دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 102
مقدمه:
جایگاه اخلاق در جهان معاصر: در عصری زندگی میکنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوقالعاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار میگیرند. در بسیاری از عرصههای نوین کار و زندگی اگر انسانها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیفتر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسانها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمدهاند. دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست دادهاند. در نتیجه، حوزههایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود میتواند، انسانها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند. اما امروزه آموزههای اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست دادهاند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد. هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزههای اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند. هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کردهاند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمیکنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست دادهاند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تکروی و بیتوجهی به منافع جمع باز دارند. به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند. قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسانها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیمهای خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمیطلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمیسازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمیکند. او بیشتر سعی میکند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را میتوان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزههای زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شدهاند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجههای نو پیدا کردهاند و افراد و گروههای بسیاری راغب شدهاند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند. معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهانشمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میانسال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار میدهد. به علاوه، آنها نمیتوانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر میسازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصههای خرد زندگی اجتماعی به کار میآیند، در عرصههای کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا میکنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست میآید. شکست این پروژهها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است. در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگیهای اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطههای حقوقی تعریف میشوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه میتوان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او میجوشد و میشکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شدهاند. در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد. در این میان، یک عامل و تنها یک عامل میتواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصههای مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخوردهای مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد میتواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی میشود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز مییابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق میشود. از این رو میتوان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر میانگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).
رشد ملاکهای اخلاقی:
تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شدهاند که نویسندة اخلاقیات میتوانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش میخواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانهای که میگفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است. انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بستهای است. ولی تمکینی که میکند از هر نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.
توضیحات را مطالعه کنید
سلام دوستان:
قسمت اول مجموعه تست های درس متون فقه دارای 350 تست با پاسخ می باشد که به عنوان «قسمت اول» به فروش می رسد.
همچنین فایلی با نام 670 تست درس متون فقه با پاسخ وجود دارد که شامل این 350 تست نیز هست و با نام «کل مجموعه تستها» به فروش می رسد.
بنابراین دوستانی که مجموعه 670 تست را خریداری کنند، این 350 تست نیز در فایل خریداری شده وجود دارد.
این اقدام جهت رعایت وضعیت مالی بعضی از دوستان انجام شده که اگر بخواهند با قیمت کمتری به بخشی از این تستها دست یابند.
ولی برای دوستانی هم که مجموعه را بطور کامل خریداری کنند علاوه بر اینکه تخفیف بیشتری در نظر گرفته شده است، یک pdf که دارای 170 نکته کلیدی متون فقه و نیز 390 تست با پاسخ و حاوی تست های آزمون های سراسری، آزاد و ... است، هدیه می شود
دانلود پروژه رشته حقوق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 90
دانلود پروژه آماده
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
فهرست
صفحه موضوع
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع
فایل : word
قابل ویرایش و آماده چاپ
تعداد صفحه :161
1-1-بیان مسئله :
اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.
چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».
دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از :
اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن مطابقت احکام صادره با قوانین الهی
وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .
1-2-اهمیت وهدف تحقیق
کثرت روبه تزاید جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و... طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود .
پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند .
علاوه برموارد فوق هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه وبهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده برعکس ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک ودستیابی به علل واقعی اختلاف آراء، از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام به عنوان مسئله روز ومورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند ولی می تواند راهگشای نیازمندیهای قضائی گردد .
گستردگی عالم اسلام ونیاز جامعه اسلامی به دادرسی ا زدیدگاه فرق مختلف اسلام ونظرات فقها پیرامون موضوعات مختلف اهمیت بحث را جهت دانش بیشتر ورسیدن به ایده های برتر جهت پیشبرد امر قضاء ونیز شرایط قاضی که درحقیقت بعد ازاحکام قوانین رکن رکین امر دادرسی در اسلام است مطرح می سازد .
1-3-سوال مورد تحقیق
شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند .مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه واهل سنت انتخاب وگماردن قاضی ازنظر امامیه واهل سنت اجتهاد ازدیدگاه امامیه واهل سنت قضاء تنصیب وتحکیم قضاء تحکیم ازدیدگاه امامیه واهل سنت شرایط قاضی در حقوق موضوعه
1-4-فرضیه :
دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیاء آنان بوده و شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم وستاندن حقوق ایشان پرداخته اند .
بدیهی است که بموازات اهمیت وارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد . شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی رابه عهده میگیرد نیز اهیمت یافته وبدین سبب دربینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضائی و حل وفصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی وعینی احکام الهی است رابدست نا اهل سپرد وتعریف قضاء در شرع ولایت برصدور حکم است واز ناحیه کسی است که حائز شرائط فتوا باشد .
قاضی باید متصف به اسلام ( ایمان ) علم ، اجتهاد ، عدالت ، رجولیت ، دارای حافظه، بینائی – شنوائی ، توانستن برکتابت ( خواندن ونوشتن ) باشد وتمام این صفات مورد نظر واتفاق اسلام می باشد .
1-5-تعریف واژگان :
قضاء : واژه ای است عربی ، اصل آن قضائی بوده است و جمع آن اقضیه می باشد ودر فارسی به داوری وحکم ترجمه شده است.
استفاضه : در لغت به معنای جریان وانتشار وشیوع آمده است ، " افاض السیل" سیل جاری شد .استفاض الحدیث، یعنی خبر شایع ومنتشر شد ، ودر اصطلاح علم حدیث به خبری که بیش از سه نفر آن را نقل کند که موجب صحت یا اطمینان قریب به یقین گردد اما به حد تواتر نرسد .
بینه : شاهد عادل
اجتهاد : در مفردات راغب به دو نحو آمده است الجهد بافتح ج یعنی مشقت وسختی وباضم آن یعنی کوشش گسترده و وسیع به اندازه طاقت
مجتهد مطلق : طبق نظر وفتوای خود عمل کند و تقلید ا زدیگری بر او حرام است
مجتهد متجزی : برخی از احکام را از ادله استنباط کند وبرخی رانتواند
رجولیت :یعنی مرد بودن مذکر بودن .
قاضی تنصیب : که از ناحیه امام وحکومت باشد قاضی التنصیب
قاضی تحکیم : هرگاه طرقین نزاع برحکمت و داوری فردی رضایت دهند قاضی التحکیم .
1-6-محدودیتها :
علم وتکنولوژِ باهمه توان وپیشرفتهای موجود به کمک بشرآمده تا نیازهای مادی ومعنوی خود را سریعتر از گذشته وبارعایت زمان انجام دهد وبی بعضاً مشاهده میشود باپیشرفت دنیای رایانه و دیجیتال بهره مندی از این فناوری عام شمول وهمگانی نگردیده .
کسب منابع وکتب مورد نیاز برای تهیه این رساله از این قاعده مستثنی نبوده و طبیعتاً ممکن است عدم وجود یک بایگانی رایانه ای فقهی مرجع ودیگر متون موجب کندی کار و کاهش کیفیت پژوهش گردد ولی با تلاشها همه جانبه ای که انجام شد وباعنایات خداوند متعال وراهنمایی اساتید بزرگوار توفیق تهیه این رساله حاصل گردید .
تعداد صفحات : 15 صفحه -
قالب بندی : word
چکیده
حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکلگیری حقوق اسلامی بوده است. در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشتهاند. در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونههایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است و در نهایت نتیجهگیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار میگیرد.
مقدمه
اصل استقلال قضایی یکی از اصول شناخته شده در حقوق اساسی است که قانون اساسی اغلب کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره دارد.
استقلال قضایی دارای ریشهای تاریخی در حقوق اسلامی میباشد، بهطوری که چه در عهد پیامبر اسلام (ص) و چه در عهد خلفای راشدین، استقلال قضایی به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در جامعه اسلامی مطرح بوده است.
اهمیت قضاوت در اسلام سبب شده تا در آیات و احادیث اشارات و توصیههای فراوانی در خصوص تبیین جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه عدل و قسط ارائه شود. با تأسی از این منابع، خلفای راشدین نیز نامههایی را به حکام خود در خصوص اهمیت امر قضا و استقلال قاضی نوشتهاند که هر یک از این نامهها سند محکمی بر پیشینه استقلال قضایی در دستگاه حکومتی اسلام است.
قضات در دوران اولیه از اختیارات وسیعی برخوردار بودند؛ پیامبر اسلام و خلفای راشدین به خوبی میدانستند که مدیریت فتوحات تازه و اداره سرزمینهای وسیع با مردمی پراکنده جز با تحکیم عدل و قسط و تقویت امر قضاوت ممکن نیست. لذا از زمان حیات پیامبر اسلام (ص) شالوده قضاوت اسلامی به عنوان یک نهاد مستقل ریخته شد و این امر در زمان خلفای راشدین و حتی تا عصر امویان و عباسیان ادامه یافت.
مبنای قضاوت عادلانه در اسلام به اصول ایمانی و اعتقادی مسلمانان برمیگردد، چرا که عدالت و برقراری قسط حتی در مقابل مخالفان و پیروان سایر مذاهب امری است که از مسئولیت جامعه و حکومت اسلامی سرچشمه میگیرد.
در دوران پیامبراسلام (ص) و خلفای راشدین تمامی افراد جامعه حتی شخص خلیفه در مقابل سایر مردم و پیروان ادیان مساوی بودند و قاضی با استقلال کامل و بدون هر گونه فشار سیاسی یا اجتماعی در این خصوص به امر قضاوت میپرداخت. این استقلال قضایی سرمایهای عظیم برای حقوق اسلامی و تجربه گرانبها برای مسلمانان در اعصار مختلف بوده است تا با تأسی از بزرگان اسلام در دوران صدر آن، بنای احیای دستگاه قضایی مستقل را در جامعه خود پیریزی نمایند.