جانشین های مجازات حبس
87 صفحه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فهرست مطالب
عنـوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین 18
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26
باب اول : مواد عمومی 26 باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29 بخش نخست : دورة مراقبت 29 بخش دوم : خدمات عمومی 31 بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33 بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35 باب سوم : مواد متفرقه 38
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42
نتیجه گیری 83
منابع و مآخذ
بررسی سیستم حسابداری صنعتی کارتن مشهد
مقدمه
حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) بخش عمده ای از فن حسابداری را تشکیل می دهد که استفاده از آن برای دستیابی به بهای تمام شده محصولات تولیدی و خدمات ارایه شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور ضروری بنظر می رسد ، زیرا با تقلیل بهای تمام شده محصولات و خدمات از طریق کنترل هزینه ها ،مدیریتامکان می یابد بهای فروش را مطابق با عرضه و تقاضا تعیین نماید.
به عبارت دیگر ،سود باید از تقلیل بهای تمام شده بدست آید نه از طریق افزایش بهای فروش، البته لازم به ذکر است که کاهش قیمت نباید منجر به کاهش چشمگیر کیفیت گردد.
در این تحقیق سعی شده است ، سیستم حسابداری بهای تمام شده شرکت کارتن مشهد تا جایی که اجازه دسترسی به اطلاعات می باشد بررسی گردد.
این فایل دارای 45 صفحه می باشد.
تحقیق درباره دیه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:77
فهرست و توضیحات:
مقدمه
"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]
کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.
به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.
بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]
ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]
اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.
قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.
برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.
قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.
قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:
خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.
لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.
گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.
از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:
قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.[6]
در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.
حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:
شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.
مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.
همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.[7]
در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.
مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.
یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.
حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:
قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.
«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»
بند ب مادهد 295 مقرر می دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»
بنابراین در قتل شبه عمد لازم نیست کاری را که مرتکب آگاهانه انجام می دهد و سبب مرگ مجنی علیه می شود یا سبب جرح و با نقص عضو می گردد واجد شرایط زیر باشد:
اولاً – آن کار نوعاً کشنده نباشد و اگر نوعاً کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب با نقص عضو شخص را نداشته باشد، قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است.
ثانیاً – مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد.
ثالثاً – خطای شبه عمد مرتکب موجب قتل گردد، یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود.
در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقاً مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
با این توضیح اگر تعریف صدمات بدنی مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات بدنی مندرج در مواد 714 به بعد قانون تعزیرات جدید با یکدیگر مقایسه شومند، ملاحظه می گردد که این دو نوع صدمه از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت باشند:
اولاً – ارکان قانونی و مادی صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است. در حالی که صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است.
در حالی که صدمات بدنی شبه عمدی ناشی از خطای شبه عمد در غیر مورد تخلفات رانندگی تحقق می یابند.
[1] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی
[2] -سوره نسا آیه 92
[3] سورا نسا، آیه 93
[4] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی
[5] -ابن خرم اندلسی، المحلی
[6] -دکتر فیض. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلامی جلد اول
[7] -حضرت امام راحل (ره) تحریر الوسیله
کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری
شامل :
آرای وحدت رویه
طبقه بندی مباحث
جدول مقایسه ای مواعد در آئین دادرسی کیفری و مدنی
شامل 80 صفحه در قالب فایل pdf
کار تحقیقی حق کسب و پیشه و سرقفلی و اختلاف آن بر اساس قانون سال 76 موجر
