بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

140 صفحه

چکیده:

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌ تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و ... آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاه ها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

کلید واژه ها: فقه اسلام، ‌حقوق ایران، طلاق، اجرت المثل، نحله (بخشش)

مقاله حقوقی بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در آمریکا

مقاله حقوقی بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در آمریکا

فرمت PDF و غیرقابل ویرایش

تعداد صفحات: 29

فهرست مطالب

چکیده

درآمد

1.مفهوم و اقسام اجرت المثل در حقوق ایران

1-1.مفهوم اجرت المثل

2-1.اقسام اجرت المثل بر اساس منشا منفعت

1-2-1.اجرت المثل منفعت ناشی از کار

2-2-1.اجرت المثل منفعت مال

2.موارد کاربرد اجرت المثل برای جبران خسارت در حقوق ایران

1-2.وجود قراردادی صحیح میان طرفین و عدم تعیین عوض کار و منفعت

2-2.توافق طرفین قرارداد صحیح بر عوض یا اجرت و اختلاف آنها در میزان اجرت

3-2.بطلان قرارداد

4-2.صحت قرارداد همراه با تعیین و اجرت و انحلال بعدی آن

5-2.عدم وجود رابطه قرارداد

3.ویژگی های اجرت المثل

4.حق الامتیاز در حقوق آمریکا

1-4.مفهوم حق الامتیاز

2-4.کاربرد حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا

3-4.کم تر بودن میزان خسارت قابل اثبات از حق الامتیاز متعارف

4-4.عدم اثبات شروط پاندویت

5-4.شیوه تعیین حق الامتیاز متعارف

5.مقایسه نهاد اجرت المثل با حق الامتیاز متعارف

1-5.وجوه اشتراک اجرت المثل و حق الامتیاز متعارف

2-5.وجوه افتراق اجرت المثل و حق الامتیاز متعارف

3-5.امکان به کارگیری ضابطه اجرت المثل برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع

1-3-5.ادله مخالفان

2-3-5.ادله موافقان

برآمد

فهرست منابع

چکیده

قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است. اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستاجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه اجرت المثل در حق اختراع قابل استناد نیست. زیرا اولا اگر اختراعی جنبه نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمی گردد. ثانیا در قانون مدنی عقد اجاره به گونه ای تعریف شده که مختص عین می باشد؛ در حالی که اموال فکری گذشته از آن که عینی نیستند، در مالیت آن ها نیز تردید است.

پیش بینی عقد خاص لیسانس و نهاد حق الامتیاز برای صدور مجوز بهره برداری از آفرینش های فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حق الامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرت المثل مشابه می باشد، هر چند دارای تفاوت های جزیی است. تا زمانی که چنین نهادی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، ضابطه اجرت المثل برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است.

واژگان کلیدی: حق الامتیاز متعارف، جبران خسارت، اجرت المثل، حق اختراع، اموال فکری