تعداد صفحه :130
فایل:doc
فهرست
عنوان صفحهایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات............................................................................ 4
بخش اول – مقدمه....................................................................
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن..................................................................................... 6
بند اول – ایراد چیست........................................................................................................... 6
بند دوم – انواع ایراد................................................................. 8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی................................................................................. 11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات............................................................................ 12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید.................................................................. 13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است............................... 16
بند سوم – آثار طرح ایراد............................................................... 19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد............................................................................. 21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه........................................................................... 23
بخش اول – مقدمه......................................................................... 23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.......................................................................................... 25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی................................................................................. 38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی.............................................................................. 43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی........................................................................... 51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه.................................................................................... 54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............................................... 59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت..................................................... 63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا......................................................................................... 67
بخش دهم – ایراد عدم سمت............................................................................................... 71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه........................................................................................... 76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.......................................................................... 81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت................................................................................... 84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت..................................................................................... 87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی..................................................................................... 90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان......................................................................................... 94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس........................................................................................... 97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست............................................... 101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی.................................................................................. 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست............................................................ 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست................................................ 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری...................... 106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست....................................................................... 107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا...................................................................................... 107
بخش بیستم – ایراد اناطه......................................................... 109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته............................................................ 112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات........................................................................................ 129
بخش بیست و سوم – نتیجه 130
تعداد صفحه :130
فایل:doc
بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:137
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی
فهرست مطالب :
فصل اول کلیات پژوهش.... 1
مقدمه. 2
طرح مساله. 4
اهمیت موضوع. 5
اهداف پژوهش.... 5
اهدف اصلی.. 5
اهداف فرعی.. 5
فرضیه های تحقیق.. 6
سؤالات پژوهش.... 6
سؤال اصلی.. 6
سؤال های فرعی.. 6
قلمرو تحقیق.. 6
تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی.. 7
الف)حقوق.. 7
ب) شهروند. 7
ج) متهم. 7
د)ضابط.. 8
پلیس.... 8
هـ) توانمند سازی.. 9
خلاصه فصل اول. 10
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش.... 11
مقدمه. 12
مبانی نظری و ادبیات پژوهش.... 12
الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) 12
ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران. 14
نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران. 15
حقوق متهم از نگاه منشور کوروش.... 15
حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر. 16
حقوق متهم از نگاه اسلام. 18
حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) 27
حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران. 29
متن مستندات قانونی.. 33
الف: قانون اساسی.. 33
ب: قانون مجازات اسلامی.. 34
ج: قانون آئین دادرسی کیفری.. 36
د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.. 36
کشف جرم و حقوق متهم : 38
1-کشف جرم. 38
2- تحقیقات مقدماتی.. 38
3- حفظ آثار و دلایل جرم. 39
الف)آثار و دلایل منقول جرم. 39
ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم. 39
ج) آثار و دلایل بینابین جرم. 40
4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم. 40
5- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی.. 40
6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی.. 41
حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن. 41
حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 41
مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها 42
حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 43
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها 44
حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45
مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت... 48
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت... 48
انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص.... 49
الف - انواع بدرقه. 49
ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم. 49
ج - حقوق متهم هنگام بدرقه. 50
توانمند سازی.. 51
توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی.. 52
اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. 54
علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی.. 55
مهمترین محرک های درونی توانمند سازی.. 55
مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی.. 57
رویکرد های توانمند سازی.. 58
رویکرد مکانیکی.. 58
جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان. 59
موانع توانمند سازی کارکنان. 60
موانع ساختاری.. 60
موانع رفتاری.. 60
موانع محیطی.. 61
ابعاد توانمند سازی.. 61
پیامدهای توانمند سازی.. 62
الف: پیامد های نگرشی.. 62
ب:پیامد های رفتاری.. 63
شایستگی رهبران توانمندسازی.. 65
راهبرد های توانمندسازی.. 65
در یک کلام توانمندسازی فرایندی است که در آن. 65
سوابق پژوهشی.. 66
عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش.... 68
چارچوب نظری.. 69
الف – مدل مفهومی.. 69
ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی ) 70
خلاصه فصل دوم. 71
فصل سوم روش تحقیق.. 72
مقدمه. 73
نوع پژوهش.... 73
روش پژوهش.... 73
جامعه آماری.. 73
معرفی جامعه نمونه. 73
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.... 73
روایی (اعتبار) ابزار سنجش.... 74
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش.... 74
روش تحلیل داده ها 75
الف- استنادی.. 75
ب- تحلیلی.. 75
ج- استنباطی.. 75
خلاصه فصل سوم. 76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77
مقدمه. 78
تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق.. 78
تعریف لغوی مجرم. 78
تعریف اصطلاحی مجرم. 78
عناصر تشکیل دهنده جرم. 80
1- عنصر مادی جرم. 80
2-عنصر قانونی.. 81
3-عنصر معنوی جرم. 81
ضابطین و وظایف آنان. 81
وظایف ضابطین عام. 81
محدودیت های ضابطین.. 82
الف) محدویت های دائمی.. 82
ب- محدودیت های موقتی.. 84
1 - مردم (جامعه) 85
2 - سلسله مراتب... 85
3- مقام قضایی.. 85
4- متهم. 87
خلاصه فصل چهارم. 88
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89
مقدمه. 90
پاسخ به سؤالات تحقیق.. 90
سوال اصلی.. 90
1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان. 90
2- غنیسازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان. 90
3- روحیات و تعلق سازمانی.. 91
توجه به آثار و نتایج مثبت کار. 92
آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتکار. 92
4- اعتماد، صمیمیت و صداقت... 93
5-تشخیص و قدردانی.. 94
6-مشارکت و کارگروهی.. 94
7- ارتباطات... 95
8- محیطکاری.. 96
9- بهینهسازی فرایندها و روشهای کاری.. 96
10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی.. 96
سوالات فرعی.. 98
1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟. 98
تکالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم. 98
جرایم مشهود. 98
وظایف و تکالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود. 99
جرایم غیر مشهود. 100
بازجویی.. 101
عمل وفق قانون. 101
حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه 101
عدم مدخله درحریم خصوصی افراد. 102
رعایت قانونی بودن توقیف.... 102
ممنوعیت اقرار اجباری.. 103
2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟. 104
3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟. 105
4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟. 105
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟. 106
فواید توانمند سازی.. 106
سطوح توانمندسازی.. 106
1 – توانمندسازی سازمانی.. 106
1/1 -اصلاح ساختار و سازمان. 107
2/1 –کمبود امکانات و تجهیزات... 108
3/1 -تحت نظرگاههای کوپ... 108
2- توانمندسازی فردی.. 110
1/2- مهارتهای حل مسئله. 110
اهم موضوعات آموزشی.. 110
2/2 - مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 112
محدودیت های تحقیق.. 112
پیشنهادها 113
1- تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا 113
2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه. 114
3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم. 114
4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115
خلاصه فصل پنجم. 117
فهرست منابع. 118
منابع فارسی.. 118
منابع لاتین.. 121
چکیده :
امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم وقتی تحقق مییابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامهریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش که از نوع کاربردی و با استفاده از روش” کتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آییننامه ها و دستورالعملهای قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در کلانتری و پاسگاههای سراسر کشور با همکاری و همراهی کارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با کارکنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .
واژگان کلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی
مقدمه :
ای مردم، ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید -پس در میان شما برتری نژادی نیست- بلکه مسلماً گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست( حجرات ، آیه 13).
از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. با مطالعه تاریخ، شاهد فراز و نشیبهای زیادی در تدوین قوانین و مقررات مذکور می باشیم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع میکردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسیار کم رنگ و بعضا به حساب نمیآمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمهای که تنها شاهدش خود متهم بود و میباید بی گناهی خود را ثابت میکرد، در غیر این صورت مجازات و کیفر در انتظارش بود.
اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال این اکسیر ارزشمند میگشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاشها بود؛ انقلابی که انسانها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شکوفا گردد و برای خود در اندیشههای انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمینهایی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خویش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است» (هاشمی، سید محمد ،89:1383).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظفاند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که هدف قانونگذار این است که ریشه جرم را حتی الامکان بخشکاند(همان).
متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان میرود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالتهای مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار میرود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب میباشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظایف دستگاه قضایی است.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازاتهای غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمینهای دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیانهای وارده بر بازداشت شدگان بیگناه نیز باید در این مرحله از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است (همان).
و...
NikoFile
مقاله بصورت word میباشد که قابلیت ویرایش در آن موجود است. مناسب برای دانشجویان رشته حقوق که برای ارائه کار تحقیقی و مقاله باید وقت زیادی صرف نمایند این فایل بصورت کاملا حرفه ای در چندین فصل و چندین مبحث در 20 صفحه آماده شده است. لازم به توضیح است که بنده خود شخصا این فایل را آماده کرده ام و با سایر تحقیقاتی که از اینترنت کپی میشوند تفاوت دارد.کلیه رفرنسها از جمله پاورقی ها رعایت گردیده است.و نیاز به تغیرات نیست.و فقط با دریافت فایل و پرینت کافی میباشد.
تعداد صفحه :67
فایل:doc
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه......................................................................................................... 1
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت...................... 4
1-1- تعریف مست و مستی.......................................................................... 5
1-2- صفات مستی.................................................................................... 6
1-3- عوارض مستی........................................................................................................ 7
1-4- اسباب مستی........................................................................................................... 8
1-4-1- الکل........................................................................................................... 8
1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی.......................................................... 11
1-4-1-2- اندازه می برای مستی.................................................................... 12
1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل.................................................................. 14
1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم.............................................. 15
1-4-2- مواد مخدر................................................................................................. 16
1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر......................................................... 22
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم.................................... 24
1-5- نواع مستی ............................................................................................................. 25
1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی..................................................... 25
1-5-1-1- مستی تام...................................................................................... 26
1-5-1-2- مستی نسبی.................................................................................... 26
1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست.................................................................. 27
1-5-2-1- مستی ارادی .................................................................................. 28
1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم.............................. 30
1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم......................... 31
1-5-2-2- مستی غیر ارادی ............................................................................. 32
1-6- تعریف مسئوولیت.................................................................................................. 33
1-7- انواع مسئوولیت..................................................................................................... 34
1-8- ارکان مسئوولیت کیفری........................................................................................ 34
فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی............................ 38
2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی................................................................. 44
2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ............................................................... 44
2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص........................................ 46
2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی.................................................................... 47
2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.................................................................. 48
2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم..................................................................... 48
2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.......................................................................... 50
2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم.................................................................. 52
2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی........................................... 53
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی.................................................................... 53
2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی.................................................................. 54
2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)......................... 55
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی.................................................... 56
نتیجه گیری و پیشنهاد...................................................................................... 58
فهرست منابع..................................................................................................................... 60
تعداد صفحه :67
فایل:doc
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار میگیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد میگویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 میگویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم میسازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار میرود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب میشود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه میگردد.
تعداد صفحات : ۷۲
فرمت فایل: Word
229195100