نمونه سوال پیام نور حقوق اداری 1 (5 دوره) + پاسخنامه

نمونه سوال حقوق اداری 1نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه

نمونه سوال حقوق اداری 1نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه

نمونه سوال حقوق اداری 1نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه

نمونه سوال حقوق اداری 1نیمسال اول 92-91+ پاسخنامه

نمونه سوال حقوق اداری 1 نیمسال دوم 91-90+ پاسخنامه

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تعداد صفحه:21

فایل:doc

چکیده:

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

تعداد صفحه:21

فایل:doc

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش 40 اسلاید به همراه فایل ورد

40 اسلاید و 14 ورد

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .

بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .

بر اساس این روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی بستانکار می شود.

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

•در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد اداره کل تعاون استان خوزستان

 دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد اداره کل تعاون استان خوزستان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 33

فصل اول

برای گام زدن در فردای روشن من و تو نیازمند یکدیگر هستیم تا با ریسمان پرتوان اندیشه های نو ، همیاری همدلی وتلاش ، و توکل بر خدا پل رسیدن به فرداهای بهتر نسلها را بنیان نهیم و این مهم میسر نخواهد شد مگر با ایمان و باور به کار گروهی .
سابقه تعاون درایران :‌
تعاون در ایران از سابقه دیرینه ای برخوردار می باشد اما از لحاظ تشکیل وثبت رسمی فعالیت تعاونی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت به شیوه تعاونی در ایران قلمداد نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی وخواست به حق ملت ایران یعنی عدالت اجتماعی واقتصادی بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصادی کشور (دولتی ، خصوصی، تعاونی) در قانون اساسی از جایگاه والایی برخوردار گردید قبل از تصویب قانون بخش تعاونی در سال 1370 پنج دستگاه دولتی مختلف عهده دار سامان بخشیدن تعاونیهای این بخش بودند .
طبق تبصره 1 بند 65 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به منظور انسجام وتقویت فرهنگ تعاون ، سازمان مرکزی تعاون کشور ، سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی ،‌مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی ، بخش تعاونی وزارت کار  و امور اجتماعی منحل شده وکلیه پرسنل ، وظایف واختیارات ، تعهدات اموال ودارائیها واعتبارت آنها به وزارت تعاون واگذار گردید. این وزارت به استناد قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1371 تأسیس و شروع به کار نمود. بدین ترتیب برای اجرای قوانین ومقررات مربوط به بخش تعاونی در تعاونیها نظارت کرده و از فعالیت این بخش حمایت می نماید.
اهداف بخش تعاون :
بخش تعاونی پس از بخش دولتی وبرتر از خصوصی که در اصل 44 قانون اساسی به عنوان مکمل دو بخش دولتی وخصوصی شناخته شده ، در صورت عزم ملی برای باور فرهنگ تعاون می تواند در عرصه و چرخه اقتصاد کشور اهداف زیر را دنبال نماید :
1-    ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2-    پیشگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص برای تحقق عدالت اجتماعی
3-    پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم واضرار به غیر
4-    توسعه وتحکیم مشارکت وتعاون عمومی بین همه مردم
5-    جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
6-    قرار گرفتن مدیریت وسرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار
7-    قرار دادن وسایل کار در اختیار افراد قادر به کار ولی فاقد وسایل کار
ره آورد اقتصادی تعاونی :
تحقق عدالت اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های رشد وتوسعه بخش تعاونی همراه با عزم واراده ملی ،‌حمایت دولت های وقت برای ترغیب مردم به تشکیل تعاونیها وسرمایه گذاری به صورت مساوی
-    جمع آوری سرمایه های کوچک مردم برای تبدیل به سرمایه های بزرگتر به شکل تعاونی و امکان یابی فعالیت مشترک .
-    کاهش هزینه های تولید با همیاری وهمکاری صمیمانه اعضا و صرفه جویی و بهره برداری صحیح از امکانات ومنابع در تعاونیهای تولیدی
-    مبارزه با گرانی و توزیع نامناسب در تعاونیهای توزیعی به شکل خرید انبوه و ارزانتر کالا و فروش به اعضا با قیمت تأمین کننده هزینه ها
-    ایجاد اشتغال در زمینه های متعدد با سرمایه های متناسب با نوع تولید یا خدمات و در نتیجه کاهش نرخ بالای بیکاری در جامعه
-    رقابت سازنده با بخش خصوصی در جهت تأمین مصرف کنندگان ، ومصالح عمومی برای جلوگیری از تورم بیشتر ، اصلاح ساختار اقتصادی .
وظایف واختیارات وزارت تعاون
-    آموزش وترویج تعاون با تفهیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی
-    اجرای آن قسمت از قوانین و مقررات بخش تعاونی که مجری آن دولت می باشد و نظارت بر حسن اجرای آنها
-    ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتهای تولیدی تعاونیها
-    ایجاد زمینه های همکاری وتعاون بین تعاونیها، همچنین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی
-    تشویق وهدایت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور به همکاری ، مشارکت در تأسیس وگسترش ، بازسازی ونوسازی تعاونیها
-    تهیه لوایح قانونی واساسنامه ها و آئین نامه های تعاونیها در چارچوب قوانین
-    جلب حمایتها، کمکها وتسهیلات و امکانات دولتی و عمومی برای بخش تعاونی با همکاری وهماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط
-    رسیدگی به شکایات اعضاء در حد امکان و برخورد با تعاونیهایی که برخلاف اساسنامه عمل کرده اند.
-    سیاست گزاری ، تعیین خط مشی وبرنامه ریزی در چار چوب مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاونی
-    فراهم آوردن زمینه بازاریابی و صدور تولیدات تعاونیها
-    مشارکت در تهیه وتدوین مقررات صادرات و واردات کشور
-    هدایت شرکتها واتحادیه های تعاونی در امور مدیریتی ، اداری ودیگر خدمات مورد نیاز
-    همکاری با موسسات علمی ، فنی و اقتصادی بین المللی ، قبول عضویت و شرکت در سازمانها ، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونیها
-    یاری در امر فعالیتهای آموزشی ، تبلیغاتی ، فرهنگی ، فنی علمی ، تحقیقاتی و صنعتی

مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 126صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید