یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره میشود سیاستهای وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمیشود و توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه میکند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقبماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل میگرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایهگذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشینسازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت میگرفت. تعرفهای که روی واردات وضع میشد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایهگذاری انگیزة سرمایهگذاری روی ماشینآلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد میکرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب میکند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه میشد و آن اینکه هرگاه دولت میخواست واردات ماشینآلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه میشد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیکسازی میتوان نام برد.
مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایهگذاری در همة بخشها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساختهای لازم جهت توسعه همهجانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راهها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره میکردیم و حمل و نقل را با کشتیهای استیجاری انجام میدادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتیهای ایرانیها انجام میشد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرفکننده خارجی را قطع میکرد و صادرات را محدود مینمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساختها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخممرغهایی که وارد میکردیم شکسته میشد و یا نحوةواردات به گونهای بود که از بندرعباس وارد میکردیم به تهران میآمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع میشد!
یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیتها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم میشد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش میداد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 27صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
با توجه به سیر نزولی تولید و صادرات فرش دستباف ایران در سال های اخیر، در این مقاله راه کارهای نوین تجارت و استفاده از شیوه تجارت الکترونیکی فرش دستباف به جای شیوه سنتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
از طرف دیگر، با توجه به رشد روز افزون تجارت الکترونیکی و مزیت های رقابتی حاصل از آن لازم می باشد که برای جبران عقب ماندگی های سال های گذشته در زمینه صادرات فرش دستباف، شیوه های نوین تجارت به کار گرفته شود تا بتوانیم باز هم در این رقابت تنگاتنگ تجارت، صادرات فرش دستباف کشور را در صدر قرار دهیم.
در این مقاله سعی بر این شده است که روش های نوین تجارت و تجارت الکترونیکی فرش دستباف با ارائه 10 راه حل برای صادر کنندگان فرش ارائه گردد.
تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت و هم چنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیر نفتی و دستیابی به بازارهای بین المللی می باشد. که در کشور ما به دلیل مزیت نسبی که در تولید صنایع دستی به ویژه فرش دستباف به علت وجود منابع انسانی فراوان و اشتغالزایی بالایی که در آن بخش وجود دارد اهمیت ضرورت بازاریابی و صادرات این محصول را نمایان تر می سازد.
از طرف دیگر به دلیل آن که صنایع دستی، به ویژه فرش، آمیزه ای از هنر و خلاقیت است و بازگو کننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. عامل مهمی در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ملت ایران است. از این رو صادرات آن می تواند جلب کننده جهانگردان از کشورهای دور و....
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 44 صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید .
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه27
فهرست مطالب
واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال
قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته است
رکود در بازار لوازم صوتی و تصویری؛ کالاهای بنجل چین، کمر تولیدکنندگان
داخلی را شکست
نگرانی صاحبان صنعت طلا و جواهر از واردات بی رویه
یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره میشود سیاستهای وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمیشود و توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه میکند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقبماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل میگرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایهگذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشینسازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت میگرفت. تعرفهای که روی واردات وضع میشد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایهگذاری انگیزة سرمایهگذاری روی ماشینآلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد میکرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب میکند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه میشد و آن اینکه هرگاه دولت میخواست واردات ماشینآلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه میشد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیکسازی میتوان نام برد.
مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایهگذاری در همة بخشها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساختهای لازم جهت توسعه همهجانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راهها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره میکردیم و حمل و نقل را با کشتیهای استیجاری انجام میدادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتیهای ایرانیها انجام میشد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرفکننده خارجی را قطع میکرد و صادرات را محدود مینمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساختها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخممرغهایی که وارد میکردیم شکسته میشد و یا نحوةواردات به گونهای بود که از بندرعباس وارد میکردیم به تهران میآمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع میشد!
یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیتها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم میشد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش میداد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.
در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمتها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار میرود دولتها انجام دهند آن است که خود را
پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران به صورت ورد و پی دی اف
چکیده:
تا کنون پژوهشهای گوناگونی در حوزه صادرات کالاهای خاص انجام گرفته است اما پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که در زمینه متغیرهای تأثیر گذار در افزایش صادرات در ایران انجام گرفته است. هدف این پژوهش بررسی متغیرهای تأثیر گذار در صادرات است.
در این تحقیق تلاش شده عوامل مؤثر در افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان ایران تحت مدلی بررسی گردد. عوامل اصلی این تحقیق عبارتند از:
عامل فردی (تحصیلات، تجربه، دانش صادراتی، روابط عمومی) عامل اقتصادی (بازارهای صادراتی، یارانه های دولتی، قیمت گذاری صادراتی، بازاریابی صادراتی) عامل محیطی (قوانین و مقررات، فرهنگ، تکنولوژی، ارتباطات غیر رسمی، عوامل سیاسی) عامل جانبی محصول (طراحی و بسته بندی، کیفیت محصولات، ضمانت و خدمات پس از فروش، کانال های توزیع، برند محصولات).
این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده از بین صادرکنندگان در سطح کشور در بازه زمانی دیماه 1388 تا اواخر شهریور ماه 1389 (حدود نه ماه) و از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری و توسط نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل تحلیل گردید و روش آن نیز تحقیق هبستگی با ماهیت کاربردی می باشد.
تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر بر افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب عامل محیطی محصول به ترتیب متغیرهای (قوانین و مقررات، فرهنگ، ارتباطات خاص، تکنولوژی، عوامل سیاسی) عامل جانبی محصول به ترتیب متغیرهای (ضمانت و خدمات پس از فروش، کانال های توزیع، کیفیت محصول، برند، طراحی و بسته بندی) عامل فردی به ترتیب متغیرهای (روابط عمومی، دانش صادراتی، تحصیلات، تجربه کاری) عامل اقتصادی به ترتیب متغیرهای (بازاریابی صادراتی، یارانه های دولتی، قیمت گذاری صادراتی، بازارهای صادراتی) تأثیر گذارند.