گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد

دانلود گزارش کارآموزی  رشته حسابداری حقوق و دستمزد بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 65

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

تعریف حقوق و دستمزد:

حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مضابی اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت نمی گیرد بلکه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات کشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یکی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد. به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل است.  حقوق و مزایای رسمی دولتی مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند. براساس قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صورت می گیرد. مستخدمین رسمی دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده، هزینه یا پاداش دریافت می کنند. که این مبالغ مکمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود. نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت دولت با فعالیت های بیش از پیش فراگیر خود عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و … را تحت پوشش قرار داده است و در نتیجه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود ناچار است سازمان های اداری مختلفی را ایجاد کند. ایجاد این سازمان ها نیز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه ای کارمند است. به همین جهت بدنه اصلی دولت را کارکنان او تشکیل می دهد. در حال حاضر تعداد کارکنان دولت اعم از رسمی، غیررسمی و کارگر از دو میلیون تجاوز می کند. حدود 4/1 کارکنان دولت در پایتخت و بقیه در سایر استفاده ها اشغال دارند بررسی مفهوم مستخدم دولت پیش از آشنا شدن با حقوق و تکالیف مستخدمین دولت باید در ابتدا دانست که مستخدم دولت کیست؟ تعریف مستخدم دولت براساس بودجه: یکی از معیارهای ارائه شده ایت است که مستخدم دولت کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند. این معیار علیرغم این که حقوق بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور تامین می شود. چندان دقیق نیست و با واقعیت انطباق ندارد. این عدم انطباق را می توان به وضوح در مورد شرکت های دولتی شاهد بود همان گونه که می دانیم شرکت های دولتی بودجه خود را از ناحیه فعالیت های تجارتی و صنعتی تامین می کنند و مشمول قانون استخدام کشوری نیستند ولی با این حال کارکنان این شرکت ها را نمی توان مشتخدم دولت ندانست.» در تعریف استخدام دولت ماده یک قانون استخدام کشوری مقرر می دارد.  استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است. لزوم هماهنگی سازمان ها در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط: به منظور استقرار نظام هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت شورای حقوق و دستمزد تشکیل می شود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند همچنین موسساتی مثل شهرداری ها و انجمن های بهداری و محلی مکلفند قبل از هر نوع در میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین خود موافقت شورای مذکور را کسب نمایند. از لحاظ هماهنگی حقوق و دستمزد، جداول حقوق ماهانه، ضویب حقوق و فوق العاده ها شغل ارتقای گروه، بازنشستگی و وظیفه که بار مالی دارنده دستگاههای غیر مشمول قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند و چنانچه وضعیت مشاغل در این دستگاهها و به ویژه مقتضیات بازار کار اقتضا کند که مبلغ اضافی به شاغلان آن پرداخت شود. باید با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزایا در مشاغل مشابه فعالیت های صنعتی، بازرگانی و کشا.رزی در بخش خصوصی عمل شود. شورای حقوق و دستمزد برا برای این سیاست ها نظارت دارد. انواع مستخدمین دولت: علیرغم قصد قانونگذار جنسی بر اعمال مقررات استخدامی واحد( قانون استخدام کشوری) بر کلیه کارکنان دولت، سازمان های مختلف دولتی بنا به دلایلی( دلایل فنی و سیاسی که پیش از این ذکر شد) قراردادهای استخدامی گوناگونی با کارکنان خود منعقد کردند و عملا قانون استخدام کشوری را از شمولیت خارج ساختند، قانون مذکور در نظر دارد که مستخدمین دولت اساسا در گروه( مستخدمین رسمی) و استثنائا د گروه( مستخدمین پیمانی) قرار داشته باشند، لیکن در عمل بنا به ضرورت انواع دیگری از مستخدمین دولت به رسمیت شناخته شدند: مستخدمین روزمزد- مستخدمین خرید خدمتی حکمی. ذیلا به بررسی هر یک از انواع مستخدمین دولت می پردازیم. الف- مستخدم رسمی: مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدیق یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این انون استخدام شده باشد. لازم به یادآوری است که مستخدمین رسمی خود به دو دسته تقسیم می شوند:  مستخدمین رسمی آزمایشی و مستخدمین قطعی: پیش از آن که افراد به طور قطعی مستخدم رسمی شناخته شوند باید یک دوره آزمایش را بگذرانند. البته افرادی که دوره آزمایشی را می گذرانند در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند. مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود. انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را می گذرانند به پست ثابت سازمانی بلامانع است. حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات قانون استخدام کش.ری تعیین و پرداخت می شود و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت خدمت آموزشی جزء سابقه خدمت وی محسوب می شود.

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:111

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت... 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.98

چکیده :

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه :

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.

پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.

اطلاعاتی که توسط ابزارهای جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با استفاده از این ابزارها انتقال می‌یابند، اندک اندک به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتند در نتیجه، در کنار ادله سنتی، نوع جدیدی از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند.

ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.

متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.

پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در 29/10/1382 پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه 1385، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.

همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.

برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده 1 این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

به عنوان مثال، مواد6و 7و8 قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

و...

NikoFile

150 تست اصول فقه با پاسخ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 190

فهرست مطالب:

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول

 کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی

5

بخش دوم: فرض­حقوقی ماده 22ق.ث

19

1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است

19

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک

19

3- جایگاه ماده22 ق.ث.

20

4- منطوق ماده 22 ق.ث.

21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث.

30

فصل دوم

سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی

36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی

36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی

39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل

42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل

43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی

45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام

47

بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء

51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و47 ق.ث

51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد

55

1-شرط اعمال ماده 48 ق.ث

55

2-معنای«عدم پذیرش»

56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟

59

4- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است

62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46و47 ق.ث

63

فصل سوم

دکترین حقوقی ،  ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات

68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات

68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا

69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت

71

گفتار چهارم: سابقه فقهی

74

گفتار پنجم: رویه قضائی

75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی

77

گفتار اول: نظریه شکلی

77

الف) نقش صرفاً اثباتی

77

ب) دلیل منحصر اثباتی

80

ج) دلیل قاطع اثباتی

80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی

81

گفتار دوم: نظریه ماهوی

82

الف) نقش تشریفاتی

82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی

86

1-نظریه تملیک مؤخر

86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث

88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات

89

1- ایرادات نظریات شکلی

89

2- ایرادات نظریات ماهوی

91

فصل چهارم

 نقد(خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی

96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات

96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت

99

ج) ایرادات در ادله اثبات

103

د) ایرادات در توجیه حقوقی

118

1- در قرار داد تشکیل بیع

118

2- در فروش بدون تنظیم سند

145

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی

159

1- نظریه ثبوتی

159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث

160

فصل پنجم

تنقیح نظریه تشریفاتی

الف) تمهید و توجیه جدید

163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع

163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است

163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل

164

4- امکان­ندارد­مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی­آید نه از ادله

165

ب) استقلال سند رسمی

168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل

170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث

171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی

172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض

172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق

172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده

173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟

173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟

175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم

175

نتیجه و پیشنهاد

177

منابع و مأخذ

180

چکیده انگلیسی

182

   

چکیده:

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

کلید واژه­ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی جایگاه انگیزه در حقوق جزا

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 30 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

2

تعریف انگیزه

5

انگیزه در جرایم عمدی

5

انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری

6

انگیزه وعنصر معنوی

6

رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید

6

انگیزه امری نسبی است

8

انگیزه و سوء نیت یا قصدمجرمانه

9

تفاوت های انگیزه و سوء نیت

11

شباهت های انگیزه و سوء نیت

14

انگیزه درجرایم مختلف

15

انگیزه وقانونگذار ایران

16

انگیزه ونظرات حقوقدانان ایرانی

18

انگیزه وشرکت درجرم

19

انگیزه ومعاونت در جرم

19

موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه

19

نتیجه

26

منابع

28

مقدمه

یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است.