دانلود پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:187

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."

گرایش: حقوق جزا و جرمشناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- هدفهای تحقیق : 2

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : 2

4 - سوالات و فرضیه های تحقیق: 3

5 - متغیرها و واژه های کلیدی.. 4

6 - روش تحقیق.. 4

7 - محدودیتها و مشکلات تحقیق.. 4

8 - ساختار تحقیق : 5

بخش اول :کلیات و مفاهیم. 6

فصل اول : مفاهیم کلی رازداری.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشکان. 11

ب: وکلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانکها و موسسات مالی.. 16

ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی.. 18

گفتار اول : مختصات رازداری بانکی.. 19

گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی.. 20

فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی.. 21

مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی.. 22

گفتار اول : تعریف پولشویی.. 22

گفتار دوم : تاریخچه پولشویی.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشویی.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشویی.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری.. 33

گفتار دوم : مرحله دوم یا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی.. 37

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی.. 39

گفتار اول : رکن قانونی جرم. 40

گفتار دوم : رکن مادی جرم. 40

الف: رفتار فیزیکی.. 41

ب: نتیجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : رکن معنوی جرم. 46

الف: پولشویی عمدی.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی.. 50

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی.. 51

مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی.. 55

گفتار اول: تعهد بانک... 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم : عرف و رویه بین المللی.. 57

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی.. 58

الف: ماهیت حقوقی تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی.. 68

گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری.. 70

گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است... 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی.. 74

فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی.. 76

مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی.. 76

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسی.. 94

ب : قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.. 94

ج: قانون مجازات اسلامی.. 96

د: قانون مبارزه با پولشویی.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی.. 106

گفتار اول: بانکداری نوین.. 112

گفتار دوم: بانکداری اختصاصی.. 113

گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) 114

مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی.. 115

گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی.. 115

گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سیستمهای دیگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی.. 118

گفتار اول: خدمات بیمه ای.. 118

گفتار دوم: صرافی ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی.. 120

گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت... 120

گفتار ششم: تجارت بین المللی.. 121

گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای) 121

فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی.. 122

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124

الف: حساب های وابستگان. 124

ب: حساب های دسته جمعی.. 125

ج: حساب های انتقالی واسط.. 125

د: حساب های غیر فعال 126

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی.. 127

گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت... 129

گفتار چهارم : سایر موارد. 129

فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی.. 129

مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی.. 130

گفتاراول : شفافیت اقتصادی.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی.. 135

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145

مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی.. 146

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149

گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی.. 151

فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی.. 152

مبحث اول : پیشگیری.. 153

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 153

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت... 154

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155

گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی.. 156

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک.. 157

گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم. 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی.. 159

نتیجه گیری و پیشنهادها 161

نتیجه گیری.. 161

پیشنهادها 167

منابع و مآخذ. 171

چکیده :

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

مقدمه :

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله   مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و ... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد صاحبنظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می تواند بسیار پر رنگ و            تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن بعنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .

1- بیان مسئله

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.

حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.

2- هدفهای تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

حال که جوامع بین المللی تمامی تلاش خود را با تصویب کنوانسیون های مختلف به منظور مقابله با جرم پولشویی به کار گرفته اند و کشورها نیز با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط آمادگی خود را برای مبارزه با این جرم اعلام نموده­­­ اند، برای اجرای چنین خواستی می بایست اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های قانونی که منجر به تسهیل جرم پولشویی می گردد نمود تا بتوان به اصلاح و یا تدوین قوانین جدید راه را برای این اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.

لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، رازداری یا محرمانگی بانکی است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالی مجاز می شوند که از افشای اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان خود به مقامات دولتی داخلی یا خارجی امتناع نمایند و بنظر می رسد این اصل خود ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی گردیده که می بایست توجه            ویژه ای به آن نمود.

4 - سوالات و فرضیه های تحقیق:

سوالات تحقیق

آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در                نظر گرفته باشند.با بررسی قوانین و مقررات بین المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر میرسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می گردد.به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد.

5 - متغیرها و واژه های کلیدی

رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

6 - روش تحقیق

توصیفی- تحلیلی- کتابخانه ای - از طریق مطالعه کتب، مقالات و فیش برداری.

7 - محدودیتها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد ولیکن هنوز این جرم جدید و نو بوده و به همین دلیل قوانین و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشی به راحتی در دسترس محققین و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق این بزه ، لذا با توجه به محدودیتهای منابع و تخصصی بودن این امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص این اصل بررسی و تحقیق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.

و...

NikoFile

مقاله اعتبار امر مختوم در امور مدنی

*مقاله اعتبار امر مختوم در امور مدنی*

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: word

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1-نکته اول این که آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح که عده ای این کلمه را اعم از «حکم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، ما حصل دکترین حقوقی این است که «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی کشور،قرار اصالت سند مانند احکام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

2- چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا که حکم قبلی از مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مکلف نماید که به دعوا مجددا رسیدگی نماید؟

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تعداد صفحه:47 

فایل :doc

فهرست

عنوان                                                                        صفحه

«مقدمه» 1

فصل اول... 3

1- تعاریف و کلیات: 3

نسب از نظر اصطلاح حقوقی: 3

2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق: 4

فصل دوم.. 6

تاریخچه تلقیح مصنوعی: 6

فصل سوم.. 9

تلقیح مصنوعی.. 9

بند اول- آثار مالی.. 12

فصل چهارم.. 27

مادر جانشین.. 27

مبحث اول- قرار داد مادر جانشین.. 27

گفتار اول- تعرسف قرارداد مادر جانشین: 27

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان. 28

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین.. 28

گفتار اول- لقاح داخل رحمی.. 28

بند اول- حالت جانشین در بارداری.. 28

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.. 29

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی.. 30

الف) حالت جانشینی در بارداری.. 30

ب) حالت جانشینی با باروری مصنوعی.. 30

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین : 31

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.. 31

1- اجماع 2- حدث فراش... 31

مبحث چهارم- مادر کیست؟. 33

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری: 33

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.. 34

مبحث پنجم- آثار نسب... 34

گفتار اول- حرمت نکاح.. 34

گفتار دوم- حضانت... 35

گفتار سوم- ولایت قهری.. 36

گفتار چهارم- الزام به انفاق.. 36

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب تخمک.... 36

بند سوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای.. 37

گفتار پنجم- توارث... 37

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک.... 37

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک.... 38

نتیجه گیری کلی: 38

فهرست منابع. 42

مقالات... 43

تعداد صفحه:47

فایل :doc

تحقیق درباره احاله در حقوق بین الملل - آقای عبدل نیا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:31

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

مقاله سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

سیستم ماموریت

بانک‌ها و حساب‌ها

امکان تفکیک هر پرداخت حقوق و آرشیو کردن آن با سرعت دسترسی بالاامکان خواندن اطلاعات کارکرد ماهانه پرسنل از کلیه دستگاه‌های کارت ساعت‌کامپیوتری رایجامکان برقراری ارتباط با سایر نرم‌افزارهای موجود در سازمان به منظور دریافت وارسال اطلاعاتامکان تعریف اطلاعات ماهانه مطابق نیاز هر سازمانامکان تعریف فرم ورود اطلاعات متفاوت، بر اساس نوع استخدامامکان مقدار دهی به طور یکجا به اقلام اطلاعاتی کاربرگ‌های حقوق