دانلود مقاله تولید گندم در ایران

 
با تولید 13 میلیون و 637 هزار و 53 تن گندم، تولید سرانه به ازای هر ایرانی،به 5/203 کیلوگرم رسید.
کل تولید گندم تا امروز با احتساب دو میلیون و 500 هزار تن گندم خود مصرفی و بذری کشاورزان و مقدار 11میلیون و 137هزار و 53 تن خرید تضمینی،به 13 میلیون و 637 هزار و 53 تن رسیده است که به ازای هر ایرانی5/203 کیلوگرم گندم تولید شد. با توجه به آخرین آمار جمعیت کشور که به 67 میلیون نفر رسیده است،با تقسیم کل گندم تولیدی به تعداد جمعیت کشور،مقدار گندم تولید سرانه به دست خواهد آمد.
این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی حاکی است، خرید تضمینی گندم تا 5 آبانماه 83 به 11 میلیون و 137 هزار و 53 تن رسید.
خرید تضمینی گندم از کشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته،26/9 درصد رشد نشانمی‌دهد.
به این ترتیب با خرید بیش از 11 میلیون و 40 هزار تن، بنابر آمار وزارت بازرگانی،نیاز گندم خوراکی کشور برطرف شد و بقیه گندم تولیدی ذخیره یا در صنعت غذایی مانند ماکارونی،بیسکویت و کیک سازی استفاده می‌شود.
بنابراین گزارش،پس از 45 سال اصلاحات ارضی، ایران در تولید گندم خودکفا شد. روز سه شنبه 5 آبانماه در سراسر کشور 3 هزار و 276 تن گندم بیش از نیاز کشاورزان به نرخ تضمینی کیلوگرمی 1700 ریال خریده شد.
پیش بینی می شود؛ امسال 11 میلیون و 389 هزار تن گندم بیش از نیاز کشاورزان خریده شود.
بنابراین گزارش،خرید تضمینی گندم تا 4 آبانماه 82 ، مقدار 10 میلیون و 190 هزار و 285 تن بوده است.
براساس آمار خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سراسر کشور، تاکنون استان فارس با یک میلیون و 790 هزار و 500 تن رتبه اول،خراسان با یک میلیون و 135هزار و 600تن رتبه دوم ، خوزستان با یک میلیون 40 هزار و 681 تن رتبه سوم و استان گلستان با یک میلیون و 4 هزار و 200تن در رتبه چهارم قرار دارد.
براساس این گزارش، استانهای کرمانشاه 681 هزار و 109 تن، کردستان 626 هزار و 200 تن، آذربایجان غربی 607هزار و 450 تن، همدان 559 هزار و 460 تن، آذربایجان شرقی 482 هزار و 444 تن،لرستان 456 هزار تن، اردبیل 421 هزار و 500تن، مرکزی 401 هزار و 725تن،اصفهان 366 هزار و 900 تن ،زنجان 243 هزار و 752 تن ،تهران 224 هزار و 26 تن، قزوین 191 هزار و 385تن، ایلام 124هزار و 7 تن،چهارمحال و بختیاری 109هزارتن،کرمان 105 هزار و 245 تن، مازندران 100هزار و 700تن،سمنان 93 هزار و 150تن، بوشهر 65 هزار و 662 تن،کهگیلویه و بویراحمد 60 هزار و 300تن، قم 60 هزار و 475تن، هرمزگان 49 هزار و 383 تن، منطقه جیرفت و کهنوج 47 هزارتن، یزد 44 هزار و 870تن ، سیستان و بلوچستان 28 هزار و 523 تن و گیلان 12 هزار و 710تن رتبه‌های پنجم تا بیست و نهم خرید تصمینی گندم را تشکیل می‌دهند.
استان سیستان و بلوچستان با 42 درصد،همدان 39 درصد و زنجان با 38 درصد به ترتیب بیشترین افزایش، و مازندران با نرخ کاهش 19 درصدی،بیشترین کاهش را نسبت به سال پیش خود داشته است.
خودکفایی گندم در گذر زمان، لیلا لطفی، شرق
افزایش تولید گندم در سطح ۸/۱۰ میلیون تن، در سال های پیش از خشکسالی دولت سازندگی، شبهات زیادی را برای منتقدان از خودکفایی در گندم به جای گذاشته است و اندیشه اقتصادی نبودن و ناپایداری تولید را از دید آنها دامن زد. هر چند نظر وزارت جهاد کشاورزی ۱۸۰ درجه با آنها تفاوت دارد، این بحث ها را مغرضانه و فعالیتش را کاملاً اقتصادی می داند. با این حال آنچه در بین همه آنها مشترک است ضرورت اجرای طرح است. طرح از سال های برنامه اول با عنوان برنامه افزایش تولید گندم اجرا می شد. سال ۶۷ سال پایه برنامه بود و در آن سال پیش بینی شده بود تولید گندم از ۳/۴۵ میلیون تن با تحقق ۲/۱۰۷ درصد به ۵/۴۸ میلیون تن برسد. بدین ترتیب دولتمردان ایران می خواستند تولید گندم را به لحاظ اهمیت سهم آن الگوی تغذیه خانوار و تامین بخش عظیم کالری و پروتئین تامین کنند. طبق آمار به طور تقریبی دولت به این هدف رسید. در سال اول برنامه _ ۱۳۶۸ _ تولید به ۰۱/۶ میلیون تن با احتساب ۵/۸۳ درصد رشد تحقق یافت. سال بعد از آن تولید با صد و یازده درصد رشد نسبت به سال پایه به ۰۱/۸ میلیون تن رسید. رشدی که در تمام سال های برنامه معلول انبار سرمایه موسسه های تحقیقاتی و خدماتی، نظیر موسسه اصلاح بذر، توزیع کود و سم و...، نیروهای ماهر، کم بودن نسبت سرمایه گذاری لازم برای حصول به یک واحد تولید ملی، سیاست های قیمت گذاری و در نهایت شرایط آب و هوایی بود. بدین ترتیب سال های پایانی برنامه، سال های ۷۰ تا ۷۲ به ترتیب با رشد ۱۲۲ ، ۱۴۱ و ۶/۱۴۸ درصدی در تولید گندم نسبت به سال پایه روبه رو شدیم. تولید در این دوره ها به ۸/۸ میلیون تن، ۱/۱۰ میلیون تن و ۷/۱۰ میلیون تن رسید. طبق گزارشات موجود این رشد تولید با رشد عملکرد گندم آبی از ۲۰۹۷ کیلوگرم _ در سال پایه ۶۷ _ به ۲۷۷۷ کیلوگرم _ در سال ۷۲ _ و رشد گندم دیم از ۷۶۳ کیلوگرم به ۹۴۷ کیلوگرم همراه بود. بدین ترتیب عیسی کلانتری _ وزیر سابق کشاورزی _ با این برنامه از چهار وزیر پیشین کشاورزی کشور پس از انقلاب جلو افتاد. توانست درصد واردات را در آن سال ها کاهش دهد. در نتیجه برای بهبود اجرای برنامه گندم تصمیم گرفت افزایش تولید گندم را این بار با ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی دنبال کند. پس برنامه دوم طرح محوری گندم تنظیم شد. در این برنامه پیش بینی شده بود ۸/۶۳ میلیون تن گندم مدت ۵ سال به دست بیاید. اما این طرح به دلیل تداوم سه سال خشکسالی و عدم تامین و تحقق امکانات پیش بینی شده اعتباری، تسهیلاتی و تدارکاتی تحقق پیدا نکرد. بر همین مبنا سال ۷۴ تولید با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال پایه به ۲/۱۱ میلیون تن رسید. سال های ۷۶-۷۵ تولید در سطح ۱۰ میلیون تن بود، اما در سال ۷۷ تولید با رشدی حدود ۱۱۰ درصد به ۹۵/۱۱ میلیون تن رسید، ولی مجدداً با شدت یافتن خشکسالی تولید تا سطح ۶/۸ میلیون تن نزول کرد. طرح در دوره دوم نه تنها افزایش تولید گندم را در پی نداشت، بلکه سیر واردات آن شدید شد. سرانه واردات از ۸/۳۹ کیلوگرم در سال پایه ۷۳ به ۸/۶۰ کیلوگرم در سال اول و به ۵/۶۳ کیلوگرم در سال دوم رسید، سال سوم _ ۱۳۷۶ _ با تشدید خشکسالی سرانه واردات تا سطح ۴/۹۷ کیلوگرم افزایش یافت اما سال بعد این رقم تا ۵۶ کیلوگرم تنزل یافت. با این حال این سطح ۵۶ کیلوگرم نسبت به سال پایانی برنامه اول نیز بیشتر بود. سال ۷۲ میزان سرانه واردات گندم ۱/۴۳ کیلوگرم بود که نسبت به سال ۶۷ کاهش یافته بود. در این دوره به استثنای سال ۶۸ که سرانه واردات ۸/۱۰۲ کیلوگرم بود، مابقی سال ها میانگین وارداتش پایین بود. با این حال رشد فزاینده جمعیت و افزایش سرانه مصرف اجرای برنامه را توجیه می کرد به طوری که مرکز آمار ایران سرانه مصرف را طی سال های ۶۷ تا ۷۷ متوسط رشد سالانه حدود ۶/۲ درصد مطرح می کند.ضمن اینکه اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی در ارزیابی اقتصادی آن مطرح کردند: نرخ رسمی ارز، در طی سال های اجرای طرح در بالاترین حد توسط دولت (۱۷۵۰) ریال تعیین شده و از طرفی دامنه مناسب برای کشش قیمت عرضه گندم بین ۵/۰ تا یک است در نتیجه نرخ بازده طرح محوری گندم آبی بین ۲۵۸۴ تا ۲۸۲۶ درصد و نسبت ارزش حال خالص منافع به ارزش حال هزینه های آن به ۱/۲۵ تا ۴/۲۷ برابر قرار دارد.
• برنامه سوم
با آشکار شدن مزیت های سیاسی و اقتصادی طرح محوری گندم، طرح خودکفایی گندم بعد از ادغام جهاد و کشاورزی براساس نامه شماره ۳۶۵۵ وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۱ خرداد ۸۱ تنظیم شد و از ۱ تیر ۸۱ اجرا شد. اما این بار اجرای این طرح به ظن منتقدان بدون مزیت تلقی شد. در حالی که یکی از جنبه های مهم تولید گندم، ارتباط تنگاتنگ آن با استقلال سیاسی و امنیت ملی است. کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا و متحدان آنها در سطح بین المللی عمده تولید و صادرات گندم دنیا را در اختیار دارند. کشور آمریکا به دلیل اهمیت استراتژیک محصول گندم در معاملات جهانی گندم، تولیدی زارعین خود را به قیمت های گران از آنها خریداری می کند تا به تولید گندم ادامه دهند. در سال ۲۰۰۲ آمریکا هر تن گندم تولیدی خود را ۶/۱۱۵ دلار ارزان تر از هزینه شده تمام صادر کرد. هزینه تولید هر کیلوگرم گندم ایران در سال ۱۳۸۱ به طور متوسط در سطح کشور حدود ۸۵۵ ریال بوده و دولت برای حمایت از کشاورزان آن را به قیمت تضمینی ۱۳۰۰ ریال خریداری نموده است. این در حالی است که هزینه تولید زارعین گندمکار در کشوری مانند آمریکا که از تولیدکنندگان عمده گندم در جهان بوده و دارای تکنولوژی مدرن می باشد، در سال ۱۳۸۱ از قرار هر تن ۵۹/۲۳۱ دلار در سر مزرعه و ۲/۲۶۶ دلار با احتساب سایر هزینه ها بوده است. حال اگر قیمت دلار در سال ۱۳۸۱ را معادل ۸۰۰۰ ریال در نظر بگیریم، هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آمریکا در مزرعه ۱۸۵۳ ریال و با احتساب کل هزینه ها معادل ۲۱۲۹ ریال خواهد شد، به عبارت دیگر هزینه تولید گندم در آمریکا نسبت به ایران در مزرعه ۱۶/۲ و در مجموع بیش از ۵/۲ برابر بوده که نشان دهنده مزیت اقتصادی تولید گندم در ایران است.
• جو –گندم
در دوران اجرای طرح یکی از مهم ترین شبهات افزایش سطح زیر کشت گندم و کاهش سطح زیرکشت جو بود. مقایسه سطح زیر کشت گندم و جو طی ۴ دهه گذشته در کشور حاکی است که از سال ۱۳۴۰ هجری شمسی تا ۱۳۶۰ بین ۴ تا ۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور زیر کشت محصول گندم قرار داشته است که این عدد برای محصول جو بین ۴/۱ تا ۵/۱ میلیون هکتار متغیر بوده است. در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی سطح زیر کشت گندم به بیش از ۲/۶ میلیون هکتار و سطح زیر کشت جو به ۴/۲ میلیون هکتار رسیده است که طی دهه ۶۰ تقریباً این سطوح زیر کشت برای هر دو محصول تغییر محسوسی نداشته و ثابت مانده است. در ابتدای دهه هفتاد و از سال ۱۳۷۱ سطح زیر کشت گندم به بیش از ۶/۶ میلیون هکتار و سطح زیر کشت جو به ۱/۲ میلیون هکتار بالغ شده ولی در سال ۱۳۷۸ سطح زیر کشت هر دو محصول- احتمالاً به دلیل وقوع خشکسالی - دچار کاهش قابل توجه در حد تقریباً ۳۰ درصد برای گندم و ۳۳ درصد برای جو بوده است که البته سطوح زیر کشت آبی هر دو محصول تقریباً ثابت مانده است. (کاهش کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار) در سال ۱۳۷۹ با افزایش مجدد سطح زیر کشت گندم به رقم بالای ۵ میلیون هکتار در کشور رسیده و آخرین آمار سطح زیر کشت سال ۸۱ را بالغ بر ۳/۶ میلیون هکتار اعلام نموده است که این وضعیت برای سطح زیر کشت جو نیز حادث شده و سطح زیر کشت این محصول را در سال ۸۱ به حدود ۷/۱ میلیون هکتار و در سال ۸۲ به ۶/۱ میلیون هکتار رسانده است. بنابراین طی حداقل بیش از دو دهه از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲ سطح زیر کشت گندم تقریباً ثابت مانده (تغییرات در حدود ۲۰۰ هزار هکتار). این در حالی است که متوسط مقدار تولید گندم کشور طی همین مدت از رقم ۷/۵ میلیون تن در سال ۱۳۶۰ به بیش از ۵/۱۳ میلیون تن در سال ۸۲ افزایش یافته و متوسط عملکرد تولید این محصول از ۱۶۹۵ کیلوگرم گندم آبی و ۵۸۸ کیلوگرم گندم دیم در سال ۱۳۶۰ به ۳۶۶۹ و ۱۱۸۴ کیلوگرم گندم آبی و گندم دیم در سال ۸۲ رسیده است. همچنین میزان تولید جو در کشور از حدود ۲ میلیون تن در سال ۱۳۶۰ به ۱/۳ میلیون تن در سال ۸۱ و ۹/۲ میلیون تن در سال ۸۲ بالغ شده که متوسط عملکرد آن نیز از ۱۶۹۳ کیلوگرم در کشت آبی و ۵۶۹ کیلوگرم در کشت دیم در سال ۱۳۶۰ به رقم ۳۱۱۲ و ۱۰۵۳ کیلوگرم به ترتیب در کشت آبی و دیم در سال ۱۳۸۱ و ۱۹۹۸ و ۹۲۱ کیلوگرم در سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است. آخرین آمار موجود حاکی است سطح زیر کشت گندم در سال جاری ۲۴/۶ میلیون هکتار و سطح زیر کشت جو ۵/۱ میلیون هکتار است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.
مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.
در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.
در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟
اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟
دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: نظر فردگرایان
مبانی این نظریه
به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):
«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»
گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):
«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»
بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.
نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).
براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).
بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):
«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»
در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.
این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن‌آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه‌های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوة تکامل نظریة حکومت اراده را بررسی کنیم.
نظریة حاکمیت اراده
چگونگی پیدایش این نظریه
در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می‌شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی‌آورد. در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می‌گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طور کامل رعایت می‌کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می‌بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.
تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة این تحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).
بنابراین، حقوق رم در یک مرحله، از اهمیت پاره‌ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، ارادة فرد را در هر شکلی که می‌خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می‌شد، و شکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی‌رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاکمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).
این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه‌ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم‌کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.
1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا
اگر قراردادی منعقد می‌گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی‌شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می‌کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می‌شد.
2. احیای مجدد حقوق رم
در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوق رم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.
3. تأثیر عوامل اقتصادی
بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار ‌هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می‌کردند. براساس قاعدة عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزوم نمی‌گذاشتند.
4. تأثیر عوامل سیاسی
تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر می‌شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).
هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریة حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر‌می‌گردد. در این زمان، نظریة حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).
دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده
پذیرش نظریة حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره‌ای از این دلایل و براهین اشاره می‌شود.
1. دلایل فلسفی
مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می‌شود این الزامات استثنایی 20 قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می‌کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطة تعهد وجود پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان‌ژاک روسو دربارة اصول این نظریه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت‌هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می‌آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی‌آید، مگر اینکه اراده‌ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان‌ژاک‌ روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می‌کند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

2. دلایل اخلاقی
فلاسفة قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند و معتقد بودند که ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و دربارة قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و ارادة خود می‌بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای ارادة افراد به وسیلة قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص 176).
3. دلایل اقتصادی
در زمینة اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می‌دانستند و می‌گفتند که بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان ‌دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریة آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، 1355، ص 176).
نتایج حقوقی حاکمیت اراده
1. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر‌ قراردادی، اندک و استثنایی‌اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیلة ارادة متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می‌شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینة مسؤلیت مدنی ـ همچون: اتلاف و متبیب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).
2. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینة قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته‌های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهرة تکمیلی دارد (Stark‚1942‚n.1017).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله دلایل لزوم نبوت

 
خداوند حکیم انسانهاى والایى را براى هدایت و راهنمایى بشر برانگیخته و آنان را حامل پیام خویش براى افراد بشر قرار داده است. اینان، همان پیامبران و رسولانند که واسطه جریان فیض هدایت از سوى خداوند به بندگان مى‏باشند، و این فیض از نخستین روزى که بشر شایستگى بهره‏گیرى از آن را یافته، از جانب خدا نازل گردیده و تا عصر پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم نیز ادامه داشته است.باید دانست آیین هر پیامبرى نسبت‏به زمان و امت‏خود کاملترین آیین بوده است، و اگر این فیض الهى مستمر نبود بشر به حد کمال نمى‏رسید.
از آنجا که خلقت انسان، فعل خداى «حکیم‏» است طبعا آفرینش او هدف وغرض دارد، و با توجه به اینکه در وجود انسان علاوه بر غرایز که با حیوان مشترک است،عقل و خرد نیز هست‏باید غرض و هدف از خلقت وى، هدفى معقول باشد.
از طرف دیگر، عقل و خرد انسان هرچند در پیمودن راه تکامل او مؤثر و لازم است، اما کافى نیست، و اگر در هدایت انسان به عقل و خرد قناعت‏شود او هرگز راه کمال را به طور کامل نخواهد شناخت. براى نمونه، پى بردن به مبدء و معاد یکى از مهمترین مسائل فکرى بشر بوده است.بشر مى‏خواهد بداند از کجا آمده، چرا آمده، و به کجا خواهد رفت؟ ولى عقل و خرد به تنهایى از عهده تبیین کامل این مسائل بر نمى‏آید. گواه روشن این امر آن است که،با همه ترقى که بشر معاصر در علم و دانش کرده است،هنوز بخش عظیمى از انسانها بت‏پرست مى‏باشند.
نارسایى عقل و دانش بشر منحصر به موضوع مبدء و معاد نیست، بلکه وى در بسیارى از مسائل حیاتى نیز نتوانسته است طریق استوارى را برگزیند. دیدگاههاى مختلف و متعارض بشر در مسائل اقتصادى، اخلاقى، خانوادگى وغیره نشانه نارسایى وى از درک صحیح این مسائل مى‏باشد، و به همین علت است که مى‏بینیم مکتبهاى متعارض پدید آمده است.
با توجه به نکته فوق، عقل صحیح حکم مى‏کند که به مقتضاى حکمت الهى باید مربیان و رهبران الهى مبعوث شوند تا راه صحیح زندگى را به بشر بیاموزند.
کسانى که تصور مى‏کنند هدایتهاى عقلى مى‏تواند جایگزین هدایتهاى آسمانى شود باید به دو مطلب توجه کنند:
1. خرد و دانش بشر در شناخت کامل انسان و اسرار هستى و گذشته و آینده سیر وجودى او ناقص و نارساست،در حالیکه آفریننده بشر به حکم اینکه هر صانعى مصنوع خود را مى‏شناسد، از انسان و ابعاد و اسرار وجود او کاملا آگاه است.ودر قرآن به این دلیل اشاره کرده مى‏فرماید:;ژخ÷;ژخ÷الا ندارد، و اوست دقیق وآگاه. یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر›› (ملک/14): آیا آنکس که آفریده است (به آفریده خود) علم
2. انسان به مقتضاى غریزه حب ذات، آگاهانه یا ناخودآگاه، پیوسته به دنبال منفعت‏جوییهاى شخصى است و در برنامه‏ریزى نمى‏تواند از دایره منافع فردى و گروهى به طور کامل صرف‏نظر کند. طبعا برنامه‏هاى بشرى از جامعیت کامل برخوردار نخواهد بود،ولى برنامه پیامبران چون از جانب خداوند است از چنین نقصانى منزه است.
با توجه به این دو نکته باید گفت که بشر هیچگاه از هدایتهاى الهى و برنامه‏هاى پیامبران بى‏نیاز نبوده و نخواهد بود.
منشور عقاید امامیه صفحه 97
6 اصل در مورد ویژگیهاى نبوت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم
دعوت پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم ویژگیهایى دارد، که مهمترین آنها چهار چیز است و ما در طى سه اصل به بیان آنها مى‏پردازیم.
اصل اول
دعوت و آیین پیامبر اسلام جهانى است و به قوم و منطقه خاصى اختصاص ندارد، چنانکه مى‏فرماید:‹‹و ما ارسلناک الاکافة للناس بشیرا و نذیرا›› (سباء/28): ما تو را، بشارت دهنده و ترساننده، براى عموم مردم فرستادیم. نیز مى‏فرماید: ‹‹و ما ارسلناک الارحمة للعالمین›› (انبیاء/107). از این روى مى‏بینیم وى در دعوتهاى خود از لفظ «الناس‏» بهره گرفته و مى‏گوید: ‹‹یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم ف‏آمنوا خیرا لکم›› (نساء/170): اى مردم رسولى از جانب پروردگار شما به حق نزد شما آمده است، پس به او ایمان آورید که براى شما بهتر است.
البته آن حضرت زمانى که دعوت خویش را آغاز کرد، به طور طبیعى انذار خود را در مرحله نخست متوجه قوم خود فرمودتا جمعیتى را که پیش از او براى آنان بیم دهنده‏اى نیامده بود، انذار کند ‹‹لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک››(سجده/3). ولى این به معناى آن نبود که قلمرو رسالت وى محدود به ارشاد گروهى خاص است. بدین جهت، گاه مى‏بینیم که قرآن در عین اینکه جمعیت‏خاصى را مورد دعوت قرار مى‏دهد، بلافاصله آن را براى همه کسانى نیز که دعوت او مى‏تواند به آنان برسد حجت مى‏شمرد و مى‏فرماید:‹‹و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ›› (انعام/19): این قرآن بر من وحى شده تا به وسیله آن، شما و همه کسانى را که این پیام به آ نان مى‏رسد، انذار کنم.
بدیهى است که پیامبران در درجه نخست‏بایستى قوم خود را به آیین خود دعوت کنند، خواه دعوت آنان جهانى باشد و خواه منطقه‏اى. قرآن در این مورد یادآور مى‏شود که «هیچ پیامبرى را جز به زبان قوم خویش نفرستادیم: ‹‹و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه لیبین لهم›› (ابراهیم/4) ولى چنانکه گفتیم ارسال رسول به زبان قوم خویش، هرگز به معنى انحصار دعوت به آن گروه نیست.
اصل دوم
نبوت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم نبوت خاتم مى‏باشد، همچنانکه شریعت او ریعت‏خاتم، و کتاب او نیز خاتم کتابهاى آسمانى است‏یعنى پس از وى دیگر پیامبرى نخواهد آمد، و شریعت او به صورت جاودانه تا روز رستاخیز باقى خواهد ماند. از خاتمیت نبوت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم دومطلب استفاده مى‏شود:
1. اسلام، ناسخ شرایع پیشین است و با آمدن آن شریعتهاى گذشته دیگر رسمیت ندارند.
2. در آینده شریعت‏سماوى دیگرى نخواهد آمد و ادعاى هر نوع شریعت جدید آسمانى مردود است.
موضوع خاتمیت، در قرآن و احادیث اسلامى به صورت روشن مطرح شده است، به گونه‏اى که براى احدى جاى تردید باقى نمى‏گذارد. در این مورد به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:
‹‹ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله‏و خاتم النبیین و کان الله بکل شی‏ء علیما›› (احزاب/40): «محمد پدر هیچیک از شماها نبوده، بلکه وى رسول خدا و خاتم پیامبران است، و خدا به هرچیزى دانا است‏».«خاتم‏» به معنى انگشتر است. در عصر نزول اسلام، مهر افراد، نگین انگشتر آنان بود که با آن نامه‏ها را مهر مى‏کردند، به نشانه اینکه پیام به پایان رسیده است. با توجه به این نکته، مفاد آیه فوق این است که با آمدن پیامبر اسلام، طومار نبوت و پیامبرى مهر پایان خورده و پرونده نبوت بسته شده است.
ضمنا از آنجا که «رسالت‏» عبارت از ابلاغ و رساندن پیامهایى است که از طریق وحى دریافت مى‏گردد، طبعا رسالت الهى بدون نبوت نخواهد بود، و در نتیجه ختم نبوت ملازم با ختم رسالت نیز هست. (1)
در این زمینه از میان احادیث گوناگون، کافى است‏به حدیث «منزلت‏» اشاره کنیم: پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم زمانى که در جریان جنگ تبوک، على را جانشین خود در مدینه قرار داد، به وى فرمود: «الا ترضى ان تکون منی بمنزلة هارون من موسى الاانه لا نبی بعدی‏» (2) : آیا خشنود نیستى که منزلت تو نسبت‏به من همانند منزلتت هارون نسبت‏به موسى باشد،جز اینکه پس از من پیامبرى نخواهد بود.
گذشته از حدیث «متواتر» منزلت، مجموعه احادیث مربوط به خاتمیت نیز به صورت تواتر اجمالى نقل شده است. (3)
اصل سوم
راز جاودانگى شریعت اسلام در دو چیز نهفته است:
الف - شریعت اسلام، براى تامین نیاز طبیعى و فطرى بشر به هدایتهاى الهى، کاملترین برنامه را ارائه کرده است، به گونه‏اى که بهتر و کاملتر از آن قابل تصور نیست.
ب - در قلمرو احکام عملى نیز یک رشته اصول و کلیات جامع و ثابت را بیان نموده که مى‏تواند پاسخگوى نیازهاى نو بنو و متنوع بشر باشد. گواه روشن این امر آن است که فقهاى اسلام (بویژه شیعه) در طى چهارده قرن توانسته‏اند به تمام نیازهاى جوامع اسلامى در زمینه احکام عملى پاسخ گویند، و تاکنون موردى پیش نیامده است که فقه اسلامى از پاسخ گفتن به آن ناتوان باشد. امور زیر در تحقق این هدف مفید و مؤثر بوده‏اند:
1. حجیت عقل: اعتبار و حجیت عقل در مواردى که صلاحیت قضاوت و داورى دارد، یکى از طرق استنباط وظایف بشر در طول زندگى است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقدمه ای بر سیستم های کنترل

-1کنترل و اتوماسیون

در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت ومیزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد.بسیاری از کارخانه ها کارگران خود را برای کنترل تجهیزات می گمارند و کارهای اصلی را به عهده ماشین می گذارند. کارگران برای اینکه کنترل ماشینها را به نحو مناسب انجام دهند لازم است که شناخت کافی از فرایند کارخانه و ورودیهای لازم برای عملکرد صحیح ماشینها داشته باشند.یک سیستم کنترل باید قادر باشد فرایند را با دخالت اندک یا حتی بدون دخالت اپراتورها کنترل نماید.در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام می گیرد.

2-1مشخصات سیستمهای کنترل

هر سیستم کنترل دارای سه بخش است:ورودی ،پردازش و خروجی . بخش ورودی وضعیت فرایندو ورودیهای کنترلی اپراتور را تعیین کرده ومی خواند بخش پردازش با توجه به ورودیها، پاسخهاو خروجیهای لازم را می سازدو بخش خروجی فرمانهای تولید شده را به فرایند اعمال می کند.در کارخانه غیر اتوماتیک بخش پردازش رااپراتورها انجام می دهند.

 اپراتور با مشاهده وضعیت فرایند، به طور دستی فرامین لازم را به فرایند اعمال می کند.

ورودیها

در قسمت ورودیها،مبدلهای موجود در سیستم، کمیتهای فیزیکی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کند.در صنعت مبدلهای زیادی نظیر دما ،فشار،مکان،سرعت،

شتاب و غیره وجود دارند.خروجی یک مبدل ممکن است گسسته یا پیوسته باشد.

خروجیها

در یک کارخانه عملگرهایی وجود دارند که فرامین داده شده به آنها را به فرایند منتقل می کنند.پمپها، موتورهاو رله ها از جمله این عملگرها هستند.این وسایل فرامینی را که از بخش پردازش آمده است(این فرامین معمولا الکتریکی هستند)به کمیتهای فیزیکی دیگر تبدیل می کنند.مثلایک موتور،سیگنال الکتریکی را به حرکت دوار تبدیل می کند.ادوات خروجی نیز می توانندعملکرد گسسته ویا پیوسته داشته باشند.

پردازش

در یک فرایند غیر اتوماتیک اپراتورها با استفاده از دانش و تجربه خودوبا توجه به سیگنالهای ورودی،فرامین لازم را به فرایند اعمال می کنند.اما در یک سیستم اتوماتیک،قسمت پردازش کنترل که طراحان در آن قرار داده اند، فرامین کنترل را تولید می کنند.طرح کنترل به دو صورت ممکن است ایجاد شود.یکی کنترل سخت افزاری و دوم کنترل برنامه پذیر.

در یک سیستم با کنترل سخت افزاری،بعد ازنصب سیستم، طرح کنترل ثابت و غیر قابل تغییر است. اما در سیستمهای کنترل برنامه پذیر.طرح کنترلی در یک حافظه قرار داده می شود و هر گاه لازم باشد،بدون تغییر سخت افزار و فقط برنامه درون حافظه، طرح کنترل را می توان تغییر داد.

3-1 انواع فرایندهای صنعتی

در صنایع امروز طیف متنوعی از فرایندهای تولید وجود دارند.از نظر نوع عملیاتی که در فرایند انجام می شود،فرایند ها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

تولید پیوسته تولید انبوه تولید اجزای جدا

سیستم کنترلی که برای یک فرایند بکار گرفته می شودباید با توجه به نوع آن باشد.

فرایند تولید پیوسته

در یک تولید پیوسته مواد در یک ردیف و بطور پیوسته وارد فرایند شده و در سمت دیگر،محصول تولیدی خارج می گردد. فرایند تولید، ممکن است در یک مدت طولانی به طور پیوسته در حال انجام باشد.تولید ورق فولاد نمونه ای از فرایند است. در خط تولید ورقه فولاد.بلوکهای گداخته فولاد ازبین چندین غلتک عبور می کند و تحت فشار قرار می گیرد.

در اثر فشار ضخامت قطعه فولاد رفته رفته کم شده و در انتهای خط تولید ورقه فولاد تولید می گردد. بسته به طول فولاد چندین دقیقه طول می کشد تا تولید یک ورقه،کامل گردد.

فرایند تولید انبوه

در چنین فرایندی میزان مشخصی از مواد اولیه وارد خط شده و پس ازطی مراحل تولید مقدار مشخصی محصول به وجود می آید.

فرایند تولید اقلام مجزا

در این نوع فرایند،هر محصول در طول خط تولید از قسمتهای مختلفی می گذردو در هر بخش، عملیات مختلفی روی آن انجام می گیرد. در هر قسمت ممکن است اجزایی به محصول اضافه شود تا در انتهای خط تولید، محصول کامل ساخته شود.

4-1 استراتژی کنترل

 کنترل§ حلقه باز

ایده اصلی در این کنترل این است که سیستم تا حد ممکن دقیق طراحی شود. به طوری که خروجیهای دلخواه را تولید کند و هیچ اطلاعاتی را از خروجی فرایند بهکنترل کننده برگردانده نشود تا کنترل کننده تشخیص دهد آیا خروجی در حد مطلوب است یا خیر.بدین خاطر ممکن است خطای خروجی در بعضی مواقع خیلی زیاد باشد. در یک سیستم با کنترل حلقه باز تا وقتی که اختلال و جود نداشته باشد فرایند به خوبی عمل می کند، اما اگر اختلال نا خواسته ای باعث شود،خروجیها از حد مطلوب خارج شونددر این صورت ممکن است سیستم کلی از کنترل خارج شود.

 کنترل§ پیشرو

درموقعی که اختلالات خارجی که بر عملکرد سیستم تاثیر می گذارد شناخته شده باشند می توان با مشاهده و اندازه گیری میزان اختلال تا حد امکان اثر اختلال را جبران نمود. این نوع کنترل را کنترل پیشرو می گویند. این نحوه کنترل هنگامی که میزان اختلال کم باشد و بتوان به طور دقیق آن را اندازه گرفت مناسب است. اما اگر اختلال خیلی زیاد باشد شیوه مناسبی نیست. همچنین در مواقعی که اندازه گیری خروجی به طور مستقیم امکان پذیر نباشد،این نوع کنترل مناسب نیست.

 کنترل حلقه§ بسته (Field back) :

در این کنترل برای جبران اثر اختلال ، خروجی سیستم اندازه گیری می شودو در صورتی که خروجی از مقدار مطلوب فاصله داشته باشد،تدابیر کنترلی مناسب برای جبران آن اعمال می شود.به این صورت که خروجی سیستم اندازه گیری شده و تفاوت آن با مقدار مطلوب محاسبه می گردد. تفاوت بین این دو کمیت به کنترل کننده داده شده و کنترل کننده با توجه به میزان این خطا فرایندرا کنترل می نماید.

سیگنال خطا=نقطه تنظیم - میزان اندازه گیری شده       E=SP-MV 

باید توجه کرد که صفر نمودن خطا در عمل امکان پذیر نیست ودر هر سیستم کنترلی همیشه تفاوت ناچیزی بین خروجی مطلوب و خروجی واقعی وجود خواهد داشت، اما تا وقتی که این خطا تا حد قابل قبول باشد از آن چشم پوشی می گردد.

5-1 انواع کنترلر ها

کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راکه یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود. در واقع هرگاه پروسه های صنعتی به تنهایی و بدون استفاده از کنترل کننده در حلقه کنترل قرار گیرند معمولا پاسخهای مطلوبی را به لحاظ ویژگیهای گذرا یا ماندگار نخواهند داشت.بنابراین انتخاب و برنامه ریزی یک کنترلر مناسب از مهمترین مراحل یک پروسه صنعتی است.انتخاب کنترلر با توجه به درجه اهمیت پاسخ گذرا یا ماندگار و یا هردو و همچنین ملاحظات اقتصادی ویژه صورت می پذیرد.

یک کنترلر چگونه عمل می کند؟ در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد کنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه که همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل کنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع کنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی کنترل کننده به بلوک بعدی وارد می شود.

مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه کنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است که نوع کنترلر را مشخص می کند.

کنترلر ها از نظر نوع عملکرد به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

1-5- 1کنترلر های ناپیوسته (گسسته)

کنترلر های دو وضعیتی:این نوع کنترلر ها ساختمانی ساده و کم حجم دارند و به نسبت ارزنتر از دیگر کنترلرهای پیچیده هستند به همین خاطر کاربردهای فروانی در صنعت ودر مکانهایی که کنترل ترکیبی ،پیوسته و پیچیده مورد نظر نیست دارند. کنترلر های سه وضعیتی کنترلرهای چند وضعیتی

شکل1-5 :انواع کنترلر ها

2-5-1 کنترلر های پیوسته:

کنترلر تناسبی: (Proportional)

دراین نوع کنترلربین خروجی و ورودی یک نسبت مستقیم وجود دارد با یک ضریب مشخص که آنراگین یا بهره کنترل کننده می نامند.

سیگنال خطا *Kp = خروجی

البته کنترلر تناسبی به تنهایی کافی نیست . زیرا وقتی خروجی سیستم بسمت مقدار مطلوب پیش می رود، خطا کاهش یافته و در نتیجه خروجی کنترلی نیز کم می گردد.

بنابراین همواره یک خطای ماندگار بین مقدار مطلوب و خروجی واقعی وجود دارد.

این خطا را می توان با افزایش بهره کنترل کننده کاهش داد اما باعث ناپایداری سیستم و نوسان خروجی می شود. برای حل این مشکلات معمولا کنترلرتناسبی را همراه کنترلرهای مشتق و انتگرال بکار می برند.

کنترلر انتگرالی(Integral):

همانطور که از نامش پیداست بین ورودی و خروجی یک رابطه انتگرالی برقراراست

این کنترلر برای جبران خطای ماندگار به کار می رود،زیرا تا وقتی که خطایی در خروجی وجود داشته باشد،جمله انتگرال تغییر پیدا می کند و در نتیجه خطای خروجی رفته رفته کاهش می یابد.

کنترلر تناسبی – انتگرالی (PI) :

کنترلر PIترکیبی از کنترلر انتگرالی و تناسبی است که به صورت موازی بهم وصل شده اند.(شکل2-5) این کنترلر اگر بطور صحیح طراحی شود مزایای هردونوع کنترل انتگرالی و تناسبی را خواهد داشت .پایداری ، سرعت و نداشتن خطای حالت ماندگار از ویژگیهای این کنترلر است.

شکل 2-5 : کنترلر PI

کنترلر تناسبی – مشتق گیر(PD):

کنترلر PDاز ترکیب موازی دونوع کنترلر مشتق گیر و انتگرالی ایجاد می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله مدیریت پایگاه داده هوشمند

 
یک دید کلی از آن چه برای نگه داری یک پایگاه داده و اجرای موثر آن لازم است ...
خیلی مشکل است که در این روزها بتوانیم راهنمای مناسبی برای این کار بیابیم و یکی از مشکل ترین موقعیت های کاری که یافتن فرد مناسب برای آن سخت است، مدیر بانک اطلاعاتی (DBA) است. استخدام یک فرد مناسب برای مدیریت بانک اطلاعاتی مشکل است، زیرا مهارت های لازم برای یک DBA خوب شرایط و مقررات زیادی دارد. به دست آوردن این مهارت ها مشکل است و در شرایط سخت، مجموعه مهارت‌های لازم برای DBA دائماً تغییر می کند.
برای مدیریت موثر یک بانک اطلاعاتی گسترده، DBA باید هم از دلایل تجاری ذخیره داده ها در پایگاه داده باخبر باشد و هم از جزئیات تکنیکی چگونگی ساختارهای داده و نحوه ذخیره‌سازی آن ها.
DBA باید اهداف تجاری داده ها را بداند تا مطمئن شود که از آن ها به طور مناسب استفاده می شود زمانی که در کار به آنها نیازمندیم در دسترس هستند. استفاده مناسب شامل قوانین امنیت داده ها، تعریف اختیارات کاربران و اطمینان از جامعیت داده ها می شود. دسترس پذیری شامل تنظیمات پایگاه داده، طراحی کاربردی و تنظیم و نظارت بر کارایی می‌باشد.
که این ها مفاهیم سخت و پیچیده ای هستند. در حقیقت، همه کتاب ها به هر یک از این موضوعات پرداخته اند.
وظایف مدیر بانک اطلاعاتی (DBA)
وظایف تخصصی DBA بیشمارند. این وظایف قلمروی مقررات IT را از مدل سازی منطقی به پیاده سازی فیزیکی گسترش می دهند. لیستی که در ادامه آمده اغلب وظایف مدیران بانک های اطلاعاتی را شرح می دهد:
1. مدل سازی داده و طراحی پایگاه داده: DBA ها باید توانایی ایجاد، تفسیر و ارتباط برقرار کردن با مدل منطقی داده را داشته باشند و بتوانند از روی مدل منطقی داده و مشخصات کاربردی، یک پایگاه داده فیزیکی کارآمد را طراحی کنند.
2. مدیریت متادیتا (Meta data) و استفاده از منابع: لازم است DBA ها داده ها را جمع آوری، ذخیره سازی و مدیریت کنند و داده ها را درباره داده ها (متادیتا) مورد پرس و جو قرار دهند و آنها را به تولید کنندگانی که نیاز به اطلاعات برای ساخت سیستم های کاربردی کارآمد دارند، ارائه دهند.
3. مدیریت و ساخت شمای پایگاه داده: بعد از اینکه طراحی فیزیکی پایگاه داده توسط DBA انجام شد، او باید بتواند آن طراحی فیزیکی را به پیاده سازی فیزیکی واقعی پایگاه داده به کمک DDL تبدیل کند و در طول پیاده سازی، پایگاه داده را مدیریت کند.
4. مهارت های روتین: DBA باید بتواند روال ها، تریگدها و توابع تعریف شده توسط کاربر را که در DBMS ذخیره شده‌اند، طراحی، اشکال زدایی، پیاده سازی و پشتیبانی نماید.
5. برنامه ریزی ظرفیت: به خاطر اینکه سیستم ها استاتیک (ایستا) نیستند، DBA باید بتواند با توجه به الگوهای استفاده از داده میزان رشد پایگاه داده را پیش بینی کند و تغییرات لازم برای هماهنگی با این میزان رشد را اعمال نماید.
6. تنظیم و مدیریت کارایی: برای اطمینان از دسترسی موثر به پایگاه داده، یک سیستم نظارت و مانیتورینگ مناسب، لازم است. DBA باید بتواند از محیط مانیتورینگ استفاده کند، آمارهای که این سیستم ارائه می کند را تفسیر نماید و برای بهینه سازی کارایی، تغییرات لازم را به ساختارهای داده، SQL منطق برنامه ها، زیر سیستم های DBMS اعمال کند.
7. بازبینی برنامه های کاربردی SQL : یک DBA باید با زبان SQL که زبان استاندارد برای پایگاه داده های رابطه ای است، آشنا باشد. بنابراین، DBA باید بتواند برنامه هایی که به زبان SQL یا زبان میزبان نوشته شده اند را بازبینی کند و تغییرات لازم برای بهینه شدن آن ها را اعمال نماید.
8. پشتیبان گیری و احیاء پایگاه داده: داده های موجود در پایگاه داده باید در مقابل سخت افزار، نرم افزار، سیستم و اشتباهات انسانی محافظت شوند. توانایی پیاده سازی پشتیبان گیری مناسب از پایگاه داده و انتخاب استراتژی احیاء بر اساس موقت بودن داده ها و نیازهای دسترسی به برنامه های کاربردی، برای یک DBA امری لازم است.
9. اطمینان از جامعیت داده ها: DBA ها باید بتوانند پایگاه داده ای طراحی کنند که فقط داده های مناسب و دقیق در آن وارد شود.
10. مدیریت کلی پایگاه داده : DBA باید دانش کافی در زمینه قوانین مدیریت پایگاه داده های رابطه ای داشته باشد و بتواند دقیقاً با آنها ارتباط برقرار کند.
11. امنیت داده ها: لازم است DBA شمای امنیتی قوی برای تولید و تست پایگاه داد. پیاده سازی کند تا مطمئن شویم که فقط کاربران مجاز می توانند به داده ها دسترسی داشته باشند. همچنین باید بررسی هایی به منظور اثبات اینکه پایگاه داده تولیدی ایمن است انجام گیرد.
12- مدیریت کلی سیستم ها و مهارت های شبکه بندی: بانک‌های اطلاعاتی به تنهایی و در انزوا وجود ندارند. آنها باید با اجزای دیگر تشکیل دهند. IT تعامل داشته باشند. برای مثال، DBA باید بتواند نیازها و وظایف مدیریتی پایگاه داده را با نیازها و وظایف مدیریتی کل سیستم مثل مدیریت شبکه تجمیع کند و هر دو را برآورده سازد. تعدادی از وظایف مدیریتی کل سیستم عبارتند از: مدیریت شبکه، کنترل تولید و زمان بندی و ارائه راه حل برای مسائل که به این ها قوانین مدیریتی سیستم‌ها گویند.
13- ERP و دانش تجاری: DBA باید بتواند نیازهای کاربران را تشخیص دهد و پایگاه های داده آنها را به گونه ای مدیریت کند که از هر گونه وقفه در کار و تجارت جلوگیری شود. این نیازمند دانستن چگونگی اثرگذاری بسته های ERP در تجارت و نیز چگونگی استفاده آن بسته ها از پایگاه داده است که بسته های ERP به گونه ای متفاوت با پایگاه های داده رابطه ای سنتی از پایگاه داده استفاده می کنند.
14- مدیریت نوع داده های توسعه پذیر: بسیاری از بانک‌های اطلاعاتی رابطه ای امکان توسعه انواده داده که برای مدیریت داده های پیچیده و چند رسانه ای بی ساختار است را در اختیار ما می گذارند. بنابراین لازم است DBA بداند که چگونه هر نوع داده ای توسعه یافته را در DBMS پیاده سازی و مدیریت نماید.
15- پایگاه داده و بایگانی داده ها: امروزه نگهداری طولانی مدت داده ها توسط بسیاری از سازمان جزء مقررات دولتی (…,HTPAA,SOX) می باشد، DBA ها باید بتوانند داده ها را از پایگاه داه های فعال خارج کنند و آن ها را برای دسترسی بعد از سال ها و حتی دهه ها در جای دیگری نگهداری کنند.
تلاش بسیار
پیاده سازی، مدیریت و پشتیبانی از برنامه های پیچیده پایگاه داده که در سراسر جهان گسترده شده اند وظیفه ای دشوار است. برای پشتیبانی از برنامه های کاربردی مدرن نیاز به زیرساخت های گسترده IT داریم تا تمام اجزای فیزیکی لازم برای پشتیبانی از برنامه ها را فراهم سازیم. برای این کار لازم است بانک های اطلاعاتی، شبکه ها و سرورهای شما به خوبی هر شبکه و سروری که در بیرون از محیط شما قرار گرفته و برای تجارت الکترونیکی خود به آن متکی هستید، کار کنند. این اجزاء با هم کاری کنند و زیر ساخت های IT شما را می سازند. این عناصر نامتجانس و غیر همسان باید به طور موثر با هم کار کنند تا برنامه های شما بتوانند خدمات خود را به کاربران ارائه دهند.
اما این اجزاء ماهیتاً برای کار با همدیگر ساخته نشده اند. بنابراین نه تنها محیط بسیار پیچیده است بلکه به طور داخلی هم اجزای آن با هم در ارتباطند. اما آن (محیط) لزوماً برای ارتباط داخلی طراحی نشده است. وقتی عنصری را تغییر می‌دهید، روی بقیه چیزها اثر می گذارد. اثرات این وضعیت بر روی مدیران بانک اطلاعاتی چیست؟
خب، برای شروع، DBA ها در طول زمانی کار خود فقط برای پشتیبانی از برنامه های جاری و ویژگی های ارتباطی کار می کنند. اما RDBMS های جدیدی تولید شده اند که خیلی سریعتر و بهتر از نسخه های قدیمی کار می کنند. اما هنوز بسیاری از سازمان ها نمی توانند به اندازه کافی سریع کار کنند تا خیلی جدید و به روز و خیلی ایمن و عملکردی باشند.
بنابراین، کار مدیریت پایگاه داده به علت پیشرفت های سریع در تکنولوژی بانک های اطلاعاتی و افزوده شدن توابع جدید، انتخاب های زیاد و قابلیت های بسیار پیچیده به آن ها، بسیار دشوار است. اما DBA ها با وجود کار زیاد، قدردانی کم و کمبود وقت برای به دست آوردن مهارت های ضروری، آخرین و جدیدترین RDBMS ها را پشتیبانی و مدیریت می کنند. دیگر چه می شود کرد؟
اتوماتیک سازی هوشمند
یکی از راه های کاهش دادن این مشکلات استفاده از اتوماتیک سازی (خودکارسازی) هوشمند است. در IT حرفه‌ای ما می توانیم از سیستم هایی که کارهای مختلفی را به طور اتوماتیک انجام می دهند در سازمان هایمان استفاده کنیم. این برنامه های کامپیوتری کار یک فرد را به طور اتوماتیک انجام می دهند تا کار او را آسان تر سازند. اما ما هنوز می خواهیم کارهای DBA مان را به طور هوشمند اتوماتیک سازی کنیم. با خودکار سازی کارهای ملال آور روزانه مدیران پایگاه داده، می توانیم زمانی را برای یادگیری ویژگی های جدید در RDBMS ها صرفه جویی کنیم و آن ها را به طور مناسب پیاده سازی نماییم.
اما فقط اتوماتیک سازی کافی نیست. نرم افزار باید بتواند به طور هوش مند نظارت و تحلیل شود و برنامه های کاربردی که داده های جمع آوری شده گذشته، حال و آینده را تحلیل می‌کنند به طور هوشمند عمل کنند. به عبارت ساده تر، نرم افزار باید مثل یک مشاور کار کند و کاملاً نقش یک مشاور قابل اعتماد را ایفا نماید.
یک مشاور نرم افزاری باید داده های در مورد محیط IT را از سیستم ها (سیستم عامل، سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی و ...)، اشیا و برنامه ها جمع آوری کند. لازم است این داده ها پیکربندی اولیه شوند تا هم برای کاربران مبتدی و هم برای کاربران ماهر قابل استفاده باشند. مشاور نرم افزاری باید شرایط لازم برای عمل نگهداری را مشخص کند و سپس کاربری که مشکلی برایش پیش آمده را راهنمایی کند و نهایتاً به طور مفید و سودمند به صورت انتخابی و گزینه ای عملیات لازم برای تصحیح اشکالاتی که تشخیص داده است را اجرا کند. امروزه ابزارهای مدیریتی زیادی در دسترس هستند که این تحلیل ها و عملیات اجرایی کاربر را کنار می گذارند. اما راه‌حل های اتوماتیک سازی هوشمند به اندازه کافی زیرکانه و هوشمندانه است که محیط IT شما را با کم ترین، و اغلب بدون، تراکنش DBA یا کاربر بهینه سازی و اجرا می کند.
تنها از طریق اتوماتیک سازی هوشمند می توانیم تعهدات و وعده های تکنولوژی را تحقق بخشیم. همان طور که وظایف IT بسیار پیچیده شده اند و استخدام و باقی ماندن افراد حرفه ای IT مشکل تر شده است، وظایف بیشتری از IT باید با استفاده از نرم افزارهای مدیریت هوشمند، اتوماتیک شوند. این در مورد کارهای پیچیده، من جمله مدیریت بانک اطلاعاتی (DBA) نیز صادق است. استفاده از هوشمندسای خودکار می تواند میزان زمان، تلاش و خطاهای انسانی را با مدیریت بانک های اطلاعاتی و برنامه های پیچیده کاهش دهد.
***
< پایگاه داده > یک سیستم مدیریت پایگاه داده که اعتبار سنجی داده ها را انجام می دهد و توسط برنامه های کاربردی به طور سنتی پردازش می‌شود. اغلب DBMS ها عمل اعتبارسنجی داده ها را انجام می دهند به این معنا که داده های غلط یا داده های الفبایی که در فیلدهای مخصوص وارد کردن میزان پول، وارد شده اند را حذف می کنند، البته اغلب پردازش ها توسط برنامه های کاربردی انجام می گیرد. هر چند محدودیتی برای میزان پردازش هایی که می‌توان توسط یک پایگاه داده هوشمند تا زمانی که پردازش یک عمل استاندارد بر روی داده ها باشد، وجود ندارد. نمونه هایی از تکنولوژی هایی که در پیاده‌سازی پایگه داده های هوشمند به کار می روند عبارتند از: تریگوها، محدودیت ها و روال های ذخیره شده.
انجام پردازش بر روی پایگاه داده، جامعیت داده ها را افزایش می دهد زیرا دسترسی همه کاربران به داده های مربوطه را تضمین می کند. بانک‌های اطلاعاتی Mainframe (کامپیوترهای بزرگ) بسیار هوشمندند و بانک های اطلاعاتی کامپیوترهای شخصی در عوض سریع تر هستند.
***
تعریف – یک بانک اطلاعاتی هوشمند یک پایگاه داده تمام متن است که هوش مصنوعی (AT) را به خدمت گرفته است و با کاربران آن قدر تعامل می‌کند (ارتباط برقرار می کند) تا مطمئن شود که آیتم های وارد شده بهترین و مناسب ترین اطلاعات ممکن هستند. این در تضاد با بانک های اطلاعاتی سنتی است که فقط با کلمات کلیدی و عباراتی که توسط عملگرهای منطقی مثل AND ، OR و NOT به هم مرتبط شده اند قابل جستجو هستند.
زمانی که یک جستجو توسط یک بانک اطلاعاتی تمام متن سنتی انجام می‌گیرد، صرفاً کلمات کلیدی و عباراتی که در یک فایل مرجع قرار دارند نمی‌توانند پیدا کردن مفاهیمی در آن فایل که مرتبط با موضوع مورد جستجو است را تضمین کنند. یک بانک اطلاعاتی هوشمند گزینه های انتخابی گسترده و بسیار انعطاف پذیری را برای ساخت پرس و جوها فراهم می کند. مثلاً، کاربر باید یک پرسش را به صورت یک جمله کامل تایپ کند. سپس بانک اطلاعاتی لیستی از داده های بازیابی شده را بر اساس میزان شباهت به جواب را فراهم می کند. بنابراین داده خروجی، جواب مناسبی برای آن سوال خواهد بود. هوش مصنوعی می تواند خطاهای ناشی از بی توجهی کاربر مثل اِسپل (هجی) غلط کلمات را تصحیح کند. بعضی از بانک های اطلاعاتی هوشمند کلمات معادل (هم معنی) و تضاد (دارای معنای مخالف) کلمات کلیدی و عبارات را نمایش می‌دهند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید