دانلود پایان نامه درمورد تاریخچه بیمه
تاریخچه بیمه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:118
فهرست مطالب :
1-فصل اول- کلیات
2-تاریخچه مطالعاتی
3-بیان مساله
4-فرضیه ها
5-اهداف مطالعات
6-روش تحقیق
2-مرور متون مطالعاتی (فصل دوم)
1-تاریخچه بیمه در جهان
2-تاریخچه بیمه در ایران
3-قانون بیمه در ایران
4-قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران
5-تقسیم بندی انواع وسایل نقلیه
6-انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران
7-بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری
8-بنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری
9-مفهوم دارنده وسیله نقلیه
10-مفهوم شخص ثالث
فصل چهارم- بررسی کوتاه واجمالی برفعالیت شرکت سهامی بیمه ایران
-همکاری موفقیت آمیز محاکم قضایی و بیمه ایران برای تسریع در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث
فصل پنجم- یافته های تحقیق و ارائه پیشنهادات
چکیده :
اگر چه پیشرفت وتکنولوژی زمینه آ‌رامش و راحتی انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهای طولانی و گذر از بیابانهیا خشک وبی آب وعلف از بین رفته است ولی این تکنولوژی به تبع خود برای بشر ناملایمات و شدایدی نیز داشته است. جدا زا آلودگی های زیست محیطی و ایجاد بحرانهای روانی ناشی از کلان شهرها که خود نوعی مرگ خاموش می باشد به علاوه مرگ ومیر ناشی ازوسایل نقلیه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسایل نقلیه با عابرین از آمار بسیار بالایی برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسایی قلبی (که خود بخشی از آن ناشی اززندگی ماشینی است) بیش از 35% از مرگ و مسیرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ایمنی وسایل نقلیه و جاده ها و ایجاد قوانین و مقررات محکم تر به منظورکاهش تصادفات ایجاد یک تعاون عمومی به نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ضرورت خود را کاملا نشان داده است. طبق قوانین ومقررات جاری کشورها تناسب شرایط اجتماعی جوامع این نوع مسئولیت تحت عنوان بیمه های ثالث یا انواع بیمه های خودرو وسایل نقلیه تحت پوشش قرارگرفته است.
در کشور ما نیز قانون اجباری بیمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. که خود مبین اعتقاد عمومی به این تعاون و همیاری می باشد. هم اکنون که این گزارش تهیه می شود چه بسیار خانواده ها که بعلت تصادف رانندگی سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسیار خانواده های دیگر که بعلت تصادف رانندگی و عدم پوشش مناسب بیمه ای سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می برند و به لحاظ عدم توانایی در تامین خسارت وارده در بلاتکلیفی به سر می برند.
1-2- تاریخچه مطالعاتی
اولین تحقیق های انجام شده در این زمینه از طرف آقای دکتر جانعلی محصور صالحی می باشد که در این زمینه کتابی با عنوان حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث نوشته شده و نویسنده ،در این کتاب جنبه های حقوقی ونظری شخص ثالث را کاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامین خسارات اجتماعی با توجه به قوانین صادره در کشور ،طی مصوب دی ماه سال 1347مطرح می کند که:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارات بدنی ومال هستند که در حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند بنابراین می تون گفت که قانون گذار در ماده تحت قانون بیمه اجباری شخص ثالث به نظریه ایجاد خطر توجه داشته است زیرا که حکم کلی و منجر و بدون قید و شرط مندرج ما مذکور بیانگر آن است که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث اند. ولی اگر به سایر قوانین بنگریم در می یابیم که در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی گرایش به قبول نظریه تضمین حق نیز به چشم می خورد. اما بنا به نظریات پروفسورتنگ ، در وضع پیچیده زندگی ، ماشینی امروزه دیگر مفهوم مسئولیت مدنی و جستجوی تقصیر ،کهنه و مردود شده است و باید سیستمی اتخاذ گردد که دور از جنجال و بحث تقصر ومسئولیت مدنی زیان دیدگان از حوادث رانندگی حیاب شوند، هر چند این نظریه مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است واجرای آن را عامل گسترش بی احتیاطی در رانندگی و نوار خسارتها می دانند. آقای دکتر صاحلی در ادامه می افزایند در خصوص تضمین های بیمه ای یادآوری این نکته ضروری است که سرنوشت سیستم بیمه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که تضمین بیمه وی بصورت غیر محدود عرضه شود ، زیرا که هیچکس از عواقب و آثار زیانبار و حوادث رانندگی خبر ندارد اما باید توجه داشت که عرضه کردن تضمین غیر محدود با همه مزایایی که از جهت تامین حدی از اکثر خسارت افراد زیان دیده در بر دارد، مستلزم دریافت حق بیمه های سنگین است که این امر دشواریهایی را برای دارندگان اتومبیل ایجاد می کند. از نمونه های دیگر فعالیت در این زمینه می توان به کار پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا طیبی که خود نیز از کارشناسان بیمه آسیا می باشد اشاره کرد که ایشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بیمه آسیا اقدام به تهیه رساله نموده است با عنوان بررسی عوامل بیرونی موثر بر هزینه های شرکتهای بیمه ومطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر خسارت وحق بیمه های شخص ثالث.
ایشان در این رساله اثر نرخ تورم بر بیمه های شخص ثالث را بررسی کرده اند و در پایان این نتیجه را گرفته اند که افزایش نرخ تورم که باعث کاهش خرید مردم می شود،باعث حذف هزینه بیمه از سبد هزینه خانوار می شود،در نتیجه افزایش فشار مالی ناشی از تورم حق بیمه دریافتنی بیمه شخص ثالث را کاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه د رکشور است است وهمچنین همین تورم باعث افزایش شدت وتواتر خطر بیمه شده و باعث افزایش پرداخت خسارت می شود.و کلا نتیجه گرفته می شود که تورم کالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین در این رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوک به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا که شرکتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دچار زیانهای سنگین می شوند که لزوم هماهنگی دادگاهها را بیمه های ضروری می داند.
1-3-بیان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجر به قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (این تصادفات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان میدهد اگر چه حق بیمه ونرخ ان به نسبت اقشار کاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه در کشور است و همچنین همین تورم باعث افزایش شدت و تواتر خطر بیمه شده وباعث افزایش پرداخت خسارت می شود. وکلا نتیجه گرفته می شود که تورم کالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین دراین رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوک به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا که شرکتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دجار و زیانهای سنگین می شوند که لزوم هماهنگی دادگاهها را با بیمه ها ضروری می داند.
1-3-بیان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
و...
NikoFile
پایان نامه رشته مدیریت - اثر شاخصهای تکنولوژی آموزشی بر کارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه تهران - Word
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق ....................... 1 1-1- مقدمه ................................. 2
1-2- شناخت وطبقه بندی فواید اقتصادی آموزش و پرورش 4
1-2-1-فواید خصوصی آموزش و پرورش............. 5
1-2-2 - فواید خصوصی مستقیم ................. 5
1-2-3-فواید خصوصی غیر مستقیم ................ 5
1-2-4-فواید اجتماعی آموزش و پرورش .......... 6
1-2-5-فوایداجتماعی مستقیم .................. 7
1-2-6-فواید اجتماعی غیرمستقیم ............... 7
1-3-اهداف و ضرورت پژوهش .................... 9
1-4-فرضیه های تحقیق (پژوهش).................. 9
1-5-کلیات پژوهش ............................ 10
فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق............... 11 مبانی نظری تحقیق ومروری برمطالعات تجربی .......... 12
2-1-مقدمه .................................. 12
2-1-1-دیدگاههای اقتصاد دانان کلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش 13
2-1-2-دیدگهای اقتصاددانان نئوکلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش 16
2-1-3-دیدگاههای اقتصاددانان معاصر درباره اهمیت اقتصادی آموزش 17
2-2-نظریه سرمایه انسانی .................... 31
2-2-1-مفهوم سرمایه انسانی .................. 33
2-2-2-سرمایه گذاری درسرمایه انسانی ......... 35
2-2-3-ویژگیهای سرمایه انسانی ............... 38
2-2-4-کارکردهای سرمایه انسانی .............. 43
2-2-5-تشکیل سرمایه انسانی ازطریق آموزش و پرورش 46
2-2-6-تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت 50
2-3-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادی 51
2-3-1-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادی ..... 54
2-4-سرمایه گذاری درآموزش و پرورش ........... 62
2-5-توجیه اقتصادی درآموزش و پرورش........... 64
2-6-کیفیت آموزش و پرورش .................... 69
2-7-تحقیقات انجام شده درجهان ................. 74
فصل سوم :روش اجرای تحقیق .................... 88
متدولوژی تحقیق............................... 89
مقدمه ...................................... 89
3-1-تابع تولید ............................. 93
3-1-1-روشهای پارامتری ....................... 93
3-1-2-روشهای ناپارامتری ..................... 94
3-2-ویژگیها و قابلیتهای روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 95
3-2-1-مزایای روش تحلیل پوششی داده ها......... 95
3-2-2-معایب روش تحلیل پوششی داده ها.......... 97
3-3-تعریف واحدهای تصمیم گیری (DMU)........... 97
3-4-انواع کارایی ازدیدگاه فارل ............. 98
3-5-کارایی درتحلیل پوششی داده ها (DEA)........ 101
3-6-مدلهای DEA .............................. 102
3-6-1-مدل CCR............................... 103
3-6-1-1-تعریف کارایی درمدل CCR.............. 105
3-6-1-2-مثالهای مربوطه به مدل CCR............ 105
3-6-1-3-مدلهای ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR. 110
3-6-2-مدل BCC............................... 116
3-6-3-تفاوت CCR و BCC....................... 118
3-7-مدل اندرسن – پیترسون(AP).................. 120
3-8-بررسی بازده مقیاس درروش DEA............. 122
3-9-جمع بندی................................. 125
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها ............. 128
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل DEA.......... 129
4-1- مقدمه ................................. 129
4-2-معرفی دبیرستانهای موردمطالعه............... 130
4-3- انتخاب داده ها و ستانده ها ............ 132
4-4-معرفی مدل مورد استفاده .................. 134
4-5-تجزیه و تحلیل نتایج....................... 135
4-5-1-تاثیر آموزش برکارایی دبیرستانها ......... 141
4-5-2-تاثیر تکنولوژی آموزشی برکارایی دبیرستانهای منطقه (2) 149
4-5-3-بررسی فرضیات تحقیق .................... 157
4-5-4-عامل تولید مازاد (اضافی) Slack.......... 159
4-5-5-انتخاب الگوی مناسب برای بنگاه ........ 160
4-6-خلاصه ای از تجزیه و تحلیل نتایج ........... 165
4-6-1-تجزیه و تحلیل جدول 16-4 ................ 167
4-6-2-فرق کارایی فنی و کارایی مقیاس ......... 169
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ............ 171
نتیجه گیری و پیشنهادات ...................... 172
منابع ...................................... 174
پایان نامه بررسی موانع کار آفرینی فارغ التحصیلان
مقدمه:
کشوری که میخواهد توسعه یابد، باید به اندازه کافی کارآفرین داشته باشد . منظور از کارآفرین عناصری هستند که علاوه بر داشتن علم در یک حوزه تخصّصی ، از قدرت ریسکپذیری بالایی برخوردارند، دارای خلاقیّت و نوآوری هستند، اهل کار وتلاش هستند و از نفسکار لذّت می برند .
در شرایط موجود کشور، یکی از معضلات توسعه، تعداد محدود کارآفرینان است . پس به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی ، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیّت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند .
کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصتها ، موقعیّتها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیّتها دارند ، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولاتاجتماعی محسوب میشوند .
تعداد صفحات 57 word
1-1- مقدمه:11
1-2- بیان مسئله12
1-3- اهمیت موضوع :13
1-4- اهدافتحقیق:13
1-4-1- هدف اصلی:14
1-4-2- اهداف فرعی:14
1-5- سئوالات پژوهشی:14
1-6- فرضیات تحقیق:15
1-7- تعریف علمی و مفهومی کارآفرینی سازمانی:15
1-7-1- تعریف عملیاتی کارآفرینی سازمانی:15
1-7-2- تعریف عملیاتی کارآفرین سازمانی:15
1-8- قلمرو تحقیق :16
2-1- مقدمه :17
2-2- پیشینه تحقیق:17
2-3- مدل مفهومی تحقیق:20
3-1- متدلوژی تحقیق:29
3-2- روش های جمع آوری و اندازه گیری اطّلاعات:31
3-2-1- بررسی اعتبار و روائی پرسشنامه:36
3-3- نمونه گیری:37
4-1- توصیف متغیر های تحقیق :32
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق :32
4-2-2- تصمیم گیری:33
4-2-3- عوامل ساختاری:33
4-2-4- تصمیم گیری:34
4-2-5- عوامل محیطی (زمینهای):35
4-2-6- تصمیم گیری:36
4-3- بررسی نتیجه آزمون تحلیل عاملی:36
تحلیل عاملی شاخه رفتاری مدل تحقیق:37
4-4- ماتریس همبستگی شاخه رفتاری:38
4-5- استخراج عاملهای رفتاری بر اساس مدل تحقیق:39
4-6- استخراج عامل های ساختاری بر اساس مدل تحقیق:42
بررسی رابطه بین عوامل ساختاری و کارآفرینی سازمانی:48
بررسی همبستگی بین عوامل محیطی و کارآفرینی سازمانی:50
4-14- بررسی وضعیّت طرحهای تحقیقاتی سازمان های مورد بررسی:50
4-15- بررسی وضعیت تعداد دوره های آموزشی اجرا شده در سازمان های نمونه آماری:51
4-16- بررسی وضعیّت تعداد طرح های تحقیقاتی – مطالعاتی ارائه شده توسط فارغ التحصیلان:52
5-1- نتیجه گیری. 54
ایجاد فرهنگ سازمانی اثر بخش برای توسعه کار آفرینی:54
5-2- پیشنهادات:55
بهبود نگرشهای مدیریتی برای توسعه کار آفرینی:55
5-2-2-ایجاد و توسعه سیستمهای تحقیق و توسعه برای توسعه کار آفرینی:57
5-2-3- بهبود نقش دولت در توسعه کار آفرینی:57
بهبود فرهنگ جامعه برای توسعه کار آفرینی:58
دانلود مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 85
پیش‌گفتار
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینههای مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان میدهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینههای پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایهگذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایهگذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
فهرست:
پیش‌گفتار الف
1. مقدمه
2. تجارت الکترونیکی در جهان
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
ج - دوره های کوتاه مدت
د- نشست‌ها و همایش های علمی
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی
و- اطلاع رسانی
ز - آموزش الکترونیکی
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی
الف - مخابراتی
ب- علمی
ج- فنی
د- استانداردسازی
هـ- امنیتی
و- اطلاعاتی
4-4- مالیه الکترونیکی
4-4-1- بانکداری الکترونیکی
الف - خدمات الکترونیکی
ب- اطلاع رسانی
ج- سیستم مکانیزه
4-4-2- بیمه الکترونیکی
4-4-3- بورس الکترونیکی
4-5- دولت الکترونیکی
الف- خزانه‌داری الکترونیکی
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی
ج - مالیات الکترونیکی
د- گمرک الکترونیکی
هـ- خدمات الکترونیکی
4-6- فعالیت های لجستیکی
الف- امور گمرکی
ب - حمل و نقل
ج – انرژی
د - شبکه پستی
4-7- فعالیت‌های تشویقی
5. خلاصه و نتیجه گیری
پایان نامه با عنوان بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جادهای در ایران
پایان نامه با عنوان بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جادهای در ایران
چکیده:
حوادث جادهای و تلفات ناشی از آن یکی از چالشهای کنونی جوامع بشری است که هزینههای اقتصادی زیادی را بر
اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را
کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند، به گونهای که در این کشورها تصادفات جادهای به عنوان یکی از علل اساسی
مرگ و میر شناخته شده است. متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به
اصول ایمنی و عوامل موثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی وخامت این مسئله را نشان می-
دهند. هدف این مطالعه بررسی شناسایی برخی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر تصادفات جاده ای در قالب فرضیه زیست
است. بر اساس فرضیه مذکور می توان اینگونه استنباط کرد که میزان تلفات جادهای در مراحل ( EKC) محیطی کوزنتس
اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا میکند و در نهایت به سبب پیشرفتهای تکنیکی، افزایش میزان سرمایهگذاری در بخش-
های مرتبط، و بهبود مراقبتهای پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می یابد.
143 صحفه pdf