بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

167 صفحه

چکیده:

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­ پردازیم. محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامة (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمة ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار  گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند فصل دوم در دو بخش ارائه می­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقة بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوریم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای رهن معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می­ باشد. بیمه نامه­ ها که نوعی مال محسوب می­ شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­ نظر می­ رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.

در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می­ باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح این مشکل با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران راه حلی را برای آن ارائه میکند.

رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق ارتباطات

113 صفحه

چکیده:

مطبوعات یکی از رسانه‌های گروهی می‌باشد که از نظر قدمت تاریخی، تنوع، گستره‌ی مخاطبان و محدوده‌ی پخش جغرافیایی، بین رسانه‌ها از وضعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه نقش مطبوعات از وسیله‌ی اطلاع‌رسانی و منبع خبر فراتر رفته است و مطبوعات به کانون‌هایی قدرتمند تبدیل شده‌اند که در شکل‌گیری و جریان امور کشور نقش دارند و در سیاست همپای احزاب، در اقتصاد و تجارت همپای سندیکاها و تشکل‌های صنفی و در اخلاق همسنگ مراکز دینی و تربیتی به نقش‌آفرینی می‌پردازند. اینجاست که می‌توان به بحث مسئولیت اجتماعی مطبوعات اشاره کرد؛ یعنی تکالیف و وظایف محوله بر مطبوعات که از آن با نام رسالت مطبوعات نام برده شده است. رسالت مطبوعات که در نظام حقوقی ما از آن صحبت شده کلمه‌ای است با بار ارزشی که برخلاف اکثر کشورها جنبه ایجابی دارد و می‌توان در رابطه‌ی با آن، در دو شان الزامات اخلاقی و دیگری الزامات حقوقی و قانونی بحث نمود. اگرچه کشور ما با تصویب شش قانون عمده‌ی مطبوعاتی و ده‌ها تکمله و تبصره در قانون‌گذاری این حوزه سابقه‌دار است ولی این بخش از حقوق هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضایی فقیر و ناهماهنگ با قانون اساسی و متون فقهی است. بر این اساس و با توجه به نگاه خاصی که به کارکردها و وظایف مطبوعات در کشور ما وجود دارد؛ در این تحقیق سعی بر آن داریم که با توجه به قواعد فقه شیعه اثنی ­عشری و نیز اصول قانون اساسی، رسالت مطبوعات را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث و مداقه گذاریم.

واژگان کلیدی: مطبوعات، رسالت مطبوعات، فقه شیعه، رسانه، آزادی مطبوعات، مسئولیت مدنی مطبوعات، حقوق ایران

پروژه: استعدادیابی فوتبالیست­ های جوان نخبه بر مبنای اثرات ویژگی­ های روان شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی

استعدادیابی فوتبالیست­ های جوان نخبه بر مبنای اثرات ویژگی­ های روان شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی

168 صفحه

چکیده:

در این تحقیق به اثرات استعدادیابی فوتبالیست ­های جوان نخبه بر مبنای اثرات ویژگی­ های روان شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که سهم و نقش ویژگی ­های روان­ شناختی (نیمرخ هوشی و شخصیتی) و توانمندسازی بر عملکرد ورزشی بازیکنان جوان نخبه فوتبال چگونه است؟ روش تحقیق، زمینه ­یابی بوده و در حیطه تحقیقات توصیفی جای می­ گیرد. جامعه تحقیق را تمامی بازیکنان جوان نخبه فوتبال که از مناطق نُه­گانه انتخاب شده و در مسابقات چندجانبه انتخابی تیم ملی جوانان در اردوگاه شهید باهنر و در مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی جوانان با حضور 5 تیم ملی جوانان ایران، شمال غرب، شمال شرق، جنوب و مرکز که در اردیبهشت سال 1391 در ساری برگزار شد محسوب می­ شوند که 200 نفر می ­باشند. از این‌رو، نمونه‌ گیری صورت نگرفته و با بهره ­گیری از مفروضات تحقیقات تمام‌شماری یا سرشماری، تمامی جامعه تحقیق به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند. ابزار اندازه ­گیری، نسخه نوین هوش ­آزمایی تهران - استانفورد - بینه (TSB-R) افروز و کامکاری (1389)، فُرم بازسازی ­شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­ سوتا-2 (MMPI-2RF) کامکاری و شُکرزاده (1389) و پرسشنامه توانمندسازی (کریمی نژاد، 1390) می­ باشد که دارای روایی و اعتبار مطلوبی هستند. در نهایت، با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری به آزمون سؤال­ های تحقیق پرداخته شد و یافته ­های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنی­داری بین «استدلال سیال»، «استدلال کمی» و «پردازش دیداری- فضایی» و مؤلفه­ های «معناداری» «خودمختاری» توانمندسازی و «توانمندسازی (کل)» با «عملکرد» و ارتباط منفی معنی­داری بین «نارسایی هیجانی»، «نارسایی رفتاری»، «ضعف روحیه»، «هیجانات مثبت پایین»، «عقاید گزند و آزار»، «فعالیت­ های هیپومانیک»، «استعداد خشم»، «عقاید مرگ - خودکشی» و «پرخاشگری» با «عملکرد» وجود دارد.

بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

همراه با پرسش نامه

176 صفحه

چکیده:

گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و به‌تبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات کالا می‌باشد. اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد.گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان می‌باشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و دربردارنده‌ی 20 پرسش می‌باشد که به کمک آن و با کاربرد طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، دانسته‌های نمونه‌ی آماری اندازه گیری شده است. روایی پرسشنامه توسط مراجعه به استاد راهنما و اساتید گروه و فن به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات آنان اعمال گردید، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار spss21 عدد 913/0 حاصل شد که چون بزرگ‌تر از 75/0 است نشان دهنده این می‌باشد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. آزمون‌های استنباطی به کار گرفته شده، آزمون آماری دوجمله‌ای برای آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس ناپارمتری فریدمن، برای رتبه بندی مزایا و فرصت‌های گمرک الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات استفاده شده است.

کلیدواژه: گمرک، تجارت خارجی، گمرک الکترونیک، تسهیل تجاری، صادرات

بررسی بیمه‌ ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

167 صفحه

چکیده:

امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ ی طلاق است. حیاتی‌ ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.

واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه