جزوه بررسی مفاهیم بیع مورد معامله
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:135
فهرست مطالب
بخش اول: کلیات: بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت
فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت.
مبحث اول: بیع:
گفتار اول: تعریف:
گفتار دوم: اقسام:
گفتار سوم: مورد معامله:
مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.
گفتار اول: تعریف:
گفتار دوم : رابطه مال باملک
گفتار سوّم : رابطه مال با حق، منفعت :
الف- رابطه مال با حق :
ب- رابطه مال با منفعت :
فصل دوم: اقسام مال: معیارهای تشخیصی
مبحث اول: اقسام مال:
گفتار اول: اقسام مال به اعتبار ماهیت اشیاء
ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]
بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].
در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].
دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].
گفتار دوم: اقسام:
الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].
عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].
در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].
بیع کلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینکه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور کلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف کل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از کل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت می‌گیرد[8].در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].
مقاله حقوقی بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در آمریکا
مقاله حقوقی بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در آمریکا
فرمت PDF و غیرقابل ویرایش
تعداد صفحات: 29
فهرست مطالب
چکیده
درآمد
1.مفهوم و اقسام اجرت المثل در حقوق ایران
1-1.مفهوم اجرت المثل
2-1.اقسام اجرت المثل بر اساس منشا منفعت
1-2-1.اجرت المثل منفعت ناشی از کار
2-2-1.اجرت المثل منفعت مال
2.موارد کاربرد اجرت المثل برای جبران خسارت در حقوق ایران
1-2.وجود قراردادی صحیح میان طرفین و عدم تعیین عوض کار و منفعت
2-2.توافق طرفین قرارداد صحیح بر عوض یا اجرت و اختلاف آنها در میزان اجرت
3-2.بطلان قرارداد
4-2.صحت قرارداد همراه با تعیین و اجرت و انحلال بعدی آن
5-2.عدم وجود رابطه قرارداد
3.ویژگی های اجرت المثل
4.حق الامتیاز در حقوق آمریکا
1-4.مفهوم حق الامتیاز
2-4.کاربرد حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا
3-4.کم تر بودن میزان خسارت قابل اثبات از حق الامتیاز متعارف
4-4.عدم اثبات شروط پاندویت
5-4.شیوه تعیین حق الامتیاز متعارف
5.مقایسه نهاد اجرت المثل با حق الامتیاز متعارف
1-5.وجوه اشتراک اجرت المثل و حق الامتیاز متعارف
2-5.وجوه افتراق اجرت المثل و حق الامتیاز متعارف
3-5.امکان به کارگیری ضابطه اجرت المثل برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع
1-3-5.ادله مخالفان
2-3-5.ادله موافقان
برآمد
فهرست منابع
چکیده
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است. اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستاجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه اجرت المثل در حق اختراع قابل استناد نیست. زیرا اولا اگر اختراعی جنبه نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمی گردد. ثانیا در قانون مدنی عقد اجاره به گونه ای تعریف شده که مختص عین می باشد؛ در حالی که اموال فکری گذشته از آن که عینی نیستند، در مالیت آن ها نیز تردید است.
پیش بینی عقد خاص لیسانس و نهاد حق الامتیاز برای صدور مجوز بهره برداری از آفرینش های فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حق الامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرت المثل مشابه می باشد، هر چند دارای تفاوت های جزیی است. تا زمانی که چنین نهادی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، ضابطه اجرت المثل برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است.
واژگان کلیدی: حق الامتیاز متعارف، جبران خسارت، اجرت المثل، حق اختراع، اموال فکری