریتی به طور چشمگیر افزایش یافته اما نسبت زنانی که در سطوح بالای شغلی به کار گرفته می‌شوند، هنوز پایین است.

در ایران نیز طبق سرشماری مرکز ایران در سال 1355، نرخ مشارکت زنان 9/13 درصد بوده است. این رقم در سال 1365 به 2/8 درصد کاهش یافته است و در سال 1375 به نرخ 1/9 درصد افزایش یافته است. زنان مدیر و کارمندان رده بالای سازمان در سال 1370 معادل 1533 نفر بودند که در سال 1375 به 41420 نفر رسیده است هر چند این رقم نشان دهنده افزایش تعداد زنان در پست‌های مدیریتی است اما در مقایسه با تعداد شاغلان زن رقم ناچیزی است. ( جزئی ،1380، 70)

اشتغال زنان در روند توسعه:

درگزارش های توسعه انسانی سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره وری بسیار کمی را از منافع توسعه داشته‌اند. اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند ولی سهم آنان در جمعیت فعال اقتصادی حدود سی درصد و در برخی از کشورهای بسیار کم تر از این رقم برآورد می شود و اضافه می کنند که در کشورهای در حال توسعه زنان فرصت های شغلی کمتری داشته و غالباً در بخش غیررسمی بدون هیچ گونه دستمزدی به کار مشغول هستند. زنان وقتی هم که در بخش رسمی شاغل می شوند دستمزد کمتری نسبت به مردان به آنان پرداخته می شود و امکان خود اشتغالی زنان نیز به دلیل عدم دسترسی به نهادهای مورد نیاز محدود است. آنان ساعت طولانی تری نسبت به مردان کار می کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی شود و در واقع زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده اند( عبداللهی ،1381، 188)

در دو دهه اخیر تحولات چشم‌گیری در این مورد رخ داده است و کاهش نابرابری های جنسیتی جزء جدایی ناپذیر فرایند توسعه شده است و یکی از مهمترین تحولات، تغییر در دیدگاه حاکم نسبت به زنان در این فرایند می‌باشد.

تقریباً در سالهای پیش از 1975 در جهت کمک به جمعیت زنان، بیشتر مسایل رفاهی مطرح می‌گردید و تمامی تلاش ها در جهت فراهم نمودن امکاناتی برای تامین حمایت از طریق اجرای پروژه های کوچک و برآورده نمودن مهمترین نیازهای اساسی آنها بود. در سالهای اخیر این دیدگاه به نگرش جدیدتری متحول شده است. در این نگرش زن تنها دریافت کننده کمک ها نیست بلکه خود تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات بدست آمده در فرایند توسعه نیز می‌باشند. (شادی طلب، 1381، 175)

فرصتهای شغلی در نانو تکنولوژی

همگرایی علوم و فناوری در ابعاد نانو فرصت‌هایی برای تعلیم و تربیت

معکوس‌کردن هرم یادگیری می‌تواند موجب تسریع توسعه نانوتکنولوژی در آمریکا شود.

علم و مهندسی نانو، توانایی کنترل مواد در بنیادی‌ترین سطوح، که شامل ساختارهای اتمی و مولکولی بنیادی تمام سیستم‌های زنده و ساخته‌های دست بشر هستند را فراهم کرده و درک بی‌نظیری از آن به‌دست ‌دهد.

اصول و پدیده‌های مشابه در سرتاسر ابعاد نانو، نظمی را به‌وجود می‌آورد که منجر به پیوستگی دانش، آموزش و فناوری می‌شود. اهداف کلیدی نانوتکنولوژی، توسعه داروهای مولکولی، افزایش بهره‌وری کار، تعمیم محدودیت‌های قابل تحمل و توسعه و افزایش توانایی نیروی انسانی است.

این فایل دارای 15 صفحه می باشد.