فایل:doc
فهرست
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
تعریف معاهده – توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)
تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
مذاکرات و امضاء مقدماتی
تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور
انتشار در روزنامه رسمی کشور
مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
تعداد صفحه :54
فایل:doc
مقدمه:
با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی اطلاع رسانی در جهان ودرخواست روز افزئن استفاده این فناوری
در سطح کشور وتاکید دولت به ایجاد شهرهای الکترونیکی لزوم ایجاد سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی که پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف مردم باشد ،بیش از پیش مشاهده می شود .
مهمترین سیستم های پیشنهادی قابل مکانیزه شدن این شرکت عبارتند از :سیستم حضورغیاب سیستم دبیرخانه سیستم حقوق ودستمزد سیستم انبار وحسابداری انبارسیستم کارگزینیسیستم حسابداریبراساس نیاز وانتظارکارفرمای مربوطه وبادرنظر گرفتن مسائل اقتصادی توسط ایشان برآن شدیم تا سیستم حقوق ودستمزد این شرکت را مکانیزه کنیم .
این فایل دارای 6 صفحه می باشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست مطالب
حقوق چیست؟
فواید و اهداف حقوق
تاریخچه
یک تعریف از حقوق شهروندی
شهروند کیست؟
حقوق شهروندی چیست
ضرورت آموزش حقوق شهروندی
تساوی حقوق زنان و مردان
مقدمه
واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:
1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.
از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.
نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:82
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن
مقدمه 6
مبحث اول: کلیات 6
گفتار اول: مفاهیم 6
بند اول : شهر 6
بند دوم: شهروند 7
بند سوم: شهرداری.7
بند چهارم: آتش نشانی 7
بند پنجم: فضای سبز 7
بند ششم: پسماند 8
بند هفتم: گورستان 8
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر 8
گفتار سوم: محدوده و حریم شهر 8
بند اول: محدوده شهر 9
بند دوم: حریم شهر 9
گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن 9
بند اول: طرح جامع 10
بند دوم طرح تفصیلی: 10
بند سوم: طرح هادی 11
مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری 11
گفتار اول: وظایف عمرانی 11
بند اول: آسفالت کردن 11
بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر 11
بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر 11
بند چهارم: احداث بناهای عمومی 12
گفتار دوم: وظایف خدماتی 12
بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر 12
بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی 12
بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها 12
بند چهارم: مدیریت پسماند ها 13
بند پنجم: کشتارگاه 13
بند ششم: ایجاد گورستان 13
مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری 13
گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها 14
بند اول: ارکان سازمان 14
بند دوم: اعضای شورای سازمان 14
بند سوم: وظایف شورای سازمان 15
بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان 15
بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان 15
بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان 15
گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی 16
بند اول: پیشینه سازمان 16
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری 17
بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل 18
گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 18
مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری 19
گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری 19
بند اول: اقسام تخلفات اداری 20
بند دوم: تنبیهات و مجازات 21
گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری 23
بند اول: طبقات تخلفات کارگری 24
الف: طبقه اول 24
ب: طبقه دوم 25
ج: طبقه سوم 26
د: طبقه چهارم 27
بند دوم: تنبیهات و مجازات 27
فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه: 30
مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر 30
گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار 30
گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری 31
گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها 33
بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر 33
بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری 34
الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 35
ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 35
ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری 36
د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها 36
مبحث دوم: تخلفات شورای شهر 37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر 38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی 38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی 38
بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی 39
گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر 39
بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی) 39
بند دوم: مراجع قضایی 40
فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی
مقدمه: 43
مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر43
گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری 44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها 44
بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها 44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری 44
ب: ماده 71 قانون شهرداری 44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها 45
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری 45
ب: ماده 65 قانون شهرداری 45
ج: ماده 67 قانون شهرداری 45
د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری 45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها 46
الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها 46
ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها 46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها 46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری 47
ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها 47
ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
و عمرانی و نظام دولت 47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها 47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها 48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری 48
ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها 48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها 48
الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها 49
ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها 49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها 49
الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها 49
ب: ماده 79 قانون شهرداری 50
گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر 50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها 50
الف: ماده 2 قانون شهرداری 50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری 50
ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 51
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها 52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 52
ب: ماده 110 قانون شهرداری 52
بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها 52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری 53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها 53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها 53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری 53
ب: ماده 92 قانون شهرداری 54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها 54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها 54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها 54
الف: بند 22 ماده 55 قانون 55
ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها 55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها 55
الف: ماده 2 قانون شهرداری 56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری 56
مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری55
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر 56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری 57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری 57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری 57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری 57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری 57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری 58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری 58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری 58
بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها 58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 59
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر 59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 138259
بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
دولت59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری60
مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر60
گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری 60
بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری 60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری 61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین 61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری 62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری 62
گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر 62
بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها 62
بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر 63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری 63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری
توسط شورای شهر 64
نتیجه گیری و پیشنهادات 66
الف: نتیجه گیری 66
ب: پیشنهادات 67
منابع و مأخذ 68
چکیده :
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات میپردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.
اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :
شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار
مقدمه :
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.
اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).
طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.
الف : بیان مسئله
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات میپردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.
ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق
پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.
از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :
1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.
2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .
3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.
4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .
5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.
ج: پیشینه تحقیق
بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار میرسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال 1389 گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال 1384 جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال 1389 در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.
د: سوالات تحقیق
سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:
1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟
2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟
3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟
و:فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
1- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .
2-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.
3-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.
ه: فصل بندی تحقیق :
این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.
و...
NikoFile
پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعهای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی میباشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسانترمیکند، بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانهتر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
عنوان…………………………………………. صفحهچکیده ………………………………………… ۱مقدمه…………………………………………. ۲
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. ۱۱بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. ۱۴
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … ۱۴
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ۱۹
بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. ۲۳
الف – میزان اشتغال زنان در ایران… ۲۳
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ۲۶
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… ۳۰
بند اول- موانع اجتماعی …………………. ۳۱
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… ۳۱
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی….. ۳۲
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی … ۳۴
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۵
بند دوم- موانع فرهنگی …………………. ۳۶
الف – موانع آموزشی ……………. ۳۶
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۸
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……………………………………………… ۳۹
بند سوم- موانع اقتصادی …………………. ۴۰
الف – رکود اقتصادی ……………. ۴۰
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان ۴۰
ج – اختلاف دستمزد ……………… ۴۱
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. ۴۳بند اول- کار در اسلام …………………… ۴۴
الف – کار درآیات قرآن کریم …….. ۴۴
ب- کار در سنت وروایات …………. ۴۶
ج – کار از دیدگاه فقهی…………. ۴۸
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . ۴۹
الف – اشتغال زنان درقرآن ………. ۴۹
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. ۵۱
ج – اشتغال زنان در فقه ………… ۵۴
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی ……………………………………. ۵۶
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۸
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۶۰
الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱»……. ۶۱
ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰»……… ۶۲
ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲» ۶۲
د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳»……… ۶۳
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… ۶۵
الف – منشور سازمان ملل متحد…….. ۶۵
ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. ۶۵
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. ۶۵
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. ۶۶
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. ۶۷
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۷
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………………… ۶۷
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۸
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۸
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . ۷۰
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۳
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. ۷۳
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۷
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. ۷۸
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… ۷۸
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. ۷۸
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۸۰
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. ۸۱
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان ……. ۸۲
بند اول – حق برخورداری ازفرصتهای شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. ۸۳
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. ۸۴
ب – ایجاد فرصتهای یکسان برای اشتغال زنان ۸۵
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… ۸۷
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… ۸۹
بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۹۰
الف – محدودیتهای عمومی ………… ۹۰
۱- عدم مخالفت با اسلام …….. ۹۰
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی . ۹۰
ب- محدودیتهای اختصاصی………….. ۹۱
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد …………………………………. ۹۱
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. ۹۲
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۶
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. ۹۶
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۹۷
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… ۱۰۰
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ………………………………. 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۱۰۱
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۳
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۳
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… ۱۰۵
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۷
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۰۹
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۷
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. ۱۱۹
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. ۱۲۰
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. ۱۲۴
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. ۱۳۴
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. ۱۳۹
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. ۱۴۳بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۴۵
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… ۱۵۱
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. ۱۵۱
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ………………………………… ۱۶۰
الف – توصیه کلی شماره ۸………… ۱۶۱
ب –توصیه کلی شماره ۱۰…………… ۱۶۴
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… ۱۶۵
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… ۱۶۷
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. ۱۷۸
بند اول – رهبری ……………………….. ۱۷۸
بند دوم- شورای رهبری …………………… ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان……………………. ۱۸۲
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول-قوه مجریه………………………. ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری…………….. ۱۸۴
ب – وزارت ……………………. ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه …………………….. ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی …………. ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ………………. ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه …………………… ۱۹۵
الف- قضاوت …………………… ۱۹۵
ب – ریاست قوه قضائیه ………….. ۲۰۲
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. ۲۰۴
بند اول- ارتش………………………….. ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ………………… ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران …………………. ۲۰۹
نتیجه…………………………………………. ۲۱۳پیوست ………………………………………… ۲۲۳فهرست منابع ………………………………….. ۲۵۷
جدول شماره ۱:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹………………………………………….. ۱۶
جدول شماره ۲:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران ۲۴
جدول شماره ۳:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای ۷۵-۱۳۵۵ ۲۶
جدول شماره ۴:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک جـــنس
طی سالهای۷۵-۱۳۵۵………………………………… ۲۸
جدول شماره ۵:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴ ……….. ۲۹