توصیف وضعیت موجود
دانش آموزان می دانند در کارنامه موردی به نام انضباط وجود دارد. فاقد کتاب درسی، از سویی خارج از تاثیر معدل (بدین معنا که انضباط در جمع نمرات و معدل تاثیر ندارد)، و از سویی متاثر از نمرات درسی و معدل (بدین معنا که معلمان بر اساس نمرات درسی و معدل به قضاوت در مورد انضباط می پردازند)
معاونان تا حدودی می توانند در دادن نمرة انضباط دخالت داشته باشند اما آیین نامه های دست و پا گیر وجود اولیا و دانش آموزان پر توقع و جسور در این برهه از زمان که تنبیه به معنای آگاه شدن را نیز مورد حمله و محاکمه قرار میدهند و ... جز موانعی است که بر سر راه دارند.
به هر حال بنده به عنوان معاون با 22 سال سابقه خدمت 10 سال آموزگار مدرسه پسرانه و 10 سال آموزگار دبستان دخترانه و 2 سال سمت معاونت در نوبت عصر دبستانی که 175 دانش آموز پسر داشت و تعداد چشمگیری از آنها دچار مشکلات خانوادگی بودند مشغول خدمت شدم.
ناسزا گویی، زد و خورد و درگیری دانش آموزان با یکدیگر بسیار رواج داشت، و قدرت و زور وجه امتیاز دانش آموزان به یکدیگر تلقی میشود. در بین اولیا این منطق حاکم بود که پسرانمان باید بزنند و بتوانند حق خود را بگیرند تا در آینده کسی نتواند به آنها زور بگوید!
و بنده به عنوان معاونی ریز نقش و نحیف الجثه باید به این وضع انضباطی سامان می دادم.
جمع آوری اطلاعات (شواهد/1)
آگاهی از قوانین و مقررات انضباطی مهمترین نیاز برای نظم بخشیدن به مدرسه بود که حیطه عملکرد را مشخص می کرد و دستاوردهای آن به شرح زیر بوده:
آیین نامه اجرایی مدارس که در ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20/5/79 به تصویب رسیده و مورد اجرا گذاشته و امروزه در تمام مدارس حاکم میباشد به شرح زیر جمع آوری گردید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................................................................................................... 1
هدف ........................................................................................................................ 2
روش ....................................................................................................................... 3
توصیف وضعیت موجود......................................................................................... 3
جمعآوری اطلاعات (شواهد / یک ) ......................................................................... 4
تجزیه و تحلیل شواهد یک .................................................................................... 12
انتخاب راه جدید موقتی یک .................................................................................. 15
اجرا و ارزشیابی طرح .......................................................................................... 15
جمع آوری اطلاعات شواهد دو ............................................................................ 16
تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد دو ....................................................................... 22
انتخاب راه جدیدتر و ارزشیابی آن ...................................................................... 23
حسن ختام ............................................................................................................ 37
منابع ..................................................................................................................... 39
چکیده (کوتاه نوشت) ............................................................................................ 40
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 43 صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنید
یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا خصوصیسازی است خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گستردهای را شامل میشود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاهها و بانکهای دولتی است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی، اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدی نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی گردد. این امر مستلزم مدیریت کار آمد است.
خصوصی سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشورها فراگیر است امر خطرناکی است و در جهت اجرای آن رعایت حزم و احتیاط و وقوف کامل از شرایط بازار اجتناب ناپذیر است.
روز دهم تیر ماه سال 85 حضرت ایت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی منجمله بانکها، زمینه واگذاری 80 درصد از سهام این مؤسسات را فراهم نمودند. پس از ابلاغ سیاستهای کلی باید برنامههای عملیاتی برای خصوصیسازی تدوین شود تا وضعیت بانکها به طور شفاف مشخص گردد. اصلاح ساختار بانکها به عنوان نخستین نیاز در این مبحث مطرح میباشد.
در این تحقیق سعی شده خصوصی سازی بانکها و به ویژه بانک ملی ایران از دو منظر بررسی گردد 1- واگذاری کل سهام بانک به بخش خصوصی و در واقع خصوصی نمودن بانک 2- واگذاری امور اجرایی بخشی از فعالیتهای بانک که در حال حاضر و با توجه به شرح وظایف توسط واحدهای مختلف انجام میپذیرد به شرکتهای خصوصی
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 36صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید