تحقیق در مورد مجلس خبرگان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

فصل اول: فضای همدلی

بخش اول: در خصوص ویژگی های مقطع زمانی انتخابات خبرگان اول

بخش دوم: اولین مجلس خبرگان رهبری(مجلس خبرگان دوم)

بخش سوم: تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری 24 مرداد 1362

فصل دوم: فضای قهر

به پنج مورد اشاره دارد

فصل سوم: فضای متفاوت

بخش اول: قشار به شورای نگهبان

بخش دوم: خط تحریم

بخش سوم: پروژه انصراف سازی

بخش چهارم: دلسردسازی با پایین نشان دادن میزان مشارکت

بخش پنجم: تهدید به افشاگری

فصل چهارم: فضای اصولگرایی

بخش اول: افزایش حساسیت سیاسی جامعه دینی

بخش دوم: تنگ تر شدن رقابت های سیاسی

بخش سوم: جوان گرایی

بخش چهارم: خط تحریم

بخش پنجم: کاهش نفوذ و وزن گروههای مرجع و احزاب سیاسی

بخش ششم: شرایط تهدید

بخش هفتم: افزایش روحیه امید

بخش هشتم: جریانهای جدید

بخش نهم: اصوالگرایی

بخش دهم: حضور پرشکوه در انتخابات پشتوانه رهبری است

بخش یازدهم: کروبی در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا نمی شوم

فصل پنجم

بخش اول: تجمیع انتخابات عامل افزایش مشارکت اکثریتی مردم

بخش دوم: انتخابات خبرگان و رقابت های سیاسی احزاب

بخش سوم: منحرفان پیش از هر چیزی با خبرگان مخالفت می کنند

بخش چهارم: شورای نگهبان تضمین کننده فعالیت نظام

فصل ششم

بخش اول: زنگ خطر در آستانه انتخابات خبرگان

بخش دوم: وزیر کشور خواستار تعویق انتخابات شوراها و خبرگان 16 مرداد 85

فصل هفتم: مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی(ره)

بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان

بخش دوم: شرکت مردم در انتخابات

بخش سوم: دقت در انتخابات افراد شایسته

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

بخش اول: اصل یکصد و هفتم 107

بخش دوم: اصل یکصد و هشتم 108

بخش سوم: اصل یکصد و نهم 109

بخش چهارم: اصل یکصد و دهم110

بخش پنجم: اصل یکصد و یازدهم 111

فصل نهم

بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان چیست و وظایف آن کدام است

بخش دوم: وظایف مجلس خبرگان

بخش سوم: آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد

بخش چهارم: نظارت خبرگان رهبری و چالشهای ولایت فقیه

بخش پنجم: تضاد منافع

بخش ششم: مجلس خبرگان یا مجلس فقیهان

بخش هفتم: حکومتی شدن گواهی نامه اجتهاد

بخش هشتم: انتخابات سال آینده

بخش نهم: سرمنشاء ولایت

فصل دهم

مجلس خبرگان رهبری یک پارلمان نیست و کارکرد پارلمانی هم ندارد. منظور از مجلس یعنی(تجمع مجمع و شورا) اصطلاحاتی که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز در مورد این مجلس به کار برده اند، مثلا امام(ره) در اولین پیامشان به مجلس خبرگان رهبری از آن«شوراهای فقهای خبرگان» یاد کردند، همچنین در تغییری دیگر، منظور از مجلس خبرگان را مجموعه ای عنوان کردند که جمع می شوند و در زمینه ی رهبری و تعیین رهبری مشورت می کنند.

«خبرگان» و«رهبری»

واژه خبرگان را حضرت امام(ره) به ادبیات سیاسی و حقوقی ایران اسلامی وارد کرد خبرگان رهبری موظفند کسی را که امام معصوم(ع) برای ولایت و رهبری شایسته می داند به مردم معرفی کنند. همانند تشخیص مرجع تقلید، که دو نفر خبره بر اعلمیت مرجع تقلید شهادت می دهند.

منظور از«خبره» یعنی اسلام شناس متعهد و فقیهی که بتواند به اصطلاح قانون اساسی، یعنی فقه حکومت دینی- را استنباط کند و به اصل قانون اساسی تبدیل نماید.

انگیزه انتخاب این موضوع به خاطر این بود که در سطح جهانی نماد حکومتها از زیر بنای فاسدی برخوردارند یا اینکه حاکمی دارند که غیرالهی است. در مجلس خبرگان ما باید افراد خبیر و دانشمند و دلسوز به اسلام وارد شوند افرادیکه متخصص به احکام الهی باشند. این افراد باید مردم را از حیله و نیرنگ دشمن که می خواهد مردم را با مسائل داخلی با هم مقابل کند آگاه سازند و این افراد باید مطلع به مسائل و اوضاع روز باشند انتخاب کنیم و به مجلس بفرستیم تا جامعه را از دیدگاههای دشمن ایمن سازند و نظام اسلامی را تقویت کنند. تاسیس نظام اسلامی براساس حاکمیت حق و عدل قرآنی هست و حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است که همه اقشار باید از آن حمایت کنند و آقا امام زمان(عج) حافظ و نگهدارند این نظام هست.

تحقیق در مورد قانون اساسی

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب

قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول - اصول کلی
1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

اصل سوم - 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق

خلاصه آشنایی با قانون اساسی پیام نور

دانلود خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منبع پیام نور

بر اساس کتاب مهدی نظرپور

100 صفحه pdf

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید.

تحقیق در مورد آموزش و پرورش و مشارکت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

منابع و مآخذ

نتیجه گیری:

انجمن اولیاء و مربیان:

د: قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی (مصوب 5/3/67 مجلس شورای اسلامی)

هـ: قاون تشکیل شورای آموزش و پرورش (مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی)

ج: قانون شورای عالی آموزش و پرورش:

الف: قانون اساسی

مبانی قانونی مشارکت:

ب: قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی:

مشارکت در آموزش و پرورش ایران‚:

چگونگی تأمین هزینه ها:

اهم وظایف این هیأت به شرح ذیل می باشد:

مدیریت و اداره آموزش در سطح شهرها:

اداره آموزش و پرورش در سطح ایالت:

سازمان مرکزی آموزش و پرورش ژاپن:

مدیریت در نظام آموزش و پرورش ژاپن:

تأمین هزینه های آموزش:

اهم اختیارات شوراهای محلی:

گرایش به خود گردانی در مدیریت مدارس:

اداره اموزش و پرورش در شهرها

اداره آموزش و پرورش ایالت:

مدیریت در آموزش و پرورش آمریکا:

همکاری مردم و سایر نهادها با آموزش و پرورش در انگلستان:

هیات های مدیره مدارس و سرپرستان و وظایف آنان:

آشنایی با سیستم آموزش و پرورش بریتانیا:

نظام شورایی در آموزش و پرورش انگلستان:

مزایای مشارکت:

فرهنگ مشارکت:

تعریف مشارکت:

مفهوم آموزش و پرورش

مقدمه:

توسعه و تعمیق مشارکت از اهم مباحث تعلیم و تربیت معاصر است. بدون تردید آگاهی از نظریات مردم، دانشمندان و دست اندرکاران آموزش و پرورش زمینه را برای ارتقاء مشارکت و نظارت مردم در آموزش و پرورش هموار می سازد.

رسیدن به این مهم مستلزم آن است که مدیران، مجریان و دست اندرکاران جهت بهینه سازی تصمیمات و بهبود روش ها و برخورداری از بالاترین بهره وری در ابعاد مادی و معنوی، ضمن بهره گیری از اطلاعات و تجربیات شخصی، خود را از تجربیات ، ابتکارات و عملکرد دیگر نظام های آموزشی کشورهای مختلف که سیستم مشابه دارند و توفیقاتی یافته اند بی نیاز ندارند. شکی نیست که تفاوت های فرهنگی ، تاریخی، اجتماعی، اعتقادی و جغرافیایی ملت های مختلف، نظام های آموزش و پرورش متفاوتی را به وجود می آورد و اقتباس یک ساختار، برنامه محتوی و سازمان ویا روش تربیتی از یک کشور بدون توجه به فرهنگ ارزش ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن اشتباه بزرگی است که می تواند یکی از عوامل تهدید کننده در جهت انحراف نظام شورایی آموزش و پرورش باشد و باید توجه داشت که کسب تجربه ها و یافته های دیگران با تقلید کورکورانه متفاوت است و عاقلانه ترین منش، استفاده از بهره برداری از تجربه های دیگران است.